بعد مخطط انقلابي كامل الأركان.. ليلة سقوط رجال الإخوان بتونس
سلسلة توقيفات شهدتها تونس على مدار الأيام الماضية طالت وزراء سابقين وسياسيين ورجال أعمال بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وصفها مراقبون بأنها "بداية سقوط قادة الإخوان وتطهير البلاد من الفساد والإرهاب إثر مخطط انقلابي كامل".
ووفق مصادر لـ"العين الإخبارية" فإن الموقوفين وعلى رأسهم السياسي خيام التركي كونوا بتعليمات من زعيم الإخوان راشد الغنوشي مجموعة إجرامية لزعزعة الأمن وإظهار الفوضى بالبلاد بدعم مجموعة من رجال الأعمال من أجل التخطيط لتحريك الشارع برفع الأسعار ونقص المواد الغذائية.
وأكدت المصادر أن دائرة التحقيقات ستتوسع في هذه القضية لتشمل شخصيات سياسية أخرى من ضمنها رئيس حكومة سابق، على أن يتم خلال الفترة المقبلة إيقاف شخصيات كانت نافذة في المشهد السياسي التونسي.
سقوط رجال الإخوان
التوقيفات شملت نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، والوزير السابق لزهر العكرمي المحامي، وأيضا مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار.
يأتي ذلك بعد يومين من توقيف السلطات التونسية الناشط السياسي خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق عن حركة النهضة، وكمال لطيف، رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة في تونس، وسمير كمون، وهو أحد موردي الزيوت النباتية، والأخيران متهمان بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني.
وخيام التركي كان قياديا بارزا في حزب التكتل الديمقراطي بين عامي 2011 و2014، حيث رشحه الحزب كوزير للمالية في حكومة حمّادي الجبالي، غير أنه انسحب إثر تورطه في قضايا فساد مالي، كما رشّحته حركة النهضة مع أحزاب أخرى لمنصب رئاسة الحكومة عام 2020، لكن الرئيس قيس سعيد كلف هشام المشيشي بهذه المهمة.
فيما يُعرف عن كمال لطيف (68 عاما) بأنه رجل علاقات عامة ولوبيات تأثير، وظهر اسمه بقوة بعد ثورة 2011، بُعيد سقوط نظام زين العابدين بن علي، حيث اتهمه سياسيون وبرلمانيون بالتدخل في القرار السياسي وفي تحريك الأزمات داخليا وفي تشبيك التحالفات، لامتلاكه شبكة علاقات متشعبة داخل البلاد وخارجها.
محاسبة من أجرم
وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة محاسبة من أجرم على قدم المساواة، مشددا على أنه "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".
وشدد سعيد خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال على "الدور الذي يضطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس"، مضيفاً أن "الشعب التونسي يريد المحاسبة، وقد طال انتظارها، والواجب المقدّس يقتضي أن تتمّ الاستجابة لهذا المطلب في أسرع الأوقات لأنه مطلب شعبي مشروع".
مخطط انقلابي
وفي حديث لـ"العين الإخبارية"، قال ثامر بديدة، القيادي بحراك 25 يوليو (المساند لقيس سعيد)، إن توقيف خيام التركي وكمال لطيف وعبد الحميد الجلاصي هو بداية لتفكيك مخطط انقلاب على الدولة، عن طريق اختراق القصر وتأجيج الفوضى بالشارع من أجل بث الخوف ودفع الرئيس قيس سعيد لمغادرة البلاد.
وأوضح أن هناك تحريات تشير إلى أن مخطط الانقلاب ينطلق من احتكار السلع، ومن ثم فقدان المواد الغذائية ولم شمل المعارضة مع تمكين عنصر الاختراق وليد البلطي في اختراق جهاز الدولة من الداخل للانقضاض على مفاصل البلاد.
aXA6IDMuMTQyLjEzMy4yMTAg
جزيرة ام اند امز