نون لـ"العين الإخبارية": نستثمر مليار دولار في الإمارات ومصر والسعودية
تحتفل نون مصر للتجارة الإلكترونية بمرور عام على بدء نشاطها بالسوق المصرية.
كشفت مجموعة نون الإماراتية السعودية عن حجم استثماراتها في 3 دول عربية والبالغة بنهاية العام المنقضي نحو مليار دولار، بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.
تحتفل نون مصر للتجارة الإلكترونية بمرور عام على بدء نشاطها بالسوق المصرية، بالإعلان عن عقد اتفاقية شراكة مع شركة فيزا للمدفوعات الإلكترونية، بهدف تقديم خصومات إضافية المنتجات المتاحة على منصة نون لصالح حاملي بطاقات فيزا الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر.
- موعد الجمعة البيضاء.. عروض غير مسبوقة من أمازون في مصر
- ما هي الجمعة السوداء ومتى تنطلق التخفيضات هذا العام؟
وقال مصطفى هنداوي، مدير عام نون في مصر لـ"العين الإخبارية" إن إجمالي استثمارات الشركة في مصر والسعودية والإمارات تبلغ مليار دولار.
أضاف على هامش، مائدة مستديرة حضرتها العين الإخبارية بمقر الشركة بالقرية الذكية في مصر على هامش الإعلان عن التعاون مع شركة فيزا أن هناك 5 قطاعات رئيسية يتم عرضها على الموقع الإلكتروني للشركة، حيث يستحوذ قطاع الإلكترونيات والأزياء الأكثر مبيعا.
أشار إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ عام تقريبا وتمتلك الشركة 13 مركزا للشحن في بعض المحافظات، بالإضافة إلى مخزنين كبيرين في منطقة أبو رواش، ويعمل في الشركة قرابة 400 موظف.
وأوضح أن المتجر الإلكتروني لنون يعرض 700 ألف منتج لـ5 آلاف علامة تجارية، و75% من شحنات نون يتم توصيلها من خلال أسطول نون وبالنسبة الباقية من خلال أرامكس، مشيرا إلى أن أبرز ما يميزنا "نوحد سعر الشحن لجميع العملاء في أي محافظة داخل مصر".
وقال إن الدفع عبر الموقع الإلكتروني يتراوح ما بين 20-25%، مشيرًا إلى أن الشركة ستتجه للعملية التصنيعية في مصر كما هو الحال في الإمارات والسعودية في قطاعات مثل الأزياء والإلكترونيات.
ووفقاً لدراسة Cashless Cities التي أعدها Roubini ThoughtlLab بتكليف من فيزا، أن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني تساعد في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية. ففي مدينة مثل القاهرة، يمكن للنمو الاقتصادي السنوي المباشر الناتج عن الدفع الإلكتروني أن يسهم بنسبة تصل إلى 3.5% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتؤكد الدراسة أن الدفع الإلكتروني يساعد المستهلكين على توفير مدخرات تصل إلى نحو 27.8 مليار دولار مسُتقطعة من الوقت المستهلك في المعاملات والتحويلات البنكية والجرائم الناجمة عن المعاملات النقدية.
بينما يستطيع قطاع الأعمال توفير ما يصل إلى 312 مليار دولار عن طريق تسريع عمليات السحب والإيداع.
وأكد أن الشركة تبذل قصارى جهدها لتوعية العملاء بأهمية الشراء والدفع عبر المنصات الإلكترونية والتي تتماشى مع خطة الدولة المصرية للتحول نحو الشمول المالي، موضحا أن شركته تعاقدت مع كل من البنك التجاري الدولي CIB وبنك مصر بهدف تقسيط مشتريات العملاء خلال فترة تتراوح بين 6-12 شهر، مشيرا إلى أننا نتفاوض حاليا مع البنك الأهلي المصري لتقديم الخدمة نفسها.
من جهته قال أحمد جابر، المدير العام لشركة فيزا بشمال أفريقيا، إننا نهدف من شراكتنا توفير أفضل وأسهل تجربة تسوق ممكنة لحاملي بطاقات فيزا في مصر، وهذا العرض يمثل جزءاً من جهود فيزا لتشجيع المستخدمين المقبلين على التسوق الإلكتروني لاستخدام طرق الدفع الإلكتروني من جهة، ويسّلط الضوء على دعم شركة فيزا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط من جهة أخرى.
