بدء مفاوضات فرقاء السودان الأحد عبر "الفيديو كونفرانس"

عضو فريق الوساطة يؤكد أن اللقاءات غير المباشرة ستنطلق في الساعة الواحدة من ظهر الأحد، بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي بجوبا والخرطوم.

أعلنت الوساطة بين الفرقاء السودانيين عن بدء التفاوض بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية" مسار المنطقتين، عبر "الفيديو كونفرنس" بمقر الاتحاد الأوربي بجوبا والخرطوم، الأحد.  

وقال عضو فريق الوساطة، الدكتور ضيو مطوك، إن اللقاءات غير المباشرة عبر (الفيديو كونفرانس) بين وفد الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية تنطلق في الساعة الواحدة من ظهر غد الأحد، بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي بجوبا والخرطوم.

وأضاف ضيو أن "اللقاء غير المباشر الأول سيخصص للقضايا العالقة في مسار المنطقتين".

وطالبت ورقة الحركة الشعبية - شمال برئاسة مالك عقار للحكومة الانتقالية السودانية بعدة مطالب من بينها "اعتماد نظام الحكم الذاتي في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وتمثيلها في المجلس السيادي بعضو واحد".

كما طالبت أيضا بـ"تخصيص 30 مقعدا في المجلس التشريعي وتنفيذ عملية دمج الجيوش في مدة 4 سنوات مع هيكلة للوصول إلى جيش قومي في مدة لا تتجاوز 10 سنوات".

• اتفاق حول التعويضات بين فرقاء السودان بمفاوضات جوبا
• "الوساطة" تطالب باستمرار مفاوضات السلام بين فرقاء السودان

وأشارت الورقة التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها إلى أن "عملية الدمج وإكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية للجيش الشعبي – شمال/ الجبهة الثورية سيتم في مدة 4 سنوات من توقيع اتفاقية السلام الشاملة".

وشملت الورقة "جدولا زمنيا لهيكلة وإصلاح القطاع الأمني في مدة لا تتجاوز 10 سنوات عبر المجلس الأعلى لقيادة القوات المسلحة السودانية الذي سيمثل فيه الجيش الشعبي برئيس هيئة أركانه".

وأظهرت الورقة "ضرورة تمثيل الحركة الشعبية، برئاسة مالك عقار في مجلس السيادة الانتقالي بعضو واحد، يمثله رئيس الحركة الشعبية وثلاثة وزراء على المستوى القومي و2 وزراء دولة بجانب وكلاء وزارات و2 مستشارين لرئيس الوزراء".

وفيما يخص المجلس التشريعي طالبت الحركة الشعبية - شمال برئاسة مالك عقار بـ"تخصيص 30 مقعد العضوية الحركة الشعبية مع التمثيل في جميع المفوضيات والمتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية".

وطالبت الحركة الشعبية - شمال/ عقار بمنصب والي في كل من النيل الأزرق، وغرب كردفان ومنصب نائب والي في جنوب كردفان مع نسبة في الجهازين التنفيذي والتشريعي في ولايتي النيل الأزرق، وغرب كردفان و40% من الجهازين التنفيذي والتشريعي في ولاية جنوب كردفان على أن يكون منصبا والي ونائب والي غرب كردفان على أساس دوري في مدة الفترة الانتقالية.

وحول التمثيل في الجهازين التنفيذي والتشريعي، طالبت الحركة بـ"نسبة 15% في جميع ولايات السودان بما فيها العاصمة القومية".