سياسة
المجلس الرئاسي الليبي يتبنى ملف المصالحة الوطنية
في ظل التأزم في ملف الانتخابات، يسعى المجلس الرئاسي الليبي ووزارة العدل لوضع إطار قانوني لاستكمال ملف المصالحة الوطنية.
وعقد المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، اجتماعاً لوضع الأطر القانونية التي للمساهمة في نجاح مشروع المصالحة الوطنية.
وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس في طرابلس، استمرار العمل لوضع أطر قانونية، بالتواصل مع المختصين في المجال القانوني والدستوري، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي.
ميثاق وطني
وأوضح أنه سيتم عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي، يصدر عنه ميثاق وطني عام يستفتى عليه الشعب الليبي، باعتبار المصالحة الوطنية هي التي ستحقق العدالة الانتقالية.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، شارك في الاجتماع أستاذ القانون الدولي والدستوري بالجامعات الليبية، دكتور إبراهيم أبوخزام، الذي أشاد بمشروع المصالحة الوطنية، واعتبره عملا تاريخيا يسهم في استقرار ليبيا، لأنه يحظى برعاية أعلى سلطة في الدولة، متمثلة في المجلس الرئاسي، واعتبر نجاح المصالحة سيساهم في حل الأزمة السياسية.
كما عادت وزيرة العدل، المستشارة حليمة البوسيفي، للمشاركة بعد تعرضها لمحاولة اغتيال فاشلة، الخميس الماضي، إلى جانب عدد من المختصين في المجال القانوني، والمصالحة الوطنية.
محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرضت لها البوسيفي جاءت، حسب مراقبين، على خلفية اتخاذها خطوات جادة في طريق المصالحة الوطنية بتنفيذ أحكام الإفراج عن المسجونين السياسيين خاصة من قيادات النظام السابق وبينهم سكرتير الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ونجله الساعدي، ما أغضب بعض قيادات المليشيات.
إنهاء الخلاف وتحديد الانتخابات
وفي محاولة لطي الخلاف واستكمال المصالحة أيضا بين البرلمان وحكومة تسيير الأعمال والتي شدد النواب الليبي على ضرورة تغيرها في الجلسات الماضية، دعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الليبي حسين القطراني، رئاسة مجلس النواب، ورئاسة حكومة تسيير الأعمال، ولجنة خارطة الطريق المشكلة من البرلمان، للجلوس معاً لوضع خارطة طريق محددة الزمن يتم من خلالها معالجة كافة العراقيل وحل كافة الإشكاليات.
وأكد القطراني، في خطاب مصور نشر على الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية، أنه يعمل على ممارسة دوره في إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر، وجمع الفرقاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل الاتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم.
وشدد على ضرورة طي صفحة الخلاف وتوحيد الجهود ووضع الحلول المناسبة والتركيز على تأمين الغذاء والدواء والكهرباء ومجابهة الوضع الوبائي الذي يهدد الجميع، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة نزيهة والقبول بنتائجها.
وأضاف القطراني أن المرحلة التي تمر بها البلاد مرحلة حساسة ومفصلية تتطلب من جميع القوى الوطنية تقديم التنازلات وإنكار الذات ووضع الخلافات جانباً من أجل مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الأوان قد آن للسير قدماً نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد.