مفاوضات سلام السودان تنطلق الإثنين.. تفاؤل بإنهاء سنوات الحرب

مفاوضات السلام السودانية بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تعقد في عاصمة جنوب السودان.

أعرب خبراء سودانيون عن تفاؤلهم بتوصل الأطراف السودانية لاتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، خلال المفاوضات التي تنطلق الإثنين في عاصمة جنوب السودان جوبا.

• جوبا تستعد لاستضافة محادثات السلام السودانية 
• جوبا تعلن جاهزيتها لاستضافة مفاوضات الفرقاء السودانيين الإثنين

وتنطلق الإثنين بمدينة جوبا مفاوضات السلام السودانية بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي تحالف الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبدالعزيز الحلو. 

وكان "إعلان جوبا" الذي وقّع عليه وفد من المجلس السيادي السوداني بقيادة الفريق محمد حمدان حميدتي مع الحركات المسلحة بدارفور والمنطقتين، في 11 سبتمبر/أيلول الماضي، حدد 14 أكتوبر/تشرين الأول موعداً لانطلاق التفاوض المباشر بين الأطراف السودانية. 

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري، محمد أحمد شقيلة، لـ"العين الإخبارية"، إن المفاوضات المزمع عقدها الإثنين ستكون ناجحة وتتوصل لاتفاق سلام شامل، خاصة أن كل أطراف التفاوض لديها مصلحة في تحقيق السلام. 

وأوضح أن الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك تعلم جيداً أنها لن تنجح في إدارة الدولة دون تحقيق السلام أولاً، لأن إنهاء الحرب هو المفتاح لحل الأزمة الاقتصادية. 

وأضاف: "السلام بالنسبة للحكومة هو الشرط الأول لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، بحسب الشروط الأمريكية. 

الحرص على السلام  

ويرى شقيلة أن المكون العسكري في الحكومة الانتقالية حريص على تحقيق السلام خصوصاً قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان حميدتي، لأن السلام سيخرج هذه القوات من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه. 

وأضاف: "الحركات المسلحة حالياً تتحاور مع نفسها، وليس مع الحكومة، فكثير من مطالبها هي في الأصل تعترف بها حكومة حمدوك، بل تسعى لإيجاد طرق لتحقيقها بالشراكة مع الحركات المسلحة". 

وأكد شقيلة أن كل ذلك سيجعل من المفاوضات المقبلة أقرب إلى أن تكون مناقشات بين أطراف النزاع في السودان من أن تكون عملية تفاوض بين طرفين متنازعين. 

وتابع: "صحيح الأمر ليس بهذه البساطة لتوقيع اتفاق سلام نهائي، ولكن في النهاية الطريق سالك لأن تفضي المفاوضات إلى سلام في فترة لا تتجاوز الـ 6 أشهر". 

وتنقسم هذه المفاوضات إلى مسارين أحدهما مع فصائل تحالف الجبهة الثورية السودانية التي تضم حركات دارفور والحركة الشعبية برئاسة مالك عقار، والمسار الآخر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبدالعزيز الحلو. 

واختتمت، الأربعاء الماضي، في أديس أبابا، ورشة فنية لدعم مفاوضات السلام في السودان نظمتها مجموعة القانون الدولي والسياسة العامة PILPG بالتنسيق مع مكتب المبعوث الأمريكي للسودان. 

وشارك فيها وفد من مجلس السيادة ضم محمد الفكي سليمان، ومحمد حسن التعايشي، كما ضم الحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. 

وناقشت الورشة أوراق عمل عن وثيقة "إعلان جوبا" لحسن النوايا، وما تم تنفيذه منها وما لم ينفذ والأسباب التي حالت دون التنفيذ، كما ناقشت أوراق عمل عن منهج التفاوض والحالات المشابهة للحالة السودانية. 

أهداف مشتركة 

المحلل السياسي شوقي عبدالعظيم يقول لـ"العين الإخبارية" إن المفاوضات التي تنطلق الإثنين ليست كالمفاوضات السابقة في عهد النظام البائد، التي كانت دائماً تنتهي إلى نتائج صفرية. 

وأوضح أن المفاوضات تأتي في ظروف مختلفة لجهة أن أطراف التفاوض ليست طرفاً في الأزمة موضوع التفاوض، فحركات الكفاح المسلح والحكومة التي أنتجتها الثورة الشعبية، أهدافهم واحدة وهي سقوط النظام الإخواني السابق من أجل تحقيقها. 

وأضاف: "حكومة حمدوك جزء من الحل وليست طرفاً في الأزمة، فهي أتت لتحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة، ووضعت تحقيق السلام على رأس أولوياتها خلال فترة الـ6 شهور الأولى من عمرها". 

وأشار عبدالعظيم إلى أن اللقاءات السابقة التي تمت بين المجلس السيادي والحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين سهلت للأطراف التعرف على المشاكل والمطالب المرفوعة، مؤكداً أن القضايا التي كانت خلافية أصبحت اليوم متفقاً عليها من جميع الأطراف. 

وأوضح أن إيقاف الحرب هدف يتفق فيه الجميع بدءاً من الحكومة الانتقالية التي تتهيأ لتهيئة الأوضاع للتحول الديمقراطي في البلاد، وذلك ما لن يتحقق دون تحقيق سلام. 

وزاد: "الحركات متفقة تماماً حول السلام، والحكومة كذلك ليست طرفاً في الأزمة وإنما جزء من الحل، الإرادة متوفرة لتحقيق السلام، كما أن السلام سيكون رغبة جماهيرية تضغط على أطراف التفاوض من أجل التوصل لاتفاق بشكل عاجل". 

وذكر عبدالعظيم أن أعضاء مجلس السيادة الذين يشاركون في وفد التفاوض هم محل قبول لدى الحركات المسلحة إن كانوا من العسكريين أم من المدنيين، كما أن مشاركتهم تعطي المفاوضات جدية وتأكيد على رغبة الدولة في التوصل للسلام. 

وتستعد عدد من الكيانات المطلبية المهتمة بتحقيق السلام لممارسة ضغوط على أطراف التفاوض من الجانبين، لأجل التوصل لاتفاق بشكل عاجل ينهي سنوات الحرب ويمهد لإعادة النازحين واللاجئين إلى موطنهم الأصلي. 

وخرجت خلال الأيام الماضية مواكب جماهيرية في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن الولايات تطالب الحكومة بالاستعجال لتحقيق السلام في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. 

تسوية معقولة 

ويتوقع المحلل السياسي خالد الفكي لـ"العين الإخبارية" أن تسفر المفاوضات المقبلة عن تفاهمات تقود إلى الوصول لتسوية معقولة بين الحكومة والحركات المسلحة، لأن ملف السلام يمثل عقبة رئيسية لحكومة حمدوك أمام الانطلاق للأمام، وهو ما يجعلها تسعى لتقديم جميع التسهيلات والتفاهمات التي تجعل الحركات المسلحة تُقبل على السلام دون تردد. 

وأشار الفكي إلى أن نتيجة المفاوضات المقبلة ربما تقود إلى فتح الوثيقة الدستورية مجدداً لاستيعاب قيادات الحركات المسلحة في الحكومة في مستوياتها المختلفة، خصوصاً مجلس الوزراء والتشريعي والولايات. 

وأضاف: "أتوقع أن تكون المفاوضات المقبلة إيجابية تسفر عن تفاهمات مثمرة تضع حداً لسنوات الحرب الأهلية ومعاناة المواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب".