التجارة غير النفطية بين الإمارات والسعودية.. رحلة أرقام تاريخية
تحولت السعودية إلى أحد أكبر ثلاثة شركاء تجاريين غير نفطيين، للإمارات السنوات العشر الماضية، بفعل اتفاقيات ثنائية في التبادل التجاري.
وبدأت المملكة العربية السعودية منذ 2016، تنفيذ رؤية لتنويع مصادر الدخل بعنوان "رؤية السعودية 2030"، أسهم بشكل مباشر في تعزيز الصناعات المحلية غير النفطية، ورفعت من قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات العربية المتحدة.
والسعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، بمتوسط إنتاج يومي 9.8 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، وثالث أكبر منتج للخام حول العالم بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
ووفق بيانات جمعتها "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، نما التبادل التجاري بين أبوظبي والرياض بأكثر من 23 ضعفا منذ مطلع الألفية الجديدة.
ومن أبرز الصادرات السعودية للإمارات منتجات معدنية ولدائن وكيماويات وأجهزة ومعدات كهربائية، بينما أبرز واردات المملكة من الإمارات: معادن ثمينة وسيارات وأجزاؤها ومنتجات معدنية.
تحويل المدفوعات
ووصل البلدان إلى مراحل متقدمة للإعلان رسميا عن بدء التنفيذ الفعلي لتحويل المدفوعات بينهما عبر تقنية البلوك تشين، وعملة رقمية تستخدم بينهما، وهي عملة مدعومة من البنكين المركزيين.
ووفق البيانات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مطلع الألفية الجديدة 1.3 مليار دولار أمريكي، قبل الدخول في اتفاقيات مشتركة لتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود بين البلدين.
منذ عام 2000، نما حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين ليسجل 3.1 مليارات دولار بحلول عام 2005، بصدارة تجارة الحجر والإنشاءات والصناعات الغذائية.
وبوتيرة نمو مستقرة، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية 5.8 مليارات دولار بحلول عام 2010، قبل أن يتصاعد حجم التبادل التجاري في العقد التالي، مع تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة المالية العالمية.
وفي 2015، قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 22.8 مليار دولار أمريكي، مع اجتماعات مشتركة لزيادة حجم التجارة وإعفاء بضائع البلدين من الرسوم الجمركية، ثم وصلت التجارة إلى 30 مليار دولار في عام 2020.
ووفق بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، فقد سجلت ذروة التبادل التجاري مع السعودية عام 2019، بقيمة تبادل تجاري بلغ 30.8 مليار دولار.
