خبراء لـ"العين الإخبارية": تحول نوعي في مسار مفاوضات سد النهضة

خبراء يتحدثون لـ"العين الإخبارية" عن رؤيتهم لآخر تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا والسودان.

قال خبراء لـ"العين الإخبارية" إن مسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تتسم حاليا بتحول نوعي جديد وواضح؛ بما يحقق تسوية مقبولة لجميع الأطراف.

ورأى الخبراء في معرض حديثهم، أن التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان سيكون في صالح الجميع، مشيدين بالإصلاحات التي أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، وتأكيده على عدم الإضرار بحصة القاهرة من مياه النيل.

• قمة السيسي - آبي أحمد.. تحريك المياه الراكدة بأزمة السد

ودخلت مفاوضات سد النهضة فصلا جديدا انطلق بلقاءات ثنائية كانت مصر محورها مع إثيوبيا، الثلاثاء، وستكون على موعد آخر مع السودان، الأربعاء.

وقبل انطلاق هذه اللقاءات بنحو أسبوعين، جدد السفير الإثيوبي في القاهرة تاييي أثقاسيلاسي أمدي التزام بلاده بشكل نهائي بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية من خلال بناء سد النهضة، مؤكدا التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان في البنية التحتية للربط بين الدول الثلاث.

وناقش وفد وزاري مصري يضم وزير خارجية البلاد سامح شكري ومدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، الثلاثاء، تطورات مفاوضات سد النهضة.

كما ستستقبل القاهرة، الأربعاء، اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية، والتي تناقش ملف سد النهضة، إضافة لملف اجتماع كبار المسؤولين المقرر عقده في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

واستطلعت "العين الإخبارية" آراء 3 خبراء بشأن مصير المفاوضات وطبيعة اللقاءات المشتركة بين الدول الثلاث.

مسار المفاوضات إلى أين؟

قال الدكتور هاني رسلان، رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "مسار المفاوضات بين الدول الثلاث تتسم بتحول نوعي جديد وواضح، خاصة أن البيئة والمناخ المحيطين بالمفاوضات وبناء سد النهضة في إثيوبيا اختلفت"، معتبرا أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي المتعلقة بتأخر عملية إتمام السد لتدخل شركة ميتيك في عملية البناء تخدم سير المفاوضات.

وأضاف رسلان، "تصريحات أبي أحمد الأخيرة، إضافة إلى تأكيده السابق عند زيارته لمصر في يونيو/حزيران الماضي، بعدم الإضرار بحصة مصر في مياه النيل، أسهمت في وضع حد لعملية التعبئة في إثيوبيا وتوظيف مشروع السد سياسيا".

ورأى أن مشروع أبي أحمد الإصلاحي، وتغيير الفكر السائد المتعلق بأن سد النهضة بوابة المستقبل لإثيوبيا، يمهد لمرونة وتسوية مقبولة من جانب جميع الأطراف.

بدورها، أكدت مي محمود، أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان المصري، أن المفاوضات تسير في اتجاه أفضل يضمن المصالح المشتركة بين الدول الثلاث، معتبرة أن سير اللقاءات المشتركة تأخذ المفاوضات إلى منحى جديد.

وحملت رسالة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الجانب الإثيوبي، تأكيد حرص بلاده على تعزيز الاستقرار في أفريقيا، إضافة لتفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين المصري-الإثيوبي.

نقاط الخلاف

أوضح رسلان أن النقاط الخلافية تتعلق بسنوات الملأ وسعة التخزين وسياسة التشغيل، وفي الوقت نفسه لم تبدأ عملية تركيب توربينات لسد النهضة، مشيرا إلى أن عملية اكتمال السد يشوبها الكثير من العقوبات، إضافة إلى أن المفاوضات ترتبط بعوامل متغيرة متعلقة باضطرابات في المشروع نفسه والوضع الداخلي في إثيوبيا.

بينما رأى السفير عزمي خليفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إمكانية استئناف العمل في المشروع؛ لأن طبيعة المشكلات تقنية وفنية، موضحا أن التعاون بين الدول الثلاث يصب في صالح الجميع ويسهل عملية إتمام سد النهضة.

وفي الوقت نفسه، رأى خليفة أن دور مصر الإيجابي في أفريقيا ومساندتها إثيوبيا بتقديم المساعدات الفنية يسهم في نجاح المفاوضات، ويحقق تعاونا مثمرا بين أطراف اللقاءات.

ومرت المفاوضات بمراحل عديدة بين الموافقة على انعقاد لجان دولية ثلاثية لمناقشة تداعيات بناء السد، وفي سبتمبر/أيلول 2011، شكلت أول لجنة عقب إطلاق إشارة البدء في بناء السد، كما توالى انعقاد اللجان المكونة من الخبراء المصريين والإثيوبيين والسودانيين لمهمة فحص ومراجعة الدراسات الهندسية الإثيوبية خلال الفترة من مارس/آذار 2012 وحتى يونيو/حزيران 2013.

واستؤنفت المفاوضات من جديد في منتصف 2014 خلال قمة الاتحاد الأفريقي في غينيا، وبدأت اللجنة الثلاثية في تشكيل مكاتب وهيئات استشارية للدراسة الفنية لسد النهضة، واتفق رؤساء الدول الثلاث بعد عودة المناقشات من جديد على وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة".

بينما انسحب المكتب الهولندي من الهيئة الاستشارية لغياب الضمانات لإتمام الدراسات بشكل حيادي، ما أثر بالسلب على عمل اللجنة الفنية وأدى إلى تراجع المفاوضات خلال عام 2015.

التعاون والتنمية

وخلال العام الجاري، توالت اللقاءات بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، وهو الأمر التي أكدت عليه البرلمانية المصرية مي محمود، منوهة إلى أن اللقاءات تستهدف دعم التنمية والاستقرار في أفريقيا، خاصة أن مصر تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل.

كما استشهد السفير خليفة بدور مصر في الخمسينيات لدعم سد أوغندا بالمساعدات الفنية، موضحا أن القاهرة لا تعارض بناء السدود على الأنهار في أفريقيا؛ طالما تخدم التنمية الشاملة ولا تتسبب في السيادة المنفردة على جزء من الأنهار.

وفي يونيو/حزيران الماضي، التقى أبي أحمد الرئيس السيسي خلال زيارته الأولى لمصر منذ توليه المنصب في أبريل/نيسان الماضي، معلنا الاتفاق على رؤية مشتركة بين البلدين تحقق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر.

aXA6IDMuMTQ2LjEwNy4xNDQg

جزيرة ام اند امز