سياسة

الجامعة العربية: ندعم حقوق الفلسطينيين إزاء عنصرية إسرائيل

الأربعاء 2019.1.30 04:28 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 183قراءة
  • 0 تعليق
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - أرشيفية

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - أرشيفية

أكدت جامعة الدول العربية، الأربعاء، دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني ودفاعهم المستمر عن أرضهم وحقوقهم، إزاء التشريعات العنصرية التي تقودها الحكومة الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان بمناسبة احتفال الجامعة بيوم التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر والذي يصادف 30 يناير/كانون الثاني من كل عام، وهو اليوم الذي دعا إلى إحيائه قرار مجلس جامعة الدول العربية.

ودعا البيان، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تحمُّل مسؤولياتهم تجاه قضية فلسطينيي الداخل (فلسطينيي 1948) ولما يتعرضون له من ظلم وتمييز عنصري.

كما دعا لفضح الانتهاكات الإسرائيلية وإدانتها ومواجهتها وتمكين فلسطينيي 48 من جميع حقوقهم التي أكدتها وكفلتها المواثيق والقرارات الدولية.

وطالبت الجامعة بمواجهة السياسات العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة ضدهم لكسر عزيمتهم وإجبارهم على التخلي عن أرضهم وهويتهم العربية.

وأوضح البيان أن هذه السياسات تعتمد على العديد من القوانين والتشريعات العنصرية التحريضية أبرزها "قانون القومية العنصري" الذي يُعَد من أكثر القوانين عنصرية وتطرفا في العالم.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يواجه مخططات التهجير، خاصة في قرى النقب، بغرض إقامة المستوطنات؛ إذ تم هدم ما يقارب من 2775 منزلا في النقب خلال عام 2018، كما يعيش عشرات الآلاف من السكان في قرى لا تعترف بها إسرائيل، وهم محرومون من أبسط مقومات الحياة.

وانطلق يوم التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر  لأول مرة عام 2016 للتنديد بسياسات التمييز العنصري لدولة الاحتلال وإبطال مخططات اقتلاع الفلسطنيين من مدنهم وقراهم والاستيلاء على أراضيهم وهدم منازلهم.

ويجري إحيائه في الضفة الغربية وقطاع غزة والسفارات الفلسطينية بالخارج.

ويركز في هذا اليوم على رفع مستوى الوعي في المجتمع الدولي حول التشريعات والمشاريع العنصرية "الإسرائيلية" بحق فلسطينيي 48 والتي تعدّ انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، ومنها مشروع "قانون القومية"، ومنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وقانون خاص بالأراضي والاستحواذ عليها، وقانون لجان القبول، وتشريعات مكافحة المقاطعة، وقانون النكبة، وقانون الإقصاء.

تعليقات