شروط جديدة للاستثمار في سوريا.. 75% إعفاءات

أصدر بشار الأسد الرئيس السوري، الأربعاء، قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، لضمان تحقيق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

ويهدف القانون الجديد إلى تأسيس مشاريع صناعية وانتاجية كبيرة ولتحقيق العدالة ومنع الاحتكار والحجز الاحتياطي على المشاريع أو فرض حراسة قانونية .

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن " قانون الاستثمار الجديد يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.

• "هزيمة" على عرش مصرف سوريا المركزي

ويشمل هذا القانون المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام، ويركّز قانون الاستثمار الجديد على العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، وتبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.

ويمنح القانون الجديد إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.

إعفاءات من الجمارك

وأعفى القانون مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، وكذلك اعفاها بالمطلق من الضريبة على الأرباح.

كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.

وأشار القانون إلى أن المشاريع التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75% على ضريبة الأرباح لمدة 10 سنوات.

كما منح القانون إعفاءاتٍ غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75% على ضريبة الأرباح لمجموعة واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية والدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية، وركز القانون على معيار تصدير الإنتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.

• وسط أزمة اقتصادية حادة.. الرئيس السوري يعزل حاكم المصرف المركزي

ويُشكّل قانون الاستثمار الجديد، بحسب الرئاسة السورية، بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، سواء لجهة جذب الاستثمار الخارجي، أو تفعيل الاستثمار المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ممّا سينعكس انخفاضاً على أسعار المواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.

وتعرضت أغلب المدن الصناعية خلال السنوات العشر الماضية أبان الحرب لتدمير .

وكان مجلس النقد والتسليف أصدر اليوم قراراً يقضي بالسماح للقادمين إلى سوريا بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شريطة التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح.