حكومة أغلبية وطنية.. مشروع الصدر يشتت "قوى إيران" بالعراق

لا يزال الجدال والصراع محتدما بين طرفي المشهد السياسي في العراق متمثلاً بالتيار الصدري، وقوى الإطار التنسيقي المقربة من إيران.

وينتظر من المحكمة الاتحادية (السلطة القضائية الأعلى)، في العراق البت في طعون مقدمة من تحالف الفتح أحد أهم الأطراف الرئيسية في قوى الإطار، قالت إن لديها دلائل على حدوث عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية الماضية.

وكانت المحكمة الاتحادية قررت البت في تلك الطعون 23 من الشهر الحالي بعد تأجيل النظر فيها الأسبوع الماضي. 

• العراق يترقب أقوى معارضه بتاريخه لحكومة تيار الصدر

وتتحدث مصادر قضائية مطلعة أن المحكمة الاتحادية تناقش خلال حكمها إعادة عمليات الفرز، والعد اليدوي في محطات ومراكز موزعة على عموم البلاد.

ويرى مراقبون، أن قرار تأجيل النظر في الطعون جاء تحت ضغط سياسي فرضته طبيعة الصراع المحتدم بين الصدر، والقوى الإطارية المقربة من إيران.

ويحاول القضاء العراقي منح طرفي النزاع وقتاً لحلحة الخلافات، والتوصل إلى حلول بشأن المسائل الخلافية التي يقع في مقدمتها طبيعة الحكومة المقبلة.

ويطلق الصدر الذي فاز بـ 73 مقعداً خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشروع الأغلبية الوطنية التي تقوم على جمع الفائزين تحت برنامج عمل واحد.

فيما تحاول "قوى الإطار" ثني الصدر عن إرادته في الذهاب بذلك الاتجاه، والضغط عبر الاحتجاجات والتشكيك بنزاهة الانتخابات لتشكيل حكومة توافقية يدخل فيها جميع الفرقاء من القوى الشيعية دون النظر إلى أوزانهم الانتخابية.

وتراجعت القوى الشيعية المدعومة من إيران بشكل كبير في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفازت بعدد قليل من مقاعد البرلمان، مقارنة بالانتخابات السابقة.

مشروع الصدر يفرق "قوى إيران"

وكان الصدر التقى، مطلع الشهر الحالي قيادات في قوى الإطار التنسيقي، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ شهور، لكنه فشل في حلحلة الأمور، بحسب مصادر مقربة.

ومن المنتظر استكمال الحوارات في جلسة ثانية، إلا أنها تأجلت حتى إشعار آخر، مما ينذر بتضاؤل فرص الحلول، الوصول إلى طريق مسدود.

إلا أن القيادي في تيار الحكمة، رحيم العبودي، إحدى الكيانات التي يتشكل منها الإطار التنسيقي، يشير إلى أن الأخير بدأ بالرضوخ لمطالب الصدر بالاتجاه ناحية حكومة وطنية. 

• "بلاسخارت" تلتقي الصدر قبيل اجتماعه مع "الإطار التنسيقي"

وأضاف العبودي، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن "خيار الأغلبية هو الأقرب حاليا في المباحثات الجارية، والذي على أثره انقسم الإطار التنسيقي لفريقين أحدهما داعم والآخر رافض".

يأتي ذلك في وقت أكد مصدر مقرب من الصدر، أن الأخير قدم مقترحاً لقوى الإطار التنسيقي، بإمهال تشكيل الحكومة المقبلة نحو 4 أسابيع.

وأوضح المصدر لـ"العين الإخبارية"، بأن "الصدر وضع توقيتات ملزمة للقوى الإطارية، وفي حال عدم التزامها سيمضي بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية التي نادى بها منذ إعلان نتائج الانتخابات".

المحلل السياسي، إحسان عبدالله، يرى أن "المشهد متشابك ومعقد ويحتمل جميع الاحتمالات والمفاجآت والتي تبقى رهن الظهور على السطح بقرار المحكمة الاتحادية حول النتائج النهائية".

وأضاف أن "الصدر يحاول عبر إمهال خصومه الشيعة فرصة تشكيل الحكومة المقبلة إسقاط الحجة عليهم، وفي الوقت ذاته إبراء ذمته أمام الشارع".

ويستدرك: "التيار الصدري يتحرك عبر دعامتين أساسيتين، وهما الثقل النيابي الذي يمنحه فرصة كبيرة بتشكيل الحكومة بحسب القانون الحالي، والأمر الثاني مشروع الأغلبية الوطنية الذي يأتي تماهياً مع رغبة الشارع الاحتجاجي".

وأجرى العراق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي انتخابات تشريعية مبكرة قبل موعدها الدستوري، استجابة لمطالب احتجاجية غاضبة عمت أرجاء البلاد في خريف 2019.

وجاءت الاحتجاجات التي راح ضحيتها المئات من القتلى وآلاف الجرحى، تنديداً بالمحاصصة السياسية التي حكمت البلاد ما بعد 2003، والتي أسهمت في ضياع الثروات جراء تفشي الفساد والمليشيات المسلحة.