قبل النيجر.. 9 دول علق الاتحاد الأفريقي عضويتها
من الانقلابات العسكرية مرورًا بعدم دفع المتأخرات المالية إلى مطالبة مالي بتعليق عضويتها، تعددت الأسباب لتعليق الاتحاد الأفريقي عضوية بعض الدول المنضوية تحت لوائه إلا أن النتيجة كانت واحدة.
ففي الوقت الذي لم تمض فيه ثلاثة أشهر على احتفال الاتحاد الأفريقي بمرور 60 عاما على ذكرى تأسيسه، باتت المؤسسة الأفريقية، حائرة وعاجزة في آن عن مواجهة ووقف موجات الانقلابات العسكرية المتزايدة في القارة السمراء، والتي كان آخرها انقلاب النيجر الذي وقع في أواخر يوليو/تموز الماضي.
وضع حاول الاتحاد الأفريقي تحييده أو اتخاذ خطوات من أجل عدم تماديه وخاصة أن القارة السمراء شهدت في الفترة بين 2020 و2022، ستة انقلابات ناجحة، فاستخرج من جعبته بعض الأدوات التي ظن أنها قد تكون فعالة، إلا أن التجربة لم تكن لصالحها.
وبحسب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، فإن المادة 30 تنص على أنه "لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطـة بطرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد".
وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، علق يوم الثلاثاء، عضوية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد، ما طرح تساؤلات حول ما إذا كانت تلك المرة الأولى التي يلوح فيها الاتحاد الأفريقي، بذلك القرار أم لا.
سؤال أجابت عنه "العين الإخبارية" والتي رصدت قائمة الدول التي علق الاتحاد الأفريقي عضويتها، بسبب الانقلابات العسكرية، على الأنظمة السياسية فيها.
9 دول
ففي مارس/آذار 2009، علق الاتحاد الأفريقي عضوية مدغشقر في جميع أنشطته بعد اقتحام قوات عسكرية، القصر الرئاسي والاستيلاء عليه، بعد أن دعا زعيم المعارضة المدعومة من الجيش، للقبض على الرئيس مارك رافالومانانا.
واعتبر الاتحاد الأفريقي أن ما حدث في مدغشقر بإعلان المعارضة تعيين زعيمها أندري راجولينا (34 عاما) رئيسا لحكومة انتقالية، يعد تغييرًا غير دستوري.
بالطريقة نفسها، تعاطى الاتحاد الأفريقي مع غينيا بيساو، فعلق عضويتها في أبريل/نيسان من العام 2012، بعد تنفيذ الجيش انقلابا عسكريًا، احتجاجا على إبرام اتفاقية سرية بين البلاد وحكومة أنغولا.
وفي مارس/آذار 2013، علق مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، عضوية أفريقيا الوسطى، بعد أن سيطرت حركة سيليكا على العاصمة بانغي والقصر الرئاسي، وأطاحت بالرئيس فرانسوا بوزيزي. كما فرض مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي عقوبات على تلك الحركة.
مصر.. من التعليق للرئاسة
وفي يوليو/تموز 2013، علق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، عضوية مصر، بعد ثورة الـ30 من يونيو/حزيران 2013، التي أطاحت بالرئيس الإخواني محمد مرسي، إلا أنه أعاد عضوية القاهرة في يونيو/حزيران 2014.
وفي فبراير/شباط 2019، تسلمت مصر الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي بالقمة الـ32 التي عقدت بأديس أبابا.
ومن مصر إلى بوركينا فاسو، كان قرار الاتحاد الأفريقي حاضرًا بتعليق عضوية الأخيرة، في سبتمبر/أيلول 2015، بعد اقتحام جنود من الحرس الرئاسي الموالي للرئيس السابق بليز كومباوري اجتماعا لمجلس الوزراء، وخطف الرئيس المؤقت ميشال كافاندو ورئيس وزرائه.
وفرض الاتحاد الأفريقي -آنذاك- عقوبات على قادة الانقلاب العسكري، وأمهلهم 4 أيام لإعادة الحكومة المؤقتة.
حالة نادرة
فيما كانت جنوب السودان الدولة الوحيدة التي عُلقت عضويتها في الاتحاد الأفريقي، في العام 2020، بسبب عدم دفعها مساهماتها المالية لمدة 3 سنوات متتالية، والتي تقدر بنحو 9 ملايين دولار.
مالي.. تعليق العضوية مرتين
وفي أغسطس/آب 2020، علق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي، بعد أن أطاح تحالف عسكري بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من السلطة، لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة إثر الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.
وفي مايو/أيار 2021، ألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية.
وضع دفع الاتحاد الأفريقي إلى تعليق عضوية دولة مالي مرة أخرى في يونيو/حزيران 2021، مهددا بفرض عقوبات، في حال لم يُعِد قادة المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين.
وفي فبراير/شباط 2023، طلبت مالي إنهاء تعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وفي سبتمبر/أيلول 2021، علق الاتحاد الأفريقي عضوية غينيا، بعد تنفيذ عناصر في وحدة المهام الخاصة في الجيش بقيادة مامادي دومبوي انقلابا عسكريا، ألقت بموجبه القبض على الرئيس ألفا كوندي الذي انتخب في العام 2010 كأول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في البلاد.
السودان.. تعليق العضوية مرتين
وفي يونيو/حزيران 2019، علق مجلس الأمن والسلم الأفريقي عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد، قبل انتهاء مهلة الـ60 يومًا التي منحها للمجلس العسكري في السودان، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
وفي أكتوبر/تشريت الأول 2021، أطاح الجيش السوداني، برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مما دفع مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون.
النيجر 2023
في يوليو/تموز 2023، كانت النيجر على موعد مع انقلاب عسكري، على الرئيس محمد بازوم، الذي تحفظ عليه الانقلابيون، ليقرر مجلس السلم والأمن الأفريقي اليوم الثلاثاء التعليق الفوري لمشاركة النيجر في جميع أنشطته، حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
ليس هذا فحسب، بل إن الاتحاد الأفريقي، أيد قرار "إيكواس"، بفرض إجراءات عقابية على النيجر، مع ضمان تطبيقه التدريجي وتقليل تأثيره غير المتناسب على المدنيين.
