تعديل إعفاءات سيارات ذوي الإعاقة في مصر.. هل تنهي تلاعبات التجار؟
أثار قرار الحكومة المصرية بتمديد فترة استيراد سيارات ذوي الإعاقة من 5 سنوات إلى 15 سنة، جدلًا واسعًا في الأوساط المعنية بقطاع السيارات وحقوق ذوي الهمم.
يأتي ذلك وسط تساؤلات حول مدى قدرة التعديل الجديد على تحقيق التوازن بين تسهيل حصول المستحقين على سيارات مناسبة، وبين منع التلاعب وسوء الاستخدام.
المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أوضح أن 80% من ذوي الإعاقة يعتمدون على السيارات المستعملة نظرا إلى ظروفهم المادية، ما يجعل فترة الاستبدال عامل حاسم في ضمان حصولهم على سيارات بحالة جيدة.
وأشار إلى أن تمديد الفترة إلى 15 سنة قد يؤدي إلى تدهور حالة السيارات، موضحا: "إذا استورد شخص سيارة موديل 2020 في عام 2025، فسيكون ملزمًا باستخدامها حتى عام 2040، أي بعد 20 عامًا من التشغيل"، وهو ما يزيد احتمالية الأعطال والصعوبات في الصيانة.
وأضاف أبو المجد لـ"العين الإخبارية" أن معظم الدول تحدد فترة الاستبدال بخمس سنوات، لضمان توفر سيارات آمنة وملائمة لاحتياجات ذوي الإعاقة، معتبرًا أن القرار المصري يتعارض مع هذه الممارسات الدولية، مطالبا بضرورة مراجعة المدة مع تشديد الرقابة بدلًا من فرض فترات طويلة قد تضر بالمستحقين.
آلية أكثر صرامة
واقترح أبوالمجد العودة إلى فترة الاستبدال السابقة (5 سنوات)، مع وضع آليات رقابية أكثر صرامة لضمان وصول الامتيازات إلى أصحابها الشرعيين، مشددًا على أن الاستثمار في راحة وكرامة ذوي الهمم هو استثمار في العدالة الاجتماعية.
من جهته قال اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في مصر وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ"العين الإخبارية" إن التعديلات الأخيرة على قانون سيارات ذوي الهمم تضمنت تغييرًا جوهريًا يتمثل في تمديد مدة استحقاق الحصول على سيارة جديدة من 5 سنوات إلى 15 سنة، مع الإبقاء على الشروط السابقة الخاصة بقيادة السيارة، سواء من قبل صاحبها أو من قبل سائق أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
وكشف المحامي محمد البسيوني لـ"العين الإخبارية" عن أن تعديلات قواعد سيارات ذوي الهمم، تساهم في وقف عمليات التلاعب في تجارة السيارات، موكدًا أن التعديلات شملت ا رفع السعة اللترية المسموح بها من 1600 سي سي إلى 2000 سي سي، مع فرض غرامات إلزامية على المخالفين.
وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى منع استغلال الامتيازات الممنوحة لذوي الهمم، وضمان استخدامها بالشكل الصحيح.
وأشاد المهندس حسين محمد خبير صناعة السيارات، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع قرار تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وأكد أن هذا القرار يهدف إلى سد بعض الثغرات التي كان يستغلها البعض للاستفادة من المزايا الموجهة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على أنه يحافظ على حقوق المواطنين من ذوي الهمم فيما يتعلق باستيراد السيارات.
وأوضح أن هذا القرار ليس له تأثير على سوق السيارات المصري الحر ولكنه سيحمي حقوق ذوي الهم وسيساعدهم على حصولهم على المزايا التي تمنحها الدولة لهم.
وأوضح، أن القانون ما زال يحظر التصرف في السيارة خلال أول 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، مع إلزام السداد عن طريق الحساب البنكي لصاحب الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى. كما تستمر اشتراطات أخرى، أبرزها أن عمر السيارة المستوردة لا يتجاوز 3 سنوات من سنة الصنع.
وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تقليص فرص الاتجار بالسيارات المخصصة لذوي الهمم، ومنع استغلال الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة.
وكشف عن وجود مئات السيارات المحتجزة في الجمارك حاليًا نتيجة إدخالها بطرق غير قانونية بغرض التجارة، الأمر الذي أدى إلى تكدس المركبات وتلف بعضها.
ضوابط صارمة لمواجهة التلاعب
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قال إن الحكومة اتخذت إجراءات مشددة بعد رصد حالات تزوير في بطاقات المستفيدين وتلاعب في إجراءات تسلّم السيارات.
وقال في مؤتمر صحفي: "السيارات مخصصة بالأساس لذوي الهمم، وأي إساءة استخدام تمثل انتهاكًا لحقوقهم".
وأوضح أن الضوابط الجديدة تهدف لضمان وصول السيارات للمستحقين الفعليين، مع تشديد العقوبات لردع أي محاولة استغلال غير مشروع، مؤكدًا أن القوانين واللوائح قابلة للتطوير بما يحقق الهدف الأسمى وهو خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
عقوبات مشددة لمخالفي القانون
ينص قانون سيارات المعاقين على سحب رخصة السيارة ورخصة مالكها وسائقها في حال مخالفة شروط امتلاكها، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 25 ألف جنيه.
كما يحظر التصرف في السيارة المعفاة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، أو استخدامها كسيارة أجرة، أو قيادتها من قبل شخص غير المالك أو أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية.
شروط الحصول على سيارة ذوي الإعاقة
حدد القانون عدة شروط للاستفادة من هذه الميزة، منها:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وعمره فوق 18 عامًا.
- وجود تقرير طبي يحدد نوع ودرجة الإعاقة.
- اجتياز الكشف الطبي أمام اللجنة المختصة.
- توافق مواصفات السيارة مع متطلبات الإعاقة.
- الالتزام بعدم بيع السيارة أو التصرف فيها قبل مرور 5 سنوات.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNyA= جزيرة ام اند امز
