«الكمون النووي».. خيار كوريا الجنوبية الاستراتيجي لردع الشمال

في ظل المخاوف من جارتها الشمالية، والتوترات المتزايدة بينهما، بات النقاش حول الأسلحة النووية في كوريا الجنوبية أكثر أهمية واستقطابا من ذي قبل، وتهيمن على النقاش استراتيجيتان رئيسيتان.

الأولى تتمثل في تحقيق الردع المستقل ضد كوريا الشمالية من خلال برنامج نووي مستقل، فيما تركز الثانية على تعزيز المظلة النووية الأمريكية، بما في ذلك تدابير مثل المشاركة النووية، وإعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية، وتعميق الردع الموسع.

• سماء كوريا الجنوبية «تمطر» قمامة.. «هدية» الشمال لـ«كيشيدا»
• مصير مرعب.. هذا ما فعله زعيم كوريا الشمالية بمسؤولي مقاطعة الفيضانات

وقد تبلورت هذه الاستراتيجية بشكل أكبر في المبادئ التوجيهية المشتركة للردع النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن التكامل النووي التقليدي خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن 71% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون تطوير ترسانة نووية محلية، مدفوعين بالمخاوف بشأن القدرات النووية لكوريا الشمالية وتعاونها العسكري المتزايد مع روسيا.

وفي الوقت نفسه، يدافع الساسة المحافظون، مثل الحاكم كيونغ وون نا، عن برنامج نووي.

ووفقاً لهذا الرأي، يتعين على كوريا الجنوبية أن تجهز نفسها بالأسلحة النووية لضمان الأمن الوطني والرد على التهديدات المحتملة بشكل مستقل.

ولكن لا تزال هناك معارضة قوية، حيث يفضل العديد من النخب الاستراتيجية وصناع السياسات تعزيز آليات الدفاع والاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية.

وهم يعتقدون أن القدرات العسكرية التقليدية لكوريا الجنوبية، إلى جانب الدعم الأمريكي، توفر الردع الكافي، ويحذرون من أن التطوير النووي قد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية، وإعاقة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وإثارة سباق تسلح إقليمي.

بديل أكثر قبولا

وفي هذا السياق اقترح سونغ هوان، الباحث المقيم في واشنطن بمؤسسة كوريا، والزميل بمركز فانغارد للأبحاث، المتخصص في الأمن وشؤون شرق آسيا، خياراً ثالثاً قد يكون أكثر قبولا، وهو حصول كوريا الجنوبية على تكنولوجيا أكثر قوة لتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة النووية، والتحول لدولة «عتبة نووية» ما يعني الدخول لمرحلة «الكمون النووي».

وأوضح أنه نظراً لقدراتها الردعية العالية فيتعين على كوريا الجنوبية أن تفكر بجدية في تحقيق الكمون النووي من خلال التخصيب وإعادة المعالجة النووية.

وأوضح أن "هذا من شأنه أن يسمح لها بتطوير القدرة على إنتاج الأسلحة النووية دون القيام بذلك فعلياً، وبالتالي عدم انتهاك معاهدة منع الانتشار النووي، وهي الاستراتيجية التي نفذتها اليابان بنجاح".

ولفت إلى أن "التخصيب والإشعاع النووي بحد ذاته قادر على توفير قدرات ردع كبيرة، والحقيقة أن امتلاك دولة ما بالفعل للمكونات والمعرفة اللازمة لبناء الأسلحة النووية، ولكنها لم تقم بعد بتجميعها أو نشرها يسلط الضوء على إمكاناتها الهائلة".

وبين أن "الدول التي قد تكون لديها قدرة كامنة نووية قد تنفذ استراتيجية مؤجلة للهجوم النووي المضاد، وهذا يعني أنه إذا تعرضت مثل هذه الدولة للهجوم فإنها قد تشن ضربة نووية في غضون أسابيع أو أشهر، وبالتالي تردع العدوان الأولي".

ورغم وجود تأخير فإن هذا النهج يعمل على نحو مماثل لآليات الردع التي تستخدمها الدول المسلحة نووياً بالكامل، بحسب الباحث.

فضلاً عن ذلك، قد يتردد المعارضون مثل كوريا الشمالية في مهاجمة مثل هذه الدولة التي لديها قدرة كامنة نووية، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تسريع استكمال البرنامج النووي لكوريا الجنوبية.

