ترقب في إسرائيل لقرار قانوني يحدد مستقبل نتنياهو
يُرتقب أن يعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، قراره بشأن اتهامات الفساد الموجهة لنتنياهو، أبرزها الرشوة وإساءة الائتمان.
يترقب الشارع الإسرائيلي، اليوم الخميس، إعلان المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت، قراره بشأن اتهامات الفساد الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية: "حسب التوقعات، يَنسب ماندلبليت إلى رئيس الوزراء سلسلة تهم، أخطرها الرشوة وإساءة الائتمان".
وأضافت"ستُنقل القرارات بداية إلى موكَلي نتنياهو وباقي الضالعين في هذه القضايا، وفي وقت لاحق ستُنشر خلاصة القرارات علنا".
ولفتت الإذاعة إلى أن " تقديم لوائح الاتهام فعلا ضد نتنياهو لن يتقرر نهائيا إلا بعد عقد جلسة استماع له".
لكن الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف تهمة الارتشاء المنسوبة لنتنياهو بأنها "مثيرة للسخرية".
ويقول معارضون إسرائيليون إن قرار ماندلبليت طال كثيرا، فيما يعتبر المقربون من نتنياهو أن توقيته الآن يسهدف إلى الإضرار بفرص الرجل في الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.
ويكلل قرار ماندلبليت المتوقع اليوم الخميس، عملية تحقيق شرطية استمرت 3 سنوات مع نتنياهو بشبهة الفساد في 4 ملفات.
والملفات هي أولا: الملف المعروف برقم 1000 بالاحتيال وخيانة الأمانة من خلال تلقيه مزايا من الثري أرنون ميلتشين.
ويتطرق الملف الثاني المعروف برقم 2000 إلى شبهة الرشوة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس تقضي بالتضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم "مقابل قيام الأولى بنشر أخبار عن رئيس الوزراء بصورة إيجابية.
بينما يتعلق الملف الثالث والمعروف برقم 3000، بشبهة الفساد في إتمام صفقة شراء غواصات من ألمانيا.
أما الملف الرابع المعروف برقم 4000 فيشتبه فيه بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش من مالكي شركة" بيزك" للاتصالات سابقا مقابل تغطية أخبار نتنياهو بشكل إيجابي في موقع" والا" المملوك لألوفيتش.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملفات 1000 و2000 و4000 بعد استبعاد شبهة الفساد عنه في الملف 3000.
ولكن وسائل إعلام إسرائيلية رجحت أن يعلن ماندلبليت قراره بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملفين 1000 و4000 واستبعاد الملف 2000.
