"سلام" السودان ينطلق رسميا بالفيديو كونفرانس
مصادر أكدت أن الوفود التفاوضية لفرقاء السودان تتشكل من 4 أعضاء لكل طرف سواء من الحكومة الانتقالية أو الجبهة الثورية
قالت مصادر مطلعة إن المفاوضات بين الفرقاء السودانيين انطلقت رسمياً، الأحد، عبر "الفيديو كونفرانس" لبحث القضايا العالقة بمقر الاتحاد الأوروبي بجوبا والخرطوم.
وأكدت المصادر أن الوفود التفاوضية تتشكل من 4 أعضاء لكل طرف سواء من الحكومة الانتقالية أو الجبهة الثورية.
ويضم الوفد الحكومي عضوي مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، ووكيل وزارة المالية مكي ميرغني عثمان، وممثل قوى الحرية والتغيير القاضي إسماعيل التاج.
وقالت المصادر إن وفد الجبهة الثورية مسار المنطقتين ضم نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ياسر عرمان، والأمين العام للحركة الشعبية شمال خميس جلاب، فيما لم يتسنَّ للمصادر تأكيد هوية العضوين الآخرين المشاركين في التفاوض.
ويخصص اللقاء غير المباشر الأول للقضايا العالقة في مسار المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، بحسب ما أكده عضو فريق الوساطة الدكتور ضيو مطوك.
في حين، طالبت ورقة الحركة الشعبية - شمال برئاسة مالك عقار للحكومة الانتقالية السودانية بعدة مطالب من بينها "اعتماد نظام الحكم الذاتي في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وتمثيلهما في المجلس السيادي بعضو واحد".
وتركز الحركة الشعبية في مطالبها على ضرورة "تخصيص 30 مقعدا في المجلس التشريعي وتنفيذ عملية دمج الجيوش في مدة 4 سنوات مع هيكلة للوصول إلى جيش قومي في مدة لا تتجاوز 10 سنوات".
وأشارت الورقة، التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، إلى أن "عملية الدمج وإكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية للجيش الشعبي – شمال/الجبهة الثورية سيتم في مدة 4 سنوات من توقيع اتفاقية السلام الشاملة".
وشملت الورقة "جدولا زمنيا لهيكلة وإصلاح القطاع الأمني في مدة لا تتجاوز 10 سنوات عبر المجلس الأعلى لقيادة القوات المسلحة السودانية الذي سيمثل فيه الجيش الشعبي برئيس هيئة أركانه".
وأظهرت الورقة "ضرورة تمثيل الحركة الشعبية، برئاسة مالك عقار في مجلس السيادة الانتقالي بعضو واحد، يمثله رئيس الحركة الشعبية وثلاثة وزراء على المستوى القومي وزيري دولة بجانب وكلاء وزارات ومستشارين لرئيس الوزراء".
وفيما يخص المجلس التشريعي طالبت الحركة الشعبية - شمال برئاسة مالك عقار بـ"تخصيص 30 مقعدا لعضوية الحركة الشعبية مع التمثيل في جميع المفوضيات والمتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية".
وطالبت الحركة الشعبية - شمال/عقار بمنصب والٍ في كل من النيل الأزرق وغرب كردفان ومنصب نائب والٍ في جنوب كردفان مع نسبة في الجهازين التنفيذي والتشريعي في ولايتي النيل الأزرق وغرب كردفان و40% من الجهازين التنفيذي والتشريعي في ولاية جنوب كردفان على أن يكون منصبا الوالي ونائب الوالي غرب كردفان على أساس دوري في مدة الفترة الانتقالية.
وحول التمثيل في الجهازين التنفيذي والتشريعي، طالبت الحركة بـ"نسبة 15% في جميع ولايات السودان بما فيها العاصمة القومية".