ولكي تعمل آليات الردع هذه فإن المفتاح يكمن في الموازنة بين الوضوح والغموض، ويتعين على الخصم، بما في ذلك كوريا الشمالية، أن يكون على علم بقدرات كوريا الجنوبية في مجال التخصيب والاستعادة النووية.

ولن يوفر تأمين التخصيب والاستعادة النووية سراً والحفاظ على سريتها أي تأثير رادع، ولكن يتعين على الخصم أن يكون غير متأكد مما إذا كانت الدولة ستطور أسلحة نووية في نهاية المطاف.

والواقع أن الوضوح المطلق في أن الأسلحة النووية لن يتم تطويرها أبداً أو أنها سيتم تطويرها بالتأكيد من شأنه أن يقوض آليات الردع.

ومن الأهمية بمكان أن نكون واضحين بشأن وجود برنامج تخصيب واستعادة نووية آمن، ولكننا نظل غامضين بشأن ما إذا كانت الدولة سوف تطور الأسلحة النووية بالكامل، وهو ما يشير إلى أن هذا القرار يعتمد على تصرفات الخصم.

وعلى هذا فإن من الأهمية بمكان أن ترسل كوريا الجنوبية إشارة إلى كوريا الشمالية بشأن تأخرها النووي، ولكن في الوقت نفسه أن تجد التوازن مع الولايات المتحدة لزيادة الشفافية والتفتيش على مرافق التخصيب والاستعادة النووية في كوريا.

ولكن التحدي يكمن في القيود العملية والصعوبات التي تواجهها عملية تحقيق الكمون النووي وفي الاتجاه الدبلوماسي بعد التسلح.

ولا يتعلق الأمر فقط بتجنب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن العقوبات والضغوط، بل يتعلق أيضاً بتطوير إطار جديد للسياسة الخارجية.

حبل مشدود رفيع

إن أحد المخاوف هو ما إذا كانت كوريا الجنوبية مستعدة بشكل كاف للتنقل في التوازن بين الولايات المتحدة والصين، بالنظر إلى تناقض سياستها الخارجية.

لقد تذبذب نهج كوريا الجنوبية مع الإدارات المختلفة، فالحكومات المحافظة عادة ما تعزز العلاقات مع الولايات المتحدة والدول ذات التفكير المماثل. وعلى النقيض من ذلك تهدف الإدارات التقدمية إلى تحقيق التوازن في العلاقات من خلال تحسين العلاقات مع الصين إلى جانب الحفاظ على التحالف مع الولايات المتحدة والتعامل مع كوريا الشمالية.

ويمكن أن يخلق هذا التناقض تحديات للتخطيط الاستراتيجي الطويل الأجل عند التعامل مع واشنطن.

وإذا سمحت الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية بالتباطؤ النووي، فمن المرجح أن يأتي ذلك بشروط لاتباع سياستها تجاه الصين، ويجب على كوريا الجنوبية أن تفكر فيما إذا كان هذا مقبولاً.

وعلاوة على ذلك فإن الثقة العامة بسياسات الحكومة الكورية الجنوبية أقل من المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع انقسام الخطاب المحلي بشكل عميق.

ونظرا للبيئة السياسية شديدة الاستقطاب في كوريا الجنوبية فسوف يكون من الصعب للغاية على أي إدارة أن تكتسب قبولا عاما للسياسات الخارجية أو النووية التحويلية.

وفي الوقت نفسه، من الأهمية بمكان إرساء الأطر القانونية، حيث من المرجح أن تحدث صراعات مع السكان أثناء التخطيط وبناء المرافق النووية.

وتفتقر كوريا الجنوبية حاليا إلى التشريعات المتعلقة بتخزين النفايات المشعة عالية المستوى، ولكي يتسنى لها اكتساب قدرات التخصيب والمعالجة النووية، فلا بد من سن قوانين تحكم نقل وتخزين النفايات المشعة عالية المستوى، بما في ذلك قوانين مثل "قانون إدارة النفايات المشعة عالية المستوى الخاص".

وعلى الرغم من أن تعزيز الردع ضد كوريا الشمالية، وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً ببقاء كوريا الجنوبية، أمر بالغ الأهمية، فإن الافتقار إلى مراعاة هذه القضايا في المناقشات الحالية بشأن السياسات النووية أمر مثير للقلق.

ونظراً لهذه المخاوف يتعين على الحكومة الكورية الجنوبية أن تتخذ خطوات مدروسة وجريئة على مسارين للوصول إلى مستوى التأخير النووي الفعال من خلال التخصيب والتخصيب النووي.

