الزج بـ"الناتو" في ليبيا.. مراوغة تركية للتنصل من انتهاك قواعد الحلف

تركيا تحاول الزج بـ"الناتو" في الأزمة الليبية، مع استمرارها في تهريب السلاح في مخالفة صريحة للقرارات الدولية

تحاول تركيا الزج بحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالأزمة الليبية، في انتهاك صارخ لقواعد الحلف، لا سيما في ظل الاتهامات الفرنسية لأنقرة بتقويض أمن تلك البلد مع استمرارها في تهريب السلاح عبر البحر المتوسط، في مخالفة صريحة للقرارات الدولية.

وفي أحدث التصريحات الصادرة من أنقرة، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن "فرنسا تعرض أمن حلف الناتو للخطر" بدعم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

تصريحات اعتبرها مراقبون محاولة للتغطية على ما كشفته باريس منذ عدة أيام عن سلوك "عدواني للغاية" لتركيا العضو أيضا في حلف الأطلسي، بحق فرقاطة فرنسية تشارك في عملية "إيريني" الأوروبية في المتوسط خلال محاولتها تفتيش سفينة شحن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا.

وقالت باريس إن السفينة الفرنسية تعرضت لثلاث "ومضات لإشعاعات رادار" من أحد الزوارق التركية التي تؤمن حماية سفينة الشحن.

وعقب تنديد فرنسا، أعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرج بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الأطلسي أن "السلطات العسكرية للحلف ستحقق بهدف توضيح الوضع" في ما يخصّ هذه الحادثة.

وشدد ستولتنبرج على أن حلف الناتو "يدعم قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا ويساند المسار السياسي لحل الأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة".

وتعد هذه التصريحات مناهضة لرؤية تركيا التي لا تزال ترسل المرتزقة والمسلحين إلى تلك البلد ضاربة بعرض الحائط محاولات التهدئة ومبادرات وقف إطلاق النار التي تظهر بين الحين والآخر وكان أحدثها إعلان القاهرة قبل نحو أسبوعين.

وقبل أسبوعين رعت القاهرة مبادرة ليبية لحل النزاع سلميا تضمنت وقف إطلاق النار علاوة على إخراج المرتزقة وسحب سلاح المليشيات ووقف التدخل الأجنبي، إلا أن الرئيس التركي والمليشيات الموالية له رفضوا المبادرة واستمروا في قتال الجيش، الذي قبل المبادرة التي أيدتها معظم دول العالم.

وبعد مرور شهرين على العمل الفعلي لعملية "إيريني" الأوروبية ألا أن تركيا لا تزال ترسل الأسلحة الثقيلة والطائرات بدون طيار والمرتزقة السوريين بلا عوائق إلى طرابلس.

والعملية إيريني لديها سلسلة من المهام الثانوية، لكن الهدف الرئيسي لها تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، الذي تفاهم بشأنه رؤساء الدول والحكومات وممثلو المنظمات الدولية في برلين في يناير/كانون الثاني.

وتسعى تركيا بصورة واضحة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية في ليبيا، المتمثلة في تمكين حلفائها من الأرض ووضع قدم على ساحل المتوسط لتقوية موقفها في نزاع احتياطات الغاز، لذلك ترفض أنقرة وقف إطلاق النار الكامل والتوزيع العادل للسلطة والموارد في ليبيا.