بعد تقارير "اليورانيوم 84".. توتر جديد بين إيران والطاقة الذرية
دب خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن معدلات تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها طهران بشكل سري في منشآتها النووية، ما يزيد من صعوبة ومساعي استئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ عام واحد تقريباً.
إيران التي بدأت التملص من التزاماتها النووية في مايو/أيار لعام 2019 بعد مرور عام على انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حيث اعتبرت، وفق مراقبين، أن ذلك ربما يبعث برسالة ضغط على الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، لكن رؤيتها لم تتحقق، فيما زادت حزمة العقوبات عليها.
وينص الاتفاق النووي والقيود التي وافقت عليها إيران على عدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم 3.67 بالمائة وهي النسبة الملائمة لتوليد الطاقة النووية لأغراض مدنية.
وفي ديسمبر/كانون الأول لعام 2020، مرر البرلمان الإيراني مشروع قانون يجبر الحكومة على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لتزيد النسبة إلى 20 بالمائة.
وفي أبريل/نيسان 2021، قالت الحكومة الإيرانية إنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة بهدف إظهار قدرتها التقنية بعد هجوم تخريبي استهدف منشأة نووية في أصفهان وسط إيران.
كما سمح قانون البرلمان الإيراني بالحد من منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية.
نسبة 84 بالمائة
وكشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الأحد، نقلاً عن دبلوماسيين غربيين، أن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا آثار يورانيوم بتخصيب 84٪ في منشآت إيران النووية الأسبوع الماضي".
وأضاف التقرير أن "التخصيب إلى مستوى 84٪ أقل بنسبة ستة في المائة فقط مما هو مطلوب لإنتاج قنبلة نووية".
وأشار إلى أنه "يجب على المحققين الآن تحديد ما إذا كانت إيران تعمد تخصيب اليورانيوم إلى هذا الحد، أو ما إذا كانت مجموعات من المئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة ذات السرعة العالية قد تسببت في وصول إنتاج اليورانيوم إلى مستويات عالية جدًا على مقربة من أن تنتج قنبلة نووية".
وأوضح التقرير أنه "يعد اكتشاف جزيئات يورانيوم بتخصيب 84٪ ثاني حدث مشبوه يكتشفه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية خلال هذا الشهر".
وانتقدت الوكالة إيران لإجراء تغييرات غير معلن عنها فيما يتعلق بمجموعتين من أجهزة الطرد المركزي للتخصيب بنسبة 60٪ في منشأة فوردو للتخصيب.
ووفق بلومبرغ فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد تقريرًا ربع سنويًا عن برنامج إيران النووي قبل اجتماع 15 مارس/آذار لمجلس المحافظين في فيينا.
وبحسب أحد الدبلوماسيين، لم تقدم إيران النماذج اللازمة بشأن نيتها زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأتي نطنز وفردو وسط إيران.
وقال دبلوماسي آخر إنه "حتى لو كانت المواد المكتشفة قد تراكمت عن طريق الخطأ بسبب مشاكل فنية في تشغيل سلسلة أجهزة الطرد المركزي - وهو ما حدث بالفعل - فهذا يشير إلى خطر قرار إيران إنتاج يورانيوم عالي التخصيب".
إيران ترد
وفي غضون ذلك، رد بهروز كمالوندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية على التقرير، زاعما أن بلاده "لم تحاول التخصيب فوق 60٪ حتى الآن".
وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، قال كمالوندي إن وجود جسيم أو جسيمات أعلى من 60٪ في عملية التخصيب لا يعني الإنتاج بتخصيب أعلى من 60٪.
واتهم هذا المسؤول الإيراني وكالة بلومبرغ للأنباء بـ "الافتراء" و "تشويه الحقائق"، وقال: "ما أثارته الوكالة مع إيران بشأن وجود جسيم أو جزيئات من اليورانيوم بتخصيب أكثر من 60٪ في المكان، فوجود جسيمات من اليورانيوم بنسبة تخصيب أعلى من 60 بالمائة أمر طبيعي وشائع للغاية وتقنيًا لا يعني أبدًا قيامنا بالتخصيب بهذه النسبة".
بدوره، نقلت وكالة أنباء "فارس نيوز" عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قوله "نبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق النووية الأخيرة للوكالة"، مضيفاً "نحن على علم بالتقارير الصحفية عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران".
وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشهر الماضي، إن إيران لديها مواد نووية كافية لمزيد من التخصيب لإنتاج عدة قنابل نووية، وهذا يعتمد فقط على القرار السياسي لطهران.
وأعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية أعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، عن قلقهم من خلال بيان مشترك حول البرامج النووية للحكومة الإيرانية وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتوقفت مفاوضات إيران النووية منذ شهور بسبب المطالب الجديدة التي طرحتها إيران في العام الماضي، كما أدى القمع الواسع للاحتجاجات الشعبية إلى وضع استمرار المفاوضات في جو من عدم اليقين.
وتقول الولايات المتحدة إن المفاوضات بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي.
وفي ذات السياق، أجرى جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الأحد.
وكتب على تويتر "كررت موقف الاتحاد الأوروبي من سلوك إيران: توقفوا عن انتهاك حقوق الإنسان، وأوقفوا دعم حرب العدوان الروسية، أوقفوا الاعتقال غير المبرر لمواطني الاتحاد الأوروبي".
كما طلب بوريل من إيران التعاون على الفور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية.
بدوره، قال عبد اللهيان إنه بحث مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتفاق على رفع العقوبات، وتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتطورات في أوكرانيا.
aXA6IDE4LjIxNy4yMzcuMTY5IA==
جزيرة ام اند امز
