خبراء عن أسبوع المناخ بنيويورك: 5 قضايا بيئية يجب مراقبتها

منذ عام 2009 لم تخلف مدينة نيويورك وعدها مع البيئة بمنحها المزيد من الاهتمام، عبر أسبوع للمناخ، يقام سنويا في شهر سبتمبر/أيول، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومثل كثير من الأنشطة البيئية، لا يكتسب هذا الأسبوع البيئي الصبغة الرسمية التي تجعل توصياته ملزمة، غير أن قيمته تنبع من أهمية مدينة نيويورك التي تستضيفه، ووقت عقده.

وتقام أنشطة الأسبوع في المدينة، التي يقع بها مقر الأمم المتحدة، وجاء اختيار شهر سبتمبر/أيلول من كل عام موعدا لإقامته، ليكون متزامنا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يشارك بها قادة الدول.

وبينما تعلن الدول دائما عن خطط طموحة فيما يتعلق بقضايا المناخ، يكتسب اجتماع هذا العام أهمية خاصة، إذ أنه يأتي وسط أحداث مناخية متطرفة، تدعو دول العالم إلى التحول في السرعة من الطموح إلى التنفيذ.

وشعر كل شخص على هذا الكوكب تقريبًا بآثار تغير المناخ هذا الصيف، من الفيضانات المدمرة في الصين وأوغندا ونيجيريا والولايات المتحدة وأوروبا الغربية، لموجات الحر والجفاف الشديدة عبر أفريقيا والأمريكتين، إلى تسجيل حرائق الغابات في الولايات المتحدة وكندا وروسيا ومنطقة القطب الشمالي؛ وأمطار موسمية غزيرة في الهند والفلبين.

وفي غضون ذلك، يُظهر أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وهي الهيئة العلمية الأكثر موثوقية في العالم بشأن تغير المناخ، أن هذه التأثيرات ليست سوى البداية، وستبدو معتدلة مقارنة بما سنواجهه إذا لم نتحرك.

ووجد التقرير أن العالم لا يزال أمامه مسارا ضيقا للحد من متوسط الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت)، وهو الحد الذي يقول العلماء إنه ضروريا لتجنب أسوأ آثار لتغير المناخ، وهذا ما يفرض على دول العالم تغييرًا تحوليًا سريعًا.

ويجب على الحكومات والشركات، لا سيما تلك المسؤولة عن مصادر الانبعاثات الرئيسية في العالم، زيادة التزاماتها بشكل عاجل لمواجهة هذا التحدي، ثم الانتقال سريعًا من الالتزامات إلى الإجراءات.

وقبل 6 أسابيع فقط من مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ في جلاسكو (COP26)، حيث تحتاج البلدان إلى إحراز تقدم كبير في العمل المناخي، يعد أسبوع المناخ فرصة مهمة للقادة لإظهار طموحهم بشأن تغير المناخ.

ويقول الخبيران في معهد الموارد العالمية، لورينا جونزاليس ونيت شيلتر، أن هناك 5 قضايا يتعين خلال هذا الحدث البيئي المهم مراقبتها بحثا عن اسعداد الدول للتحول السريع نحو التجاوب مع الأخطار البيئية.

وقدم الخبيران في تقرير نشره موقع "redgreenandblue"، تفصيلا لهذه القضايا الخمس، وهي:

1- مدى وجود خطط مناخية وطنية قوية

تقدم جميع البلدان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خططًا مناخية وطنية محدثة، تُعرف باسم المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، بموجب اتفاقية باريس.

وحتى الآن، قدمت 116 دولة، تمثل ما يقرب من نصف الانبعاثات العالمية، خططًا محدثة، ومع ذلك، فإن حوالي نصف هذه الدول فقط (67 دولة) تعكس طموحًا أعلى من خططها الأصلية المقدمة في عام 2015، وإجمالي هذه الجهود لا تكفي تقريبًا للحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

ويتعين على الجهات الرئيسية التي تطلق الانبعاثات، والتي لم تعلن بعد عن أهداف جديدة أكثر طموحًا، أن تتقدم في مفاوضات جلاسكو (COP26) بعروض جادة للحد من انبعاثاتها بحلول عام 2030.

