«العين الإخبارية» تنفرد ببنود مشروع مكافحة الإسلام السياسي بألمانيا
يناقش البرلمان الألماني في الوقت الحالي مشروع قرار جديد لمكافحة الإسلام السياسي والتأثير الأجنبي على الجمعيات الإسلامية في البلاد.
مناقشة المشروع الذي قدمه الاتحاد المسيحي "معارض"، متصدر استطلاعات الرأي في البلاد، بدأت في جلسة عامة في البرلمان (البوندستاغ)، الخميس الماضي، قبل أن تحيله رئاسة البوندستاغ إلى لجنة الشؤون الداخلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، قبل رفعه مجددا للمناقشة العامة.
ويحمل مشروع القرار عنوان "مكافحة الإسلام السياسي بشكل فعال صد النفوذ الأجنبي على المسلمين الألمان".
وينص المشروع على "عدم إصدار تأشيرات للأشخاص الذين يخضعون بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة أجنبية والذين من المفترض في الوقت نفسه أن يعملوا في منظمة دينية في ألمانيا".
ويطالب مشروع القرار بتعديل قانوني يمنع "أعضاء مجالس الإدارة والمجالس الاستشارية والهيئات الأخرى للجمعيات الدينية، من أن يكونوا تابعين بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أو سلطات أجنبية".
كما يطالب المشروع بأن يشمل التعديل القانوني حظر ممارسة الدول والسلطات الأجنبية أي تأثير على تكوين وتدريب العاملين في لجان الجمعيات الدينية في ألمانيا.
المشروع يطالب أيضا بأن تشمل مظلة التعديل القانوني المقترح "عدم السماح للدول والسلطات الأجنبية بممارسة صلاحيات الإدارة والرقابة بشكل مباشر أو غير مباشر في لجان الجمعيات الدينية في ألمانيا".
وكذلك، "عدم جواز تصميم الأنظمة الأساسية للجمعيات الدينية في ألمانيا بطريقة تجعلها مرتبطة بدولة أجنبية أو تخضع لإدارة أو إدارة أو سيطرة جهة أجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر".
الأكثر من ذلك، يطالب المشروع بـ"توسيع صلاحيات سلطات حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، خاصة في مجال التحقيقات المالية، حيث يمكن توضيح النفوذ السياسي و/أو المالي للدول الأجنبية على الجمعيات الدينية في ألمانيا بشكل أفضل".
بالإضافة إلى ذلك يطالب مشروع القرار بـ"وضع خطة عمل للإسلام السياسي، مماثلة لخطة العمل للتطرف اليميني، وفي خطوة ثانية تطويرها إلى خطة عمل حكومية فيدرالية، ينبغي أن تشمل إجراءات ملموسة لمكافحة الإسلاموية والآفاق الزمنية لتنفيذها".
المشروع يدعو أيضا إلى "استهداف الجمعيات التي يتم فيها التبشير للمواقف الإسلاموية أو الترويج لرسائل الكراهية، أو تمجيد الإرهاب، أو معاداة السامية، وإغلاقها بشكل مؤقت حتى معالجة الخلل فيها".
وخلال مناقشات قوية الصيف الماضي دفع جناح قوي في الحزب الديمقراطي المسيحي (حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل)، لوضع مكافحة الإسلام السياسي والإخوان، في البرنامج الجديد للحزب الذي يقود الاتحاد المسيحي (مكون من الحزب الديمقراطي المسيحي "الأكبر والأكثر تأثيرا" والحزب الاجتماعي المسيحي "نشط فقط في بافاريا").
وبذلك، نص برنامج الحزب الجديد على التالي "الإسلام السياسي يشكل على وجه الخصوص خطراً غير معترف به على نطاق واسع، وغالبًا ما يتم الاستهانة بهذه المشكلة في السياسة والعلوم والمجتمع".
وتابع "يجب حماية النظام الأساسي الديمقراطي الحر من أعدائه، إن هذا النظام يمثل حريتنا والديمقراطية، ويعزز تمكننا من الحياة في مجتمع مفتوح، لهذا السبب تجب مكافحة أشكال التطرف كافة".
وأوضح "كلما كان التحرك أسرع كان ذلك أفضل، لأن التهديدات المتطرفة المتزايدة تهدد الدولة الدستورية الديمقراطية".
ومنذ بداية 2022، لعب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الدور الرئيسي في مسار برلماني تبنى مكافحة الإسلام السياسي، وقدم عدة مشروعات قرارات وطلبات الإحاطة، ونظم جلسات استماع لخبراء في الملف.
هذا الوضع يضرب بقوة كل ما أسسه تنظيم الإخوان على مدار 7 عقود كاملة في الأراضي الألمانية، إذ يعود أول ظهور للجماعة بالبلاد إلى خمسينيات القرن الماضي على يد سعيد رمضان، صهر مؤسس الجماعة حسن البنا، وزعيم إخوان سوريا في ذلك الوقت عصام العطار، اللذين استقرا في ألمانيا، ولم يتعرضا لأي مضايقات حول نشاطهما، وفق دراسة للمركز الاتحادي للتعليم السياسي "حكومي ألماني".
aXA6IDMuMTQ1LjEwMy4xMDAg جزيرة ام اند امز
