سياسة

كابوس نتنياهو.. اتهامات الفساد تزيد فرص خسارة الانتخابات

الجمعة 2019.2.1 07:50 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 250قراءة
  • 0 تعليق
سيجار نتنياهو الفاخر ضمن الاتهامات بالفساد

سيجار نتنياهو الفاخر ضمن الاتهامات بالفساد

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واحدة من أكثر كوابيسه إزعاجا التي قد تتسبب له في خسارة الانتخابات الإسرائيلية في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

فبعد أن سبق للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت أن أشار إلى احتمال نشر قراره بشأن اتهامات الفساد الموجهة إلى نتنياهو خلال شهر شباط/ فبراير الجاري، عاد ليؤكد أنه لا يوجد ما يمنعه منذ ذلك.


قرار ماندلبليت الذي أبلغه خطيا إلى وكلاء الدفاع عن نتنياهو، الجمعة، جاء بعد حملة قادها نتنياهو على مدى الأسابيع القليلة الماضية وحتى مساء الخميس، اعتبر فيها أن من غير القانوني نشر أي توصيات قبل الانتخابات.

وأشار ماندلبليت إلى أنه أبلغ وكلاء الدفاع عن نتنياهو أنه "لا يوجد ما يمنع نشر القرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضد موكلهم قبل الانتخابات"، لافتا إلى أن تقديم لائحة الاتهام يتوقف على نتائج جلسة استماع متوقعة خلال الشهر الجاري مع نتنياهو.

وحذر ماندلبليت من أن تأخير نشر القرار بشأن ملفات نتنياهو في حال الانتهاء من الإمعان فيها سيمس مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ حق الجمهور في إحاطتهم علما بقرارات مهمة من هذا القبيل.


وتقول الأحزاب الإسرائيلية المعارضة: "إن على المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أن ينشر توصياته بشأن اتهامات الفساد الموجهة إلى نتنياهو".

وفي شباط/ فبراير 2018 أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهمة تلقي الرشوة والاحتيال بعد تحقيق مسهب في تلقيه هدايا ثمينة، شملت السيجار والشمبانيا الفاخرة من رجال أعمال إسرائيليين، إضافة إلى عقد لقاءات مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة إسرائيلية أخرى.

ولاحقا في شهر كانون أول/ ديسمبر 2018 أوصت الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال في ملف ثالث شمل تقديمه تسهيلات مالية لشركة إسرائيلية مقابل تغطية إعلامية إيجابية في وسيلة إعلام تابعة لهذه الشركة.

ولكن حتى الآن لم يبت المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية في الموقف من تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

ويخشى نتنياهو من أن نشر قرار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية سيحد من فرص فوزه وحزبه "الليكود" في الانتخابات القادمة.

ولا يلزم القانون نتنياهو بالاستقالة من منصبه في حال تقديم لائحة اتهام ضده وإنما فقط في حال أدانته في المحكمة.


تعليقات