بدء تطبيق قانون الإيجارات الجديد في 12 محافظة مصرية

بدأت مصر رسميًا تطبيق قانون الإيجارات الجديد الذي أُقِرّ عام 2025.

الخطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة الإيجارية تدريجيًا وإنهاء أزمة العقود القديمة ذات القيم الإيجارية المتدنية مقارنة بالمتغيرات الاقتصادية الحالية.

تصنيف مناطق الإيجار القديم

وجاء بدء التطبيق بعد انتهاء 12 محافظة من الحصر الشامل لمناطق الإيجار القديم وتحديد تصنيفها وفق المعايير التي ينص عليها القانون، والتي تعتمد على مستوى الخدمات والبنية الأساسية وطبيعة العمران. وتشمل المحافظات التي انتهت من أعمال الحصر:

المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا.

وقامت لجان متخصصة في كل محافظة، تضم خبراء تقييم ومهندسين ومسؤولين محليين، بإجراء جولات ميدانية موسعة لفحص آلاف العقارات السكنية والتجارية. واستغرقت العملية عدة أشهر في بعض المحافظات الكبرى نظرًا لاتساع نطاق المناطق الخاضعة للإيجار القديم.

القيمة الإيجارية الجديدة

وبدأت المحافظات التي استكملت الحصر في تحصيل القيم الإيجارية الجديدة وفق التصنيفات الثلاثة التي أقرها القانون:

المناطق المتميزة: زيادة حتى 20 ضعفًا وحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المتوسطة: زيادة بين 10 و15 ضعفًا وحد أدنى 400 جنيه.

الاقتصادية: زيادة بين 5 و7 أضعاف وحد أدنى 250 جنيهًا.

وإلى حين انتهاء الحصر في باقي المحافظات، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا كحد أدنى مؤقت، على أن تُسوّى الفروق لاحقًا عبر أقساط ميسّرة. وبدأ العمل بهذه القيم المؤقتة منذ سبتمبر 2025.

الفترة الانتقالية

ينص القانون على فترة انتقالية تمتد حتى 5 أغسطس/ آب 2032 للوحدات السكنية، و5 أغسطس/ آب 2030 للوحدات التجارية والإدارية. وتشهد هذه الفترة زيادات سنوية تلقائية تهدف للوصول تدريجيًا إلى القيمة السوقية الفعلية للعقار دون إحداث صدمة مالية للمستأجرين.

كما يمنح القانون الملاك حق طلب إخلاء الوحدة في حالات محددة، منها غلقها لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام. وفي المقابل، يتيح للمستأجرين التقدم للحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الحكومية وفق شروط محددة.

خطوات التطبيق في المحافظات المتبقية

ومن المقرر الانتهاء من أعمال الحصر في باقي المحافظات، وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية والبحيرة والدقهلية، قبل يناير/ كانون الثاني 2026. وستُطبّق القيم الإيجارية الجديدة فور اعتماد التصنيف النهائي لكل منطقة.

ومع انتهاء الفترة الانتقالية، تُلغى القوانين القديمة المنظمة للإيجار منذ السبعينيات والثمانينيات، ليصبح التعامل وفق آليات السوق وعقود محددة المدة والقيمة، بما يضمن توازنًا بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.