معاناة جديدة لعمالقة التكنولوجيا.. الدنمارك تنضم لأزمة "المحتوى"
أزمة جديدة تواجه عمالقة التكنولوجيا الأمريكية في أوروبا، حيث تدرس الدنمارك إلزامهم بدفع مقابل نشر "المحتوى"، لتنضم لفرنسا وأستراليا.
وقالت وزيرة الثقافة الدنماركية جوي موجنسن، إن الحكومة تعتزم اقتراح قانون خلال الأسابيع المقبلة يلزم شركات الإنترنت العملاقة دفع مقابل للمحتوى الإخباري الذي تنتجه وسائل الإعلام وتنشره هذه الشركات على منصاتها.
مواجهة فيسبوك
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، إلى أنه إذا أصدرت الدنمارك هذا القانون ستنضم إلى أستراليا في المواجهة القائمة حاليا مع شبكة التواصل الإجتماعي العملاقة "فيسبوك" الأمريكية، بشأن دفع مقابل لنشر المحتوى الإخباري.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، كانت فيسبوك قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها لن تسمح بعد الآن بظهور الموضوعات الإخبارية أو مشاركتها على منصتها في أستراليا بسبب استمرار دراستها للقانون الأسترالي الجديد الذي ينظم إعادة نشر المواد الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت فيسبوك الأمريكية إن الناشرين الأستراليين الآن "ممنوعون من مشاركة أو نشر أي محتوى" في حين لن يسمح بوصول المستخدمين في أستراليا إلى المحتوى الإخباري الخاصة بوسائل الإعلام الدولية.
من ناحيتها قالت الوزيرة موجنسن، إن الحكومة قد تتخذ خطوات أخرى لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
المباراة متأخرة
ونقلت صحيفة برلينجسكه الدنماركية عن الوزيرة القول "إنه من المثير للقلق أن نرى ما يحدث في أستراليا لآنه يثير الشكوك بشكل أساسي في العقلية الديمقراطية لواحدة من أكثر شركات الإعلام سيطرة في العالم (في إشارة إلى فيسبوك).. للأسف فإنها مباراة، كنا ساذجين لأننا تأخرنا جدا في خوضها".
ولن يكون في مقدور المستخدمين الأستراليين مشاهدة أو مشاركة المواد الإخبارية الأسترالية أو الدولية.
قانون أستراليا
جاء النزاع المتصاعد بين فيسبوك وأستراليا على خلفية قانون الإعلام الجديد في أستراليا والذي تم تقديمه إلى البرلمان في ديسمبر/كانون أول الماضي ويلزم شركات الإنترنت العملاقة مثل فيسبوك وجوجل بالتفاوض مع وسائل الإعلام لكي تدفع لها مقابل نشر المحتوى الخاص بهذه الوسائل على منصاتها وإلا سيتم تغريم شركات الإنترنت.
وقالت فيسبوك في بيان إن "القانون المقترح يسيء بشكل أساسي فهم العلاقة بين منصتنا والناشرين الذين يستخدمونها لنشر المحتوى الإخباري".
وتابعت:" إنه تركنا نواجه خيارا صعبا وهو إما محاولة الالتزام بقانون يتجاهل حقائق هذه العلاقة أو نوقف السماح بظهور المحتوى الإخباري على خدماتنا في أستراليا.. واخترنا بكل ألم الخيار الأخير".
جوجل ترضخ
الشهر الماضي، وبعد مفاوضات طويلة ومعقدة استمرت عدة أشهر، خضعت شركة التكنولوجيا العملاقة "جوجل" لصحف فرنسا، وتعهدت بالدفع مقابل المحتوى.
ووقّعت "جوجل" اتفاق إطار مع الاتحاد الصحفي الفرنسي لدفع مبالغ مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها، عملاً بالقانون الأوروبي حول ما اصطُلح على تسميته "الحقوق المجاورة".
وأعلنت المجموعة الأمريكية واتحاد الصحافة الإخبارية العامة (أبيج)، أبرز ائتلاف مهني للصحف الفرنسية، عن الاتفاق في بيان مشترك.
لكن من غير المعروف حتى الآن حجم الإيرادات التي يوفرها هذا الاتفاق للصحافة الفرنسية في ظل التكتم على الشروط المالية المتصلة به.