للمرة الأولى بتاريخ مؤتمرات الأطراف.. «الطاقة النووية» جزء من حل أزمة المناخ

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستعرض خلال مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات مبادراتها للتخفيف من تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكدت أنه ولأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف ستكون الطاقة النووية جزءاً من حل أزمة المناخ العالمية.

وعبّر رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البيان الصادر عن مقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا عن تطلعه للمشاركة في أعمال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه مدينة اكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، لافتًا إلى الزخم العالمي المتزايد بشأن الطاقة النووية.

• المفوض الأوروبي للمناخ: «ببساطة» الطموح مرتفع للغاية في COP28
• رئيس COP28: القطاع الخاص شريك استراتيجي في خفض الانبعاثات
  
  

ونبه إلى مبادرة "Atoms4NetZero" لاعتماد الطاقة النووية على طريق تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، ومبادرة "Atoms4Food"، لمواجهة الجوع المتزايد من خلال استخدام التقنيات النووية، وتسليط الضوء على جهود وعمل الوكالة لمساعدة العالم على رصد تغير المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معها بشكل أفضل.

وسلط مدير عام الدولية للطاقة الذرية الضوء على مبادرة الوكالة "Atoms4NetZero"، التي سيتم عرضها خلال الـ COP28 وهي المبادرة التي تزود صناع القرار بنماذج سيناريوهات الطاقة الشاملة المعتمدة على البيانات، التي توضح الإمكانات الكاملة للطاقة النووية ومساهمتها في الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تسد فجوة في الدراسات التي تستخدمها الحكومات والمؤسسات المالية لدعم مشاريع الطاقة النووية الجديدة.

ومبادرة تسخير الذرة من أجل عالمٍ خالٍ من الانبعاثات "Atoms4NetZero" هي مبادرة أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتسخير الطاقة النووية من أجل الوصول بصافي الانبعاثات إلى مستوى الصفر.

وتزود هذه المبادرة الدول الأعضاء والجهات المعنية، بما فيها قطاع الصناعة والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية، بالخبرات التقنية والأدلة العلمية بشأن الإمكانات التي تكفلها الطاقة النووية من أجل إزالة الكربون من قطاع إنتاج الكهرباء، وكذلك من القطاعات التي يصعب إزالته منها، كالصناعة والنقل.

وفي الوقت الذي تواجه فيه البلدان أزمة المناخ والشواغل المتزايدة المتعلقة بأمن الطاقة، يتزايد الاعتراف بالدور الذي يمكن أن تؤديه الطاقة النووية في تسريع العمل من أجل إقامة عالمٍ خالٍ من الانبعاثات. وتوفِّر القوى النووية حاليًّا قرابة 10% من الكهرباء في العالم، بما يعادل نحو ربع إجمالي إنتاج الكهرباء المنخفضة الكربون.

وتسعى المبادرة لإعلام واضعي السياسات ومتخذي القرارات بالسبل الممكنة للمضي قدماً صوب اعتماد القوى النووية بصفتها سنداً موثوقاً لعمليات الانتقال إلى مصادر أكثر أمناً وقدرة على الصمود للطاقة النظيفة الميسورة التكلفة.

وتشمل المبادرة مسارات عمل محددة لتقييم دور الطاقة النووية في إزالة الكربون من نظم الطاقة وتسليط الضوء على ذلك الدور، من خلال ما يلي:

- نمذجة سيناريوهات الطاقة على الصعيدين الوطني والإقليمي من أجل تقييم الإمكانات الكاملة التي تتيحها التكنولوجيات النووية، بما في ذلك المفاعلات النمطية الصغيرة، من أجل الوصول إلى نظم طاقة خالية من الانبعاثات، مع ضمان تحقيق التنمية المستدامة وإحداث تأثير اقتصادي إيجابي وإيجاد فرص العمل.

- إيفاد بعثات الخبراء من الوكالة لدعم وضع استراتيجيات الطاقة الطويلة الأجل، وإدخال التحديثات على المساهمات المحددة وطنيًّا بحيث تأخذ الطاقة النووية بعين الاعتبار.

- التعاون من خلال عقد حلقات العمل والحلقات الدراسية التعليمية والتدريبات والأنشطة المصممة خصيصاً لبناء القدرات في مجال التخطيط للانتقال إلى عالمٍ خالٍ من الانبعاثات.

- إشراك الجهات المعنية، بما في ذلك المستفيدين النهائيين مثل قطاع الصناعة والجهات الرقابية وواضعي السياسات، في معالجة مجموعة متعددة من التحديات، لا سيما تطوير تكنولوجيات المفاعلات المتقدمة.

- تنظيم أنشطة التواصل الخارجي والاتصال وإشراك الجهات المعنية في مجال استخدام الطاقة النووية لتحقيق عالمٍ خالٍ من الانبعاثات.

وتعد المشاركة في المبادرة مفتوحة للجهات التالية:

- الدول الأعضاء، سواء التي تشغِّل بالفعل أو تشرع في تشغيل برامج للطاقة النووية، والمهتمة بإضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الوطني الخاص بها لتحقيق الأهداف المتعلقة بإخلاء العالم من الانبعاثات. وستولى البلدان النامية اهتماماً خاصاً في هذا الصدد.

- الشركاء والشركات في قطاع الصناعة، بغية المساعدة على تسريع تنفيذ الحلول التقنية الرامية لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب إزالته منها.

- المؤسسات المالية المستعدة لدعم مساهمة الطاقة النووية في الانتقال إلى الطاقة النظيفة في إطار الاستثمار المستدام.

- المنظمات الدولية الأخرى التي تساهم في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

ستعود المبادرة بالفائدة على الدول الأعضاء وقطاع الصناعة والمؤسسات المالية وسائر الجهات المعنية، وتحفزهم لإقامة الشراكات والمساهمة في المبادرة بما لديهم من الخبرات وأدوات النمذجة والمعلومات الصناعية وجهود الترويج والموارد المالية.