جولة برلمانية جديدة لتطهير تونس من داعمي الإرهاب
الحزب الدستوري الحر يجمع توقيعات لعقد دورة استثنائية للبرلمان لسن قوانين تضد خطاب التكفير ومنع داعمي الإرهاب من مباشرة العمل السياسي.
أطلقت الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر في تونس حملة لجمع توقيع رؤساء كتل نيابية على طلب لعقد دورة استثنائية لسن قوانين تتصدى للخطاب التكفيري ومنع داعمي الإرهاب النشاط السياسي.
وقال الحزب اليوم الجمعة في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه إن الهدف من الدورة البرلمانية الاستثنائية هو التصدي للخطاب التكفيري ورفض تبييض الإرهاب تحت قبة البرلمان، ومنع كل من له علاقة بجرائم إرهابية أو تنظيمات عنيفة منحلة قضائيا من دخول مؤسسة البرلمان.
ويعتبر الحزب الدستوري الحر في تونس (16 مقعدا في البرلمان) الخصم الرئيسي لحركة النهضة الإخوانية وخاض قبل أسابيع معركة للإطاحة بزعيم الإخوان راشد الغنوشي من رئاسة مجلس نواب الشعب.
وبرلمان تونس في عطلة سنويا منذ يوليو/تموز الماضي ومن المقرر أن يستأنف دورته الاعتيادية الشهر المقبل.
وتابع الحزب قائلا إن "الجلسة يجب أن تبادر بالقيام بالإجراءات القانونية ضد المخالفين مهما كان موقعهم داخل المجلس، ومطالبة الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعياتية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية والتدقيق في شبكات تمويل الإرهاب وتجميد أرصدتها طبق مقتضيات القانون".
وجاء هذا الطلب من الدستوري الحر بعد أن عرفت تونس عملية إرهابية يوم الأحد الماضي استهدفت دورية أمنية في محافظة سوسة الساحلية راح ضحيتها عون شرطة وجرح اخر
وبينت مصادر برلمانية لـ"العين الإخبارية" أن هناك استجابة لعقد دورة استثنائية لإصدار مشاريع قوانين لمحاسبة الجمعيات والأحزاب الداعمة للإرهاب.
وألمحت المصادر إلى أن الكتل التي تفاعلت إيجابيًا هي كتلة الإصلاح (15مقعدا)، والكتلة الوطنية (10مقاعد)، وكتلة تحيا تونس (11مقعدا).
وكانت تونس قد كشفت يوم أمس الخميس عن مخطط يهدف إلى إنشاء إمارة داعشية بمحافظة قفصة الجنوبية.
وأعلنت الداخلية التونسية توقيف 3 تكفيريين ينتمون إلى خلية داعش، بعد أن تعمدوا نشر دعايتهم قصد استقطاب الفئات الشبابية.
