فضيحة جديدة لقطر.. العدالة البريطانية تستأنف ضد جريمة عمرها 10 أعوام

حصلت قطر على قروض بنحو 16 مليار دولار بشكل غير قانوني احتيالي من بنك بريطاني منذ أكثر من عشرة أعوام.

ضبطت العدالة البريطانية قضية ضد أحد أشهر بنوكها تتعلق بالتورط في تقديم أموال بشكل غير قانوني لقطر ، وذلك لمواجهة عجز مالي طارئ في قطر يقدر بنحو 16 مليار دولار، حيث قررت العدالة البريطانية ممثلة في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة إعادة الاستئناف في القضية وإعادة التحقيقات للواجهة مجدداً.

وقدم باركليز مدفوعات لمستثمرين قطريين في إطار عملية جمع أموال طارئة بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار) شملت قرضا بثلاثة مليارات دولار إلى قطر وقت ذروة أزمة الائتمان في عام 2008.

وجرى توجيه الاتهام لباركليز بجانب أربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بتقديم مدفوعات لمستثمرين قطريين في إطار عملية جمع أموال طارئة بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (16 مليار دولار) شملت قرضا بثلاثة مليارات دولار إلى قطر وقت ذروة أزمة الائتمان في عام 2008.  

وبحسب وكالة رويترز، فإن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة يسعى حالياً لاستئناف دعوى قضائية مهمة ضد بنك باركليز بشأن مدفوعات لم يتم الإفصاح عنها جرى تقديمها لمستثمرين قطريين خلال أزمة ائتمانية، وذلك عبر إجراء قانوني نادر بعد أن أسقطت محكمة في لندن دعواه. 

وأقدم بنك باركليز على جريمة احتيال وتقديم مساعدة مالية بالمخالفة للقانون، فيما أكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أنه تقدم بطلب إلى المحكمة العليا للسماح بتقديم مسودة لائحة اتهام، وهي وسيلة للمدعين لمعارضة القرار الصادر عن المحكمة العليا. 

 ويقول مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة إنه تقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإعادة توجيه الاتهامات يوم الاثنين. 

وقال "يؤكد مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة أنه في 23 يوليو 2018 تقدم بطلب للمحكمة العليا لإعادة توجيه جميع الاتهامات بحق باركليز بي.إل.سي وبنك باركليز، والتي أسقطتها المحكمة العليا في مايو 2018".

aXA6IDE4LjIyNi4yNDguODgg

جزيرة ام اند امز