قوانين "توافقية".. عقيلة صالح يبشر بقرب انتهاء أزمة ليبيا

وسط أمواج متلاطمة تضرب ليبيا، زف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بشرى بقرب انتهاء الأزمة، ورسو السفينة لبر الأمان.

تلك التصريحات المتفائلة جاءت خلال كلمة المستشار عقيلة صالح في المؤتمر الرابع والثلاثين لاتحاد البرلمان العربي الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن "ليبيا حققت نجاحاً في وقف الاقتتال وأطلقت مسارات لحل الأزمة في مختلف أشكالها، ومجلس النواب أصدر القوانين اللازمة للانتخابات والاستفتاء على الدستور".

• انتخابات ليبيا.. دعم إضافي لخطة باتيلي من بلينكن والصين

وأضاف أن تحقيق الأمن والاستقرار يستوجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت رقابة دولية.

وكشف عن "سعي مجلس النواب حالياً لإقرار قوانين توافقية بين الأطراف تنال قبول الجميع من خلال منح حق الترشح للجميع دون تهميش أو إقصاء"، خلافا لما يريد تنظيم الإخوان الذي يسعى لإقصاء العسكريين ومزدوجي الجنسية.

وأكد صالح أن مجلس النواب يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساندتها أمنياً ولوجستياً، وتوفير حياة كريمة للشعب الليبي وتحقيق المصالحة الوطنية وإخراج القوات الأجنبية من البلاد، ووقف التدخلات الخارجية.

دعم إقليمي

ولفت صالح إلى أن "مجلس النواب هو الجسم المنتخب الوحيد المعترف به دولياً، وصاحب الحق في وضع القوانين والتشريعات ومنح الثقة وسحبها من السلطة التنفيذية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية".

وشدد على أن "أي محاولة للقفز على هذه الصلاحيات والاختصاصات أو تعطيل عمل المجلس يعد اعتداء على صلاحيات أي برلمان منتخب"، في إشارة لما يعرف بـ"مجلس الدولة".

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي "رؤساء البرلمانات العربية بدعم مجلس النواب الليبي في ممارسة حقه الدستوري كممثل وحيد للشعب الليبي ومعبرا عن إرادته الحرة".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى كلفها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والتي يصر رئيسها عبدالحميد الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

• إطلاق سراح قيادات القذافي.. هل تشهد ليبيا استقرارا سياسيا؟

ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب، وما يعرف بـ(مجلس الدولة) للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وبعد مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة من 19 يونيو/حزيران الماضي إلى 13 أبريل/نيسان الماضي وفق ثلاث جولات لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

التعثر كان بسبب إصرار ممثلي الإخوان في لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما قابله إصرار مجلس النواب على إتاحة الفرصة لجميع الليبيين على أن يقول الشعب قراره فيمن يقودهم عبر صناديق الاقتراع.

ولتجاوز ذلك نحو حل الأزمة أقر مجلس النواب الليبي في 7 فبراير/آذار الحالي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الليبي (دستور مؤقت كتب بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011) ليكون تلك "القاعدة الدستورية " التي سيجري عبرها الانتخابات.