وفي الوقت الحالي، يندرج النظام النووي للحكومة الكورية الجنوبية ضمن "اتفاقية التعاون النووي السلمي".

في البداية، حظرت الولايات المتحدة تخصيب اليورانيوم في كوريا الجنوبية بالكامل، ومع ذلك سمح تعديل عام 2015 لاتفاقية التعاون النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لكوريا الجنوبية بتخصيب اليورانيوم إلى أقل من 20% بموافقة الولايات المتحدة مع حظر إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد أو اليورانيوم عالي التخصيب.

ومع ذلك، فإن هذا لا يكفي للحصول على الكمون النووي، مع الأخذ في الاعتبار أن التخصيب بنسبة 90% مطلوب لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

وبالتالي، لكي تكتسب كوريا الجنوبية قدرات أكثر استباقية في مجال التخصيب والاستعادة النووية، سيكون من الضروري تعديل الاتفاقية النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لزيادة التخصيب إلى ما يزيد على 20%.

اليابان نموذجا

وفي الوقت نفسه، لضمان سير المفاوضات مع الولايات المتحدة بسلاسة، من الأهمية بمكان مواصلة بناء الثقة الثنائية من خلال زيادة الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية.

إن نهج اليابان الممتد من 15 إلى 20 عاما، الذي يتميز بزيادة الشفافية والتحسينات المستمرة في التكنولوجيا النووية، يشكل نموذجا قيما لكوريا الجنوبية.

ومن خلال معالجة قدراتها المتعلقة بتكنولوجيا الطرد المركزي وإعادة المعالجة في محطة إعادة المعالجة توكاي وصقلها بشكل مفتوح، نجحت اليابان في تأمين حلفاء دوليين وبناء الثقة، مما يدل على أهمية الشفافية والتخطيط الاستراتيجي.

وتستطيع سول أيضاً أن تنفذ هذه المبادرة من خلال متابعة وتحديث المعلومات عبر المجموعة الاستشارية النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والبروتوكول الإضافي النموذجي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبمجرد إرساء عملية بناء الثقة على المدى الطويل على النحو اللائق، تستطيع كوريا الجنوبية أن تبدأ في طلب المزيد من التطوير النووي.

وباعتبارها دولة تعطي الأولوية لمنع الانتشار النووي، فإن الولايات المتحدة لديها بالفعل أسباب وجيهة لرفض طلب كوريا الجنوبية. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية الحالية تفرض تحديات على الوضع الراهن الذي تدعمه الولايات المتحدة. ويشير التقرير السنوي لوزارة الدفاع لعام 2023 حول القوة العسكرية الصينية إلى أن جهود التحديث النووي الحالية التي تبذلها الصين "تتجاوز المحاولات السابقة من حيث الحجم والتعقيد".

في حين يظل اتجاه التحديث النووي للصين موضوع نقاش مستمر، فإن التوسع النوعي والكمي الذي تشهده يزيد بلا شك من تعقيد التهديد النووي. وبسبب هذه التهديدات النووية الناشئة، إلى جانب التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، تتزايد حاجة الولايات المتحدة إلى استراتيجية جديدة للردع النووي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وهنا يأتي دور التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة.

إن التأخير النووي لكوريا الجنوبية من شأنه أن يعزز تحالفها مع الولايات المتحدة من خلال إضافة العمق الاستراتيجي وضمان قدرات الردع المستقلة.

وهذا لا يعزز فقط موقف الردع العام ضد كوريا الشمالية والتهديدات النووية المحتملة من جانب خصوم الولايات المتحدة، بل ويثبت أيضاً أن كوريا الجنوبية لا تعتمد بالكامل على الولايات المتحدة في مجال الأمن، وبالتالي تتقاسم عبء الدفاع الإقليمي.

ويتعين على سول أن تفكر فيما هو أبعد من مجرد رفع سقف التخصيب إلى ما يزيد على 20% من أجل تحقيق قدرة فعّالة على التخصيب والاستعادة النووية، وأن تعمل على تطوير خطة طويلة الأجل ومتسقة تعمل على تعزيز الثقة والشفافية بين التحالفات في ظل الجغرافيا السياسية النووية المتغيرة.

ومن المؤكد أن تبني استراتيجية طويلة الأجل فيما يتصل بقدرات التخصيب والاستعادة النووية من شأنه أن يعود بفائدة كبيرة على كوريا الجنوبية في بناء الثقة الثنائية والدولية في قدرتها النووية مع تعظيم مصالحها الأمنية الوطنية.