أرملة بلعيد للعين الإخبارية: النهضة طمست أدلة الاغتيال وجوّعت التونسيين

المحامية بسمة بلعيد تحدثت عن تطورات قضية اغتيال شكري بلعيد قبل 6 سنوات، وعن تصفيته لفضحه "ممارسات الإسلام السياسي".

أكدت بسمة بلعيد، المحامية التونسية وأرملة القيادي الراحل شكري بلعيد، أن "النهضة" طمست أدلة اغتيال المعارض، وتضغط لتهميش ملف الجهاز السري للحركة الإخوانية.

وفي مقابلة مع "العين الإخبارية" جرت بالعاصمة التونسية، تحدثت المحامية عن تطورات قضية اغتيال شكري بلعيد قبل 6 سنوات، وعن تصفيته لفضحه "ممارسات الإسلام السياسي".

كما تطرقت أيضا إلى سياسات الإخوان الرامية إلى "تجويع التونسيين" وتدمير مؤسسات الدولة، ما جعل البلاد عرضة لـ"التدخلات الأجنبية".

• لماذا اغتيل شكري بلعيد؟

وشكري بلعيد هو الأمين العام لـ"حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (يسار)، تم اغتياله أمام منزله في 6 فبراير/شباط 2013، إبان عهد الحكومة الإخوانية برئاسة علي العريض، في حادثة فتحت ملف الجهاز السري لإخوان تونس المكلف بتنفيذ اغتيالات وجرائم بالبلاد.

 طمس للأدلة

في معرض حديثها عن تطورات قضية اغتيال المعارض التونسي، قالت بسمة بلعيد إن "حركة النهضة الإخوانية تعمل على طمس الحقائق".

 وأضافت أن الحركة "تضغط على بعض ممثلي القضاء لتهميش ملف الجهاز السري الذي لم يفتح إلى الآن، ولم تتم محاسبة المتورطين في الاغتيال".

وعن أسباب اغتيال شكري، اعتبرت المحامية أنهم "قتلوا شكري للتخلص منه، لأنه كان يفضح ممارسات الإسلام السياسي وبرامجهم المدعومة من الخارج".

وأوضحت أن "بلعيد كانت لديه رؤية شاملة تمثل خطرا على الإخوان في تونس، وتفضح استراتيجياتهم المشبوهة وتمويلاتهم الخارجة عن القانون".

ونوهت بأن زوجها "كان يستشرف الوضع الحالي في تونس، ويطرح الحلول البديلة، أبرزها تنظيم الحوار الوطني الذي طرحه قبل يوم من اغتياله، والذي أصر أن يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، باعتباره طرفا محايدا عن الأحزاب، وذلك لحماية مصلحة البلاد وشعبها".

تجويع التونسيين وتدمير الدولة

بالمقابلة نفسها، حذرت بسمة بلعيد من أن حركة النهضة "تواصل (اعتماد) نفس السياسة القمعية والظلامية، بهدف تدمير الدولة التونسية اقتصاديا واجتماعيا".

كما لفتت إلى أن "السياسات الحكومية التي شاركت فيها النهضة أدت إلى ضرب المقدرة الشرائية للتونسيين وتجويعهم".

وبالنسبة لها، فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس قبل عام 2011، كان "هشا"، غير أنه "ازداد هشاشة في عهد النهضة الإخوانية، حيث أصبحت البلاد مفتوحة على كل التدخلات الأجنبية، وعلى جميع الصراعات الأجنبية والدولية".

حرب الذاكرة بدعم قطري

وفي معرض حديثها عن الممارسات الإخوانية عقب اغتيال شكري بلعيد، قالت إن "حركة النهضة حاولت، منذ عملية الاغتيال، طمس صورة ورمزية الشهيد من ذاكرة التونسيين".

وأكدت أن قنوات تلفزيونية على غرار "الجزيرة" القطرية، بثت فيلما وثائقيا لتشويه رمزية بلعيد، وهو ما دفعها إلى تقديم شكوى ضد القناة في عام 2015.

مستدركة: "إلا أن الدعوى لم تراوح مكانها، ما يثبت أن القضاء ما زال تحت سيطرة القيادي الإخواني نور الدين البحيري وزير العدل وقت اغتيال بلعيد".

وبالسنوات الأخيرة، أحبطت قوات الأمن التونسي عدة محاولات للاعتداء على قبر بلعيد من قبل أنصار للإخوان، كما جرى تدمير تمثال له تم تنصيبه في موقع جريمة اغتياله بضاحية المنزه السادس بالعاصمة.

أدلة إدانة وجدار الإخوان

في يوليو/تموز الماضي، قالت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن التحقيقات القضائية أثبتت وقوف الجهاز السري لحركة النهضة وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013.

وقضية الجهاز السري تفجرت منذ أكتوبر/تشرين أول 2018، حين كشفت هيئة الدفاع وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في الاغتيالات والتجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب.

لكن، ورغم توفر الأدلة، إلا أن المسار القضائي للقضية لم يسفر حتى اليوم عن أي حسم فيها، ما يعزز قراءات تؤكد وقوع جزء كبير من السلطة القضائية في تونس تحت هيمنة الإخوان، وتفسر التعطيل والضغوط التي مارستها الحركة لإخفاء الحقيقة عن التونسيين.