قانون جديد للاستثمار بالجزائر.. 18 تعديلا "عميقا"

قانون جديد للاستثمار بالجزائر بعد نحو 5 أعوام من عزوف المستثمرين الأجانب عن السوق الجزائرية.

تعديلات جديدة وكبيرة أقرها، مساء الخميس، مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، تضمنت 18 تعديلا كبيرا، بعد 3 جلسات طالب فيها تبون "إحداث المزيد من التعديلات" على مشروع القانون الجديد، الذي يتوقع أن يُعرض أيضا على غرفتي البرلمان لتعديله والتصويت عليه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ رسمياً.

• انهيار أسعار السلع بـ40 % في الجزائر.. 4 أسباب وراء السقوط الحر
• بشرى رئاسية للجزائريين.. احتياطيات الصرف تتجاوز مرحلة الخطر
  

وأشار بيان الرئاسة الجزائرية الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بأن مشروع القانون الجديد للاستثمار الذي عرضه وزير الصناعة "وتضمن جملة من التدابير الرامية، إلى تجسيد التزامات رئيس البلاد والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة، لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ومستقرة".

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون بأن الحكومة الجزائرية باتت تبحث عن استدراك ما فاتها من فرص استثمارية في سوق توصف بـ"العذراء" خصوصا بعد عزوف عدة شركات أجنبية عن الاستثمار بالسوق الجزائرية لاسيما في قطاع الطاقة، وحتى في قطاعات حيوية أخرى مثل السياحة والزراعة والمناجم والتي باتت تعول عليها السلطات الجزائرية لتكون "بديلا" لاحتكار عائدات النفط منذ 6 عقود كاملة.

18 تعديلا عميقاً

مجلس الوزراء الجزائري أشار إلى التعديلات الـ18 على مشروع قانون الاستثمار الذي يتم تعديله للمرة الثالثة في ظرف 5 أعوام، وحدد جملة من الشروط التي "يجب مراعاتها".

وتتعلق بـ"تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020، وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار".

وذلك من خلال "تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها".

بالإضافة إلى "تحويل (الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار) إلى (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)، وذلك بمنحها دور المروّج والمُرافق للاستثمارات".

ويتم ذلك عبر "استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، و استحداث شبابيك وحيدة غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها، من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها".

بالإضافة إلى " محاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، والتسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري".

علاوة على "توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين، واستحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار".

"ملاحظات رئاسية"

وبعد أن أبدى الرئيس الجزائري "ارتياحه للصيغة الجديدة" لمشروع قانون الاستثمار الجديد، قرر الرئيس عبد المجيد تبون "إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة خلال النقاش" داخل مجلس الوزراء.

وتعلقت بـ"تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار، و تعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين".

وكذا "وضع (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار) تحت سلطة السيد الوزير الأول (رئيس الحكومة)، وإلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعيّنين لدى الشبابيك الوحيدة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار".

كما قرر الرئيس الجزائري "التخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة في معالجة ملفات المستثمرين وتقليص آجال دراستها إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة".

مجلس الوزراء الجزائري قرر أيضا "دعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية، وتسليط أقصى العقوبات على كل من يعرقل بشكل أو بآخر عمليات الاستثمار مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته".

كما كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حكومته "باستكمال النصوص المتعلقة بمختلف الوكالات المكلفة بالعقار، مع إنهاء عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة أو غير المستغلة، لضمان وضعها تحت تصرف المستثمرين بشكل شفاف وعقلاني".

وأشار رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في وقت سابق إلى أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تسوية ملفات عالقة سابقة بينها التوطين البنكي الفروض لاستيراد الأملاك الجديدة من الخارج، وتحسين ظروف استقبال المستثمرين الأجانب، وتقليص عدد المتدخلين في فعل الاستثمار.

وكذا مراجعة امتيازات المجلس الوطني للاستثمار وتكليف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي يتم تحويل اسمها إلى "أنفست ألجيريا" بمهام إضافية "لتكون لها رؤية أكبر دوليا"، ومراجعة دور المجلس الوطني للاستثمار لاسيما فيما يتعلق باستراتيجية سياسة الاستثمار وخلق الشباك الوحيد.