ودائع حكومة قطر "تنزف" بسبب تفاقم أزمة نقص السيولة

تفاقم أزمة السيولة يدفع حكومة قطر إلى سحب 21 مليار ريال (5.78 مليار دولار أمريكي) من ودائع الحكومة خلال يناير.

دفع تفاقم أزمة نقص السيولة حكومة قطر إلى سحب 21 مليار ريال (5.78 مليار دولار أمريكي) من الودائع الحكومية في يناير الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

وقال مصرف قطر المركزي، في بيان الإثنين، إن إجمالي ودائع القطاع العام القطري بلغ 283.7 مليار ريال (78 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

كان إجمالي الودائع وفق بيانات البنك المركزي، قد بلغ في يناير/كانون الثاني 2018، نحو 305.43 مليار ريال (83.95 مليار دولار أمريكي).

وتواجه الدوحة، حاجة متزايدة للسيولة المالية بهدف تلبية نفقاتها الجارية تجاه مؤسساتها من جهة، وتجهيز مرافق كأس العالم، بينما تراجعت الإيرادات كإحدى نتائج المقاطعة العربية التي تواجهها الدوحة منذ 2017.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.

وقفز الدين الخارجي المستحق على قطر بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال عقد من الزمن، ليرتفع بنسبة 1194% خلال 2018، مقارنة بـ2008، إلى 156.5 مليار ريال (43 مليار دولار أمريكي)، حتى ديسمبر الماضي، مقارنة بـ12 مليار ريال فقط (3.3 مليار دولار أمريكي) في 2008.

وتتألف ودائع القطاع العام القطري حتى نهاية الشهر الماضي، من 107.137 مليار ريال (29.44 مليار دولار) بالعملة المحلية، ونحو 176.65 مليار ريال (48.55 مليار دولار)، بالنقد الأجنبي.

وأصبحت قطر بيئة طاردة للاستثمارات، بسبب الارتباك السياسي الذي تعاني منه، وخلق تبعات سلبية على قطاعات النقد والمصارف والعقارات والملاحة، والسياحة الأجنبية الوافدة، ودفعت نسب التضخم نحو الانكماش.

aXA6IDMuMTMzLjEyOC4yMjcg

جزيرة ام اند امز