بالأرقام.. الأونكتاد تكشف المستور في ملف الاستثمار داخل إيران

منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تعلن تراجع الاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوياته في إيران خلال 17 عاما.

أعلنت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعروفة اختصارا بـ "الأونكتاد" تراجع الاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوياته في إيران خلال 17 عاما.

وأشارت "الأونكتاد" في أحدث تقاريرها إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إيران سجلت تراجعا بلغ 36.5 % في العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، حسب إذاعة فردا الناطقة بالفارسية.

• الحرس الثوري يحكم قبضته على اقتصاد إيران
• إيران تستفز أمريكا.. وعصا ترامب تتأهب للعقوبات
  

وأظهرت الإحصائيات الأممية أن الاستثمار الأجنبي في إيران وصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002.

كان هذا الرقم أعلى من 5 مليارات دولار في عام 2017، لكنه انخفض إلى 2.3 مليار دولار في العام التالي له، ووصل إلى 1.5 مليار دولار في العام الماضي.

ورغم ذلك زعم فرهاد دج بسند، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، فبراير/ شباط الماضي، أن الاستثمار الأجنبي نما بنسبة 32 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفارسي الماضي (بدأ 21 مارس/ آذار 2019).

ولم يقدم وزير الاقتصاد الإيراني بيانات ووثائق تؤيد مزاعم نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في بلاده بالفترة المذكورة، وغالبا ما يشكك الخبراء في الإحصائيات الرسمية الإيرانية التي تتناقض أحيانا مع أرقام المؤسسات الدولية.

ووفقًا لإحصاءات الأونكتاد، فإن حصة إيران من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال العام الماضي كانت أقل من عُشر بالمئة.

في العام الماضي، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم 1540 مليار دولار بزيادة 3 ٪ عن عام 2018.

وفي أعقاب أزمة فيروس كورونا، من المتوقع أن ينخفض ​​الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 40 % خلال العام الجاري، وأن يتراجع ​​إلى أقل من تريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2005.

وذكرت المؤسسة التابعة للأمم المتحدة إن الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم سينخفض ​​بنسبة تتراوح بين 5 و 10 % بالعام المقبل وسيتعافى في عام 2022.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم رقما قياسيا بنحو 2 تريليون دولار في عام 2015 مع قفزة بنسبة 25 ٪.

ولكن منذ ذلك الحين انخفض مستوى الاستثمارات كل عام واستعاد عافيته قليلا في العام الماضي.

أفاد البنك الدولي مؤخرا أن انتشار كورونا من المحتمل أن يتسبب في نمو الاقتصاد العالمي بشكل سلبي بنسبة 5.3 % هذا العام.