اقتصاد إيران.. خسائر تلاحق الشركات واحتجاجات ضد الحكومة

مسؤول إيراني يكشف عن تضرر آلاف الوحدات التجارية بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد

كشف مسؤول إيراني عن تضرر آلاف الوحدات والشركات التجارية بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ما يضاعف أزمات البلاد الاقتصادية.

وأوردت وكالة أنباء تسنيم المحلية، الإثنين، نقلا عن رئيس غرفة النقابات في العاصمة الإيرانية قاسم نودة فراهاني،قوله إن قرابة 240 ألف وحدة تجارية في طهران تعرضت لخسائر مادية فادحة بسبب انتشار الفيروس .

• كورونا في إيران.. تسريح عمال وخسائر اقتصادية باهظة
• بالأرقام.. الأونكتاد تكشف المستور في ملف الاستثمار داخل إيران

وأضاف فراهاني أن 80 % من بين 300 ألف وحدة تجارية بطهران أغلقت كليا جراء ارتفاع مطرد في أعداد ضحايا فيروس كورونا بالآونة الأخيرة ،مشير إلى تجاهل حكومة طهران لتلك الخسائر .

وأدى هذا التجاهل الحكومي،إلى احتجاجات واسعة للعديد من أصحاب المهن بسبب رفض السلطات الحكومية الإيرانية دفع تعويضات نظير الأضرار التي تكبدوها في ظل تفشي الفيروس التاجي، وفق رئيس نقابات طهران.

وقال فراهاني إن بعض المهن أغلقت لمدة ثلاثة أشهر والبعض الآخر لا يزال يعمل بنسبة 50 % من طاقته التشغيلية، وهذا الوضع أدى إلى مشكلات كثيرة.

وتعتبر الضرائب، والقروض، والضمان الاجتماعي، والشيكات المرتجعة أبرز المصاعب التي يتعرض لها حاليا أصحاب الأعمال في إيران وسط وعود حكومية لم تجد طريقا للتنفيذ.

وأصيبت مفاصل الاقتصاد الإيراني بالشلل التام مؤخرا مع تفشي فيروس كورونا محليا على نطاق واسع، لتضاف آثارها إلى تبعات العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني منذ أغسطس/آب 2018.

وأدى هبوط قيمة العملة الإيرانية إلى ارتفاع مؤشر التضخم وبالتالي غلاء أسعار بضائع وسلع أساسية في الأسواق المحلية.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن اقتصاد إيران مرشح لتسجيل انكماش اقتصادي خلال العام الجاري بنسبة 6%، مع اتساع رقعة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع محافظات البلاد.

وتمهد التطورات السياسية والصحية والاقتصادية الحالية لتسجيل الاقتصاد الإيراني ثالث انكماش اقتصادي للعام الثالث على التوالي.

وتأتي توقعات الانكماش مدفوعة بتفشي وباء كورونا في البلاد بشكل كبير، إلى جانب استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على اقتصادها.