تسهيلات إسرائيلية جديدة لغزة.. تصاريح للتجار وعبور بعض السلع

وأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، في بيان لها الثلاثاء، تبلغها رسميا من الاحتلال الإسرائيلي بالسماح باستيراد وتصدير عدد من السلع بدءا من الخميس 19 أغسطس/آب 2021.

وشملت قائمة المواد المسموح استيرادها 90 صنفا من بينها أجهزة كهربائية وحاسوب وأجهزة موبايل وغيرها، وقائمة معدات تضم 17 صنفا، وقائمة استيراد تنسيق عادي تشمل 36 صنفا.

وأشارت إلى أن الاحتلال سمح بإدخال الأجهزة والاتصالات للقطاع الخاص باستثناء الأجهزة والمعدات الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات.

وأوضحت اللجنة أن الاحتلال سمح بإدخال مواد البناء للقطاع الخاص التي تتعلق بالمشاريع الإنسانية فقط.

ودعت اللجنة التجار إلى التوجه للمنصة الخاصة باللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع لتسجيل التنسيقات اللازمة لبضائعهم حتى يتسنى لهم إدخال البضائع الخميس المقبل.

إلى ذلك، أكد مصدر في هيئة الشؤون المدنية استلام 1800 تصريح لتجار من قطاع غزة.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"العين الإخبارية إن إسرائيل سلمت اليوم 1800 تصريح لهيئة الشؤون المدنية في غزة، سلمتها على الغرف التجارية في القطاع لتسليمها للتجار.

وذكر أن الجانب الإسرائيلي اشترط خلال سفر التجار بعدم حمل أي أمتعة أثناء السفر عبر معبر ايرز، حيث سيمنع أي تاجر يحمل حقائب من السفر.

وأكد أن تجار غزة الذين حصلوا على تصريح من الجانب الإسرائيلي يمكنهم السفر اليوم عبر معبر بيت حانون – إيرز.

ويأتي بدء تنفيذ التسهيلات، على وقع تلويح فصائل فلسطينية بالتصعيد والعودة لإطلاق البالونات الحارقة وتنظيم تظاهرات في المنطقة الحدودية احتجاجا على عدم عودة الأمر إلى ما قبل 10 مايو الماضي، أي ما قبل عملية حارس الأسوار على غزة.

والجمعة الماضية أعلنت السلطات الإسرائيلية، عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة تشمل دخول تجار التصدير من القطاع إلى إسرائيل.

وكشفت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في بيان تلقته "العين الإخبارية" عن "استئناف دخول 1000 تاجر و350 رجل أعمال من غزة إلى إسرائيل، عن طريق معبر إيرز".

وقالت: "إلى جانب ذلك ونظرا للاستقرار الأمني الذي تم الحفاظ عليه خلال الفترة الأخيرة في قطاع غزة، فإنه سيتاح التصدير من قطاع غزة إلى إسرائيل عن طريق معبر كيرم شالوم".

وأضافت: "سيتم توسيع الاستيراد من إسرائيل إلى قطاع غزة، حيث سيشمل كذلك مكونات من قطاع المواصلات والاتصالات أيضًا، كما سيتم إدخال المعدات والبضائع من أجل تطوير البنية التحتية الإنسانية في القطاع".

وأشارت إلى أن "الخطوات المدنية التي وافق عليها المستوى السياسي مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة".