وزير طاقة جديد في سلطنة عمان.. من هو المهندس سالم العوفي؟

أعلنت عمان اليوم الخميس عن تعيين المهندس سالم العوفي وزيرا للطاقة والمعادن وذلك في إطار تعديل وزاري بموجب مرسوم سلطاني.

وحسب ما نقله التلفزيون العماني، أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، مرسوما يقضي بإجراء تعديل وزاري يتضمن تعيين سالم العوفي وزيرا للطاقة والمعادن خلفا لمحمد بن حمد الرمحي الذي شغل المنصب لفترة طويلة.

وكان العوفي وكيل وزارة الطاقة والمعادن في السابق. فيما كان الرمحي وزيرا للطاقة لأكثر من عقدين.

• جهاز الاستثمار العماني يقسم أصوله.. محفظة خاصة لأجيال المستقبل
• مراسيم سلطانية بعمان تشمل تعديلا وزاريا
  

وعمان ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ولكنها عضو في تكتل أوبك+ الذي يضم أعضاء أوبك وحلفاء آخرين.

وتضمّن قرار التعديل الوزاري في سلطنة عمان تعيين وزيرين آخرين، حيث تم تكليف محمد المعمري في حقيبة الأوقاف والشؤون الدينية، والدكتور هلال السبتي وزيرًا للصحة.

من هو سالم العوفي؟

وفقا للبيانات الرسمية، كان العوفي يشغل منصب وكيل وزارة الطاقة والمعادن قبل توليه منصب الوزير.

وتشير تقارير صحفية إلى أن العوفي شغل منصب وكيل الوزارة خلال الفترة من 2013 إلى 2022، حيث كان في هذا المنصب عندما كان اسم الوزارة "وزارة النفط والغاز" وقبل أن تتحول إلى مسمى وزارة الطاقة والمعادن وفقا للمرسوم السلطاني الصادر في 2020.

وبينما لا تضيف الجهات الرسمية الكثير عن مسيرة الوزير، تقول تقارير صحفية لمواقع متخصصة في قطاع الطاقة إن المهندس العوفي حاصل على ماجستير في هندسة النفط عام 1995 من "جامعة هيريوت وات" في اسكتلندا ببريطانيا.

وتقول التقارير إن العوفي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه "ديم".

كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة "شركة تنمية نفط عُمان".

وتولى المهندس العوفي منصب الرئيس التنفيذي في "الهيئة العامة للطيران المدني" بعمان في الفترة بين 2012 و2013.

كما عمل مديرًا للقطاع الشمالي في "شركة تنمية نفط عمان" خلال المدة من 2010 إلى 2012.

وتولى منصب نائب الرئيس للإنتاج في "شركة شل-كندا" بين 2008 و2010.

دور وزير الطاقة العماني

يشار على أن سلطنة عمان بذلت جهودا مكثفة في مجال التنقيب عن النفط في أراضيها باعتبار هذا القطاع واحدا من أهم القطاعات الصناعية التي تلعب دورا ملحوظا في تعزيز الاقتصاد الوطني للبلاد.

وتعد وزارة الطاقة والمعادن هي الوزارة المخولة بوضع السياسات والخطط المتعلقة بالاستثمار في مجال النفط والغاز، والإشراف على كافة النشاطات المتعلقة بالبحث وبالتنقيب وغيرها من المسؤوليات.

وبدأت السلطنة في تصدير النفط في عام 1967، وحرصت الحكومة على رفع معدل الإنتاج النفطي فقامت بوضع خطة طموحة تستهدف زيادة الإنتاج.

وفي هذا الإطار تقوم الحكومة العمانية بزيادة استثماراتها في مجال النفط والغاز سنويا.

وفي مجال المعادن أنشأت الهيئة العامة للتعدين بموجب المرسوم السلطاني رقم 49 لعام 2014 بهدف إعداد استراتيجية تتضمن الخطط و السياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة و تنمية قطاع التعدين.

وألغيت الهيئة عام 2020 ليشرف على قطاع المعادن وزارة الطاقة والمعادن.