الرئيس السوداني أكد خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أن هناك التزاما قاطعا بعدم تأثر حصة مصر من مياه النيل بسبب السد.
قبل يومين على انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية (المتعثرة) بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة على نهر النيل، سعى كل من أديس أبابا والخرطوم إلى طمأنة القاهرة بشأن الأضرار المحتملة للسد، على أمل التوصل لتوافق يسمح بإجراء الدراسات الفنية الفاصلة لتقييم آثاره.
وخلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد الذي يزور الخرطوم، قال الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، إن "بلاده تتفق تماما مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وأن حصة مصر من مياه نهر النيل لن تتأثر بإنشائه، وتبين لنا أن آثار السد الإيجابية أكثر من السلبية".
وأشار البشير إلى أن "السد يهم 3 دول منها مصر، وبالنسبة لنا هناك التزام قاطع بأن حصة مياه أخوتنا في مصر لن تتأثر بالسد".
من جهته، أكد رئيس وزراء إثيوبيا أن "بلاده تعمل على خفض الجوانب السلبية لسد النهضة في محاولة لعدم الإضرار بمصالح الدول الصديقة".
وأوضح أن "الأمر الأكثر أهمية هو خفض الجانب السلبي للمشروع، ونحن نعمل على ذلك لحماية مصالح الدول الصديقة"، مشيرا إلى أنه "ليس لدينا أي نية للإضرار بالسودان أو مصر".
ومن المقرر أن يلتقي وزراء الموارد المائية للدول الثلاث في أديس أبابا السبت المقبل، في جولة جديدة، بعدما انتهى اجتماع عقده وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة الاستخبارات بالدول الثلاث، في الخرطوم مطلع الشهر الماضي، دون التوصل إلى اتفاق يُنهي الجمود الذي اعترى المفاوضات.
وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتحقيق التنمية، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.
وتأمل مصر في أن يشهد اجتماع أديس أبابا انفراجة ملموسة، خاصة في مسألتي مدة ملء السد ومدة التخزين. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس: إن "منهج مصر في التعامل مع شركائها بالسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، معتمد على أن مصلحة الدول الثلاث كمصلحة دولة واحدة"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات تخطت السنوات الثلاث، ولم نصل للتنفيذ الكامل لاتفاق المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم".
ويتضمن اتفاق المبادئ، الذي وقعه زعماء الدول الثلاث، في مارس/ آذار 2015، التعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.
ويرى مراقبون أن مصر ستقدم خلال اجتماع أديس أبابا الجديد موقفاً أكثر حزما، يركز على ضرورة تأجيل تاريخ ملء السد ومد الفترة الزمنية، وإتمام الدراسات الفنية دون تأخير أكثر من ذلك.
وقالت الدكتورة هبة البشبيشي، الخبيرة في الشؤون الأفريقية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بالقاهرة، لـ"العين الاخبارية" إن "ملء سد النهضة (المتوقع خلال فترة وجيزة) لن يتم قبل إرضاء مصر".
وأبدت البشبيشي تفاؤلها بالوصول إلى حل خلال تلك الجولة بعدما أبدت مصر استياءها من تضييع الوقت، ودعت إثيوبيا إلى "إظهار حسن النوايا، خاصة أن مصر لا تنكر حقها في التنمية".
ونوهت البشبيشي إلى أن اجتماع السبت لن يكون الأخير، حيث ينتظر عقد جولة جديدة لاجتماع تُساعيّ للدول الثلاث، الذي يضم وزراء الخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات ووزراء المياه، منتصف شهر مايو/ أيار الجاري.
