اتفاق بين حكومة السودان وحركات مسلحة على استعادة النظام الفيدرالي
وفد الحكومة السودانية الانتقالية يقول إنه اتفق مع حركات الكفاح المسلح على استعادة نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي.
كشف وفد الحكومة السودانية الانتقالية، الثلاثاء، عن الاتفاق مع حركات الكفاح المسلح على استعادة نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي.
وقال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي وعضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، لـ"العين الإخبارية"، إنه تم التوافق علي استعادة نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي والاتفاق علي إقامة مؤتمر للحكم يحدد الهياكل والمستويات في غضون نصف عام من تاريخ التوقيع علي اتفاق السلام الشامل.
واتفقت الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح خلال وجودها في عاصمة جنوب السودان جوبا، على تمديد العملية السلمية التفاوضية حتى 9 أبريل/نيسان المقبل.
وقال مصدر بفريق الوساطة بين الفرقاء السودانيين، لـ"العين الإخبارية"، إن الفرقاء السودانيين اتفقوا على تمديد العملية التفاوضية لمدة شهر قادم، لحسم العديد من القضايا محل النقاش.
وكان من المقرر حسب الجدول الزمني، الذي حددته الوساطة، أن يتوصل فرقاء السودان إلى اتفاق في 14 فبراير/شباط الماضي.
وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين؛ من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية، والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.
ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات السودانية، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية بالسودان.
واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات حركات الكفاح المسلح، توجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية السودانية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.
من جانبه، وصف كبير المفاوضين فى مسار دارفور أحمد تقد لسان، الاتفاق على عودة نظام الأقاليم في السودان خطوة مهمة، مؤكداً أن قضية الأقاليم من القضايا الجوهرية وأحد أسباب النزاع فى السودان.
وأوضح تقد أن مهام مؤتمر الحكم، الذى اتفقت عليه الأطراف والمقرر عقده خلال ستة أشهر من توقيع اتفاق السلام، تتلخص في تحديد سلطات وصلاحيات وهياكل الحكم الإقليمي ورسم الحدود الإقليمية.
وأضاف أن هناك اتفاقاً مع الحكومة على سلطات وصلاحيات حكومة إقليم دارفور، مشيراً إلى أن مؤتمر الحكم القومي إذا توصل إلى صلاحيات وسلطات إضافية، سيسرى ذلك على كل السودان بما فيه دارفور.
وأوضح أنه: "إذا اختلفت الصلاحيات والسلطات الممنوحة لكل الأقاليم مع السلطات والصلاحيات المتفق عليها مع الحكومة السودانية بشأن دارفور تستمر الحكومة الإقليمية لدارفور بعد إنشائها فى ممارسة السلطات والصلاحيات بموجب الاتفاق المبرم مع الحكومة".
ونوه بأن اتفاق اليوم بشأن عودة دارفور لنظام الإقليم سيمهد الطريق للاتفاق على بقية القضايا، باعتبار أن موضوع الإقليم كان محل خلاف كبير مع وفد الحكومة خلال الأسابيع الماضية.
وتتوسط جوبا بين المفاوضين السودانيين منذ أغسطس/آب الماضي، لإنهاء الصراع المسلح في البلاد.
ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقوداً من الحروب الداخلية، ويشكل ذلك أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر/كانون الأول، التي أسقطت نظام البشير.
ووقّعت الأطراف السودانية يوم ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف للوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.
aXA6IDE4LjExNi45MC41NyA= جزيرة ام اند امز
