ليلة صعبة في طهران.. الغاز يلحق بالنفط الإيراني بعد انفجار الخزان
خزانات النفط والغاز الإيرانية بدأت تتهاوى لعدم الصيانة بعد تراكم الإنتاج نتيجة العقوبات الأمريكية
يواصل قطاع الغاز الإيراني التدهور، وبدأت منشآته في التهاوي لتحلق بقطاع النفط، وانفجر خزان غاز صناعي في طهران الليلة الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية الجمعة، بعد أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر ضوءا برتقاليا قال ناشروها إنها في سماء طهران.
وتراجع الطلب المحلي داخل الأسواق الإيرانية على النفط الخام، أدى إلى تراكم المخزونات في الموانيء وخزانات الحفظ، ومع عدم الصيانة لها بدأت الخزانات تتهاوى.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع داود عبدي، إن الانفجار كان في خزان غاز بمكان عام في بارشين"، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا.
ولم يحدد بدقة مكان الانفجار.
وقال في تصريح للتلفزيون الحكومي إن رجال الإطفاء تمكنّوا من السيطرة على الحريق الذي سببه الانفجار، مشيرا إلى أن التحقيق جار لتحديد سبب الحادث.
ومن جهتها ذكرت وكالة أنباء "مهر" أنّ "دويًّا رهيبًا" سُمع في المنطقة، مشيرة الى أنه "سُمع بوضوح في برديس وبومهن ومناطق قريبة" من العاصمة الإيرانية.
وعمليا استقر إنتاج إيران النفطي في مايو/ أيار الماضي، عند أدنى مستوياته منذ قرابة 40 عاما، مع استمرار القيود المفروضة على طهران، بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعات الإنتاج والتصدير للخام، وعقوبات أخرى مرتقبة.
كما يأتي تراجع إنتاج إيران النفطي دون مستوى مليوني برميل، إلى تراجع الطلب على الخام في الأسواق المحلية، نتيجة التبعات الاقتصادية والصناعية لتفشي فيروس كورونا في البلاد، التي فشلت حتى اليوم في السيطرة على الوباء.
وجاء مسح لموقع "العين الإخبارية" لبيانات حديثة صدرت، الأسبوع الماضي، عن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن إنتاج إيران النفطي بلغ في مايو/ أيار الماضي 1.97 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 2.1 مليون برميل يوميا بنهاية 2019.
وتتحضر إيران لرزمة عقوبات جديدة بسبب برنامجها النووي، وأخرى لها علاقة بتطبيق قانون العقوبات الأمريكي "قيصر" على سوريا، الذي سيطال أية دول تدعم النظام السوري.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 طبقت حزمة عقوبات أمريكية على إيران، طالت صناعة النفط من إنتاج وتصدير ونقل، إضافة إلى عقوبات مالية أخرى حالت دون تلقي طهران عائدات النفط في حال تصديره بعيداً عن القنوات الرسمية.
وأدت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إلى فرار شركات كانت تعمل في إيران بقطاع النفط، مثل توتال الفرنسية الناشطة في مجال التنقيب والإنتاج وميرسك تانكرز الدنماركية المتخصصة في النقل، بخلاف بنوك أجنبية.
و نتيجة هبوط إنتاج وصادرات النفط الخام، دخلت البلاد في أزمة حادة بوفرة السيولة خاصة النقد الأجنبي، ما دفع الحكومة والبنك المركزي لفرض قيود صارمة على حركة النقد الأجنبي في البلاد.