وفي الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 في يوليو/تموز، التزمت دول مجموعة الـ20 بتقديم المساهمات المحددة وطنيًا الجديدة، أو المحدثة في مفاوضات جلاسكو (COP26)، ويعتبر أسبوع المناخ فرصة ممتازة لتأكيد هذا الالتزام.

وكانت ورقة بحثية أعدها معهد الموارد العالمية، ذهبت إلى أنه إذا حددت جميع دول مجموعة الـ20 أهدافًا طموحة لخفض الانبعاثات لعام 2030، والتزمت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، يمكن أن يقتصر ارتفاع درجة الحرارة العالمية على 1.7 درجة مئوية، مع الحفاظ على 1.5 درجة مئوية، أي أن الهدف في متناول اليد.

2-  المزيد من تمويل المناخ من الدول الغنية

من القضايا الرئيسية التي يجب مراقبتها ما إذا كانت الدول الغنية ستبادر بالتمويل الجديد للمناخ وأنواع أخرى من المساعدة الإنمائية للبلدان النامية.

وبحلول مفاوضات جلاسكو (COP26)، يتعين على البلدان المتقدمة أن تظهر كيف ستنفذ وعدها بتوفير 100 مليار دولار سنويًا في تمويل قضايا المناخ للدول النامية، وتعتبر معالجة فجوة تمويل المناخ أمرًا حيويًا لنجاح هذه المفاوضات ولاستعادة الثقة مع الدول النامية.

وفي الواقع، فإن 100 مليار دولار سنويًا ليست سوى جزءا بسيطا مما تحتاجه البلدان الضعيفة حقًا لإزالة الكربون وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تأثيرات المناخ، لذلك يجب أن يُنظر إليها على أنها أرضية لتمويل المناخ، ويجب أن تلتزم الدول المتقدمة بتقديم 500 مليار دولار كحد أدنى خلال الفترة 2020-2024، ويجب أن تضع هدفًا أكثر طموحًا يتم الاتفاق عليه قبل عام 2025، لدعم البلدان النامية.

3- خلق نظم غذائية أكثر إنصافا

إلى جانب الجمعية العامة لهذا العام، تستضيف الأمم المتحدة أول قمة نظم غذائية في العالم لمعالجة أوجه عدم المساواة وعدم الكفاءة في النظام الغذائي وتحديد الحلول المتعلقة بالغذاء لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية الأخرى.

وينبغي للبلدان أن تتقدم باستثمارات لإنتاج الغذاء بشكل أكثر استدامة؛ وحماية النظم البيئية المتبقية من التوسع الزراعي؛ وتقليل الطلب على الزراعة كثيفة الاستخدام للأراضي، مثل تقليل فقد الأغذية وهدرها؛ وإعادة المناظر الطبيعية المتدهورة إلى الإنتاجية.

ومن خلال تحقيق هذه الأهداف في وقت واحد، يمكننا إطعام كثير من سكان العالم مع التخفيف من حدة تغير المناخ، وضمان قدرة المزارعين والرعاة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وانتشال الملايين من الفقر.

4- العمل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية

بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومات الوطنية، سنحتاج إلى زيادة الطموح من الجهات الفاعلة غير الحكومية أيضًا، مثل المدن والشركات.

وفي أسبوع المناخ، ستصدر مجموعة من رؤساء البلديات دعوة للعمل تحث الحكومات الوطنية والشركات والمؤسسات المالية على تكثيف السياسات والاستثمارات على وجه السرعة لدعم حفظ الغابات واستعادتها والإدارة المستدامة للغابات.

5- الحد من الغازات غير ثاني أكسيد الكربون

من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة وأوروبا تعهدا عالميا جديدا كبيرا لخفض انبعاثات الميثان بنحو الثلث بحلول عام 2030، وستتم دعوة دول أخرى للتوقيع على هذا التعهد.

والميثان من الغازات الدفيئة القوية، ويعد تقليل انبعاثاته أمرًا حيويًا للتصدي لتغير المناخ.