بعد اعتماد لجنة الإسكان.. الصيغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم في مصر

البرلمان المصري يقر مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته النهائية، مقدمًا تعديلات شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق معايير جديدة تبدأ في يونيو/ حزيران 2025.

أقرّت لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته النهائية، في خطوة تنظيمية تُعد من الأوسع تأثيرًا على سوق العقارات، حيث تهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر من خلال ضوابط ومعايير جديدة تبدأ فور نشر القانون رسميًا.

نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025

ينطبق القانون على الوحدات المؤجرة لغرض السكن، بالإضافة إلى العقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 44 لسنة 1987 و136 لسنة 1981.

وتحدد المادة الثانية من القانون مواعيد انتهاء العقود القائمة: سبع سنوات للأماكن السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية.

تقسيم المناطق لتحديد القيمة الإيجارية

تشكل لجان متخصصة برئاسة المحافظ المختص لتصنيف المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع، نوع البناء، المرافق، والخدمات المتوفرة. يجب أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق السكنية

تبدأ القيمة الإيجارية الجديدة من أول موعد لاستحقاق الأجرة بعد تطبيق القانون، وتشمل:

• عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 2000 جنيه
• عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه
• اثنا عشر ونصف ضعف في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا

ويستمر المستأجر في دفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى صدور قرارات لجان الحصر.

قيمة إيجارية جديدة للأماكن غير السكنية

بالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم احتساب القيمة الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من أول موعد لاستحقاق الأجرة بعد سريان القانون، مع زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%.

تنظيم الإخلاء والحالات الخاصة

تُلزم المادة السابعة المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة القانونية أو في حالتين: تركها لمدة تتجاوز عامًا، أو امتلاكه وحدة أخرى قابلة للاستخدام بنفس الغرض. يحق للمالك التقدم بطلب طرد إلى قاضي الأمور الوقتية في حال عدم الامتثال.

• عشرون ضعفاً.. أرقام صادمة تشعل الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم في مصر
  

حق التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة

قبل انتهاء مدة العقود، يمكن للمستأجر التقدم بطلب تخصيص وحدة جديدة إيجارًا أو تمليكًا، شرط إرفاق الطلب بإقرار بالإخلاء الفوري عند استلام الوحدة الجديدة. تُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، لا سيما المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.

إلغاء قوانين سابقة

يلغي القانون بعد سبع سنوات من سريانه القوانين: 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، إضافة إلى أي أحكام تتعارض مع مواده الحالية.

بداية التطبيق الرسمي لقانون الإيجار الجديد في مصر

يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُتوقع أن ينعكس أثره على واقع العلاقة العقارية بشكل مباشر ومنظم.