كوريا الشمالية.. معتقلات الساسة أبشع من معسكرات النازي

معتقلات كوريا الشمالية السياسية في نفس درجة سوء معسكرات الاعتقال النازية أو ربما أسوأ.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن أن سجون كوريا الشمالية السياسية في نفس درجة سوء معسكرات الاعتقال النازية أو ربما أسوأ.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، خلال تقرير لها، أن توماس بورجنتال، الذي عمل بمحكمة العدل الدولية، كان ضمن ثلاثة فقهاء توصلوا إلى أنه يجب محاكمة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ بسبب استخدام النظام الكوري الشمالي سجونًا سياسية وحشية للسيطرة على الشعب.

• كوريا الشمالية تتهم أمريكا بممارسة ابتزاز نووي ضدها
• كيف أصبح زعيم كوريا الشمالية أكبر المستفيدين بالعالم من هوس البيتكوين؟     

وقال بورجنتال، وهو أحد الناجين من معسكر أوشفيتز النازي، إنه يعتقد أن ظروف معسكرات سجون كوريا الشمالية مروعة، بل أسوأ من التي شهدها في شبابه، وخلال حياته المهنية الطويلة بمجال حقوق الإنسان، مشبهًا إياها بمعسكرات بالنازية.

كان بورجنتال جزءًا من لجنة تضمنت أيضًا نافي بيلاي، قاض من جنوب إفريقيا، ترأس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ثم أصبح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومارك هارمون، قاض أمريكي عمل في يوغوسلافيا وعلى قضايا جرائم الحرب في كمبوديا.

واستمع الـ3 لشهادات سجناء سابقين، وحراس سجون، وخبراء كجزء من تحقيق أجرته رابطة المحامين الدولية؛ حيث وجد التقرير الذي أسفر عنه التحقيق، ونشر في 5 ديسمبر/كانون الأول، أنه توجد أدلة كافية لاتهام نظام كيم بـ10 من 11 جريمة حرب معترف بها دوليًا، متضمنة جرائم قتل، واستعباد، وتعذيب، وعنف جنسي، بسبب استخدام النظام لمعسكرات الاعتقال السياسي.

وقال نافي بيلاي، إنه لا وضع يشبه ذلك في أي مكان في العالم، سواء كان بالماضي أو الحاضر"، مؤكدًا أن "هذه وحشية من الدرجة القصوى؛ حيث يتعرض الشعب بأكمله للترهيب".

ويقدر خبراء، أن هناك نحو 130 ألف كوري شمالي محتجزين بأربعة معسكرات ضخمة؛ حيث يجبرون على تنفيذ أعمال شاقة، غالبًا ما تكون في المناجم، ويحصلون في مقابلها على قليل من الطعام أو الملابس أو التدفئة.

ثلاثة أجيال من عائلة كيم حكموا كوريا الشمالية، وكأنها دولة استبدادية يتشبه فيها القادة بالآلهة، وأي شخص يُسائل القادة أو النظام سينتهي به الحال داخل مستعمرة عمال عقابية لمدة قد تصل مدى الحياة؛ للقضاء على أعداء الدولة.

كذلك هناك معسكرات "إعادة تأهيل" يشغلها النظام للجرائم الأخف وطأة، ومدة العقاب فيها محدودة، لكنها ومع ذلك أيضًا تتسم بالوحشية.

وتم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية خلال تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عام 2014، وانطلاقًا من هذه النقطة، قررت نقابة المحامين الدولية إجراء تحقيق بشأن معسكرات السجون السياسية تحديدًا.

واستمعت اللجنة إلى الشهادات وقرأوا إفادات سجناء سابقين وحراس بسجون كوريا الشمالية، للفترة ما بين 1970 إلى 2006.

كما استمعت اللجنة لحوادث تجويع سجناء أعدموا بعد محاولتهم الحصول على طعام، إضافة إلى حالات وفاة لسجناء ناتجة عن سوء التغذية والإجهاد؛ بسبب العمل بالمناجم لمدة 20 ساعة متواصلة، فضلًا عن حالات اغتصاب وإجهاض قسري أسفرت أحيانًا عن وقوع حالات وفيات بين السجينات.

أحد الناجين من معسكر السجن، طبيب كان قد ألقي القبض عليه أثناء محاولته الهرب إلى الصين، قال إنه تم تجريده من ملابسه، وعُلّق من قدميه وتم التعدي عليه ضربًا، كما تم تعذيبه بالنار وماء، وكان الماء مختلطا مع الفلفل الحار، والذي كان يصب في أنفه وفمه.

وقال أفراد اللجنة إن هناك مبررًا كافيًا للاعتقاد بأن معسكرات الاعتقال السياسية لا تزال عاملة في كوريا الشمالية، مع وجود 4 معسكرات رئيسية واضحة في صور القمر الصناعي هناك.

وأوضحوا أن كيم بصفته "المرشد الأعلى" لكوريا الشمالية، فهو مسؤول عن السماح باستمرار تلك الجرائم ضد الإنسانية التي تقع بمعسكرات الاعتقال، مؤكدين أن مسؤولي حزب العمال الحاكم وبإدارة أمن الدولة يتحملون المسؤولية أيضًا.

لكن دبلوماسي رفيع المستوى كان ضمن بعثة كوريا الشمالية بالأمم المتحدة عام 2014، نفى تشغيل أي معسكرات عمل قسري للمجرمين السياسيين، مشيرًا إلى أنها سجون عادية.

لكن كل تلك الجهود لمساءلة كوريا الشمالية لم يتخذ أي إجراء فعلي بشأنها؛ نظرًا لأن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تتطلب موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن.