4.4 مليون عاطل.. طوابير البطالة ترسم ملامح اقتصاد أردوغان

عدد العاطلين عن العمل في تركيا قفز إلى 4.396 مليون فرد، بنهاية أكتوبر 2019، في مؤشر على عجز السوق المتأزمة بفعل أزمة الليرة.

قفز عدد العاطلين عن العمل في تركيا إلى 4.396 مليون فرد بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019، في مؤشر على عجز السوق المتأزمة بفعل أزمة الليرة عن خلق وظائف جديدة.

• تقلص مساحة زراعة القمح في تركيا يهدد رغيف الخبز
• الإفلاس يخترق قطاعا جديدا في الاقتصاد التركي

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيانات رسمية حديثة، إن عدد العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما فأكثر ارتفع بواقع 608 آلاف في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2018 والشهر نفسه من 2019 إلى 4.396 مليون فرد.

وواصلت البطالة ارتفاعها في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث بلغت نسبة البطالة في الأسواق المحلية، 13.4% حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019، بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالفترة المقابلة من 2018.

بينما ارتفع معدل البطالة في العمالة غير الزراعية بنسبة 15.7% بزيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية على أساس سنوي.

ولم تكتف الأسواق التركية بعجزها عن خلق فرص عمل جديدة، بل أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن الإحصاء التركي أن انخفاضا طرأ على عدد العاملين بواقع 527 ألفا إلى 28 مليون 343 ألف شخص حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019 على أساس سنوي.

وانخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 270 ألف شخص في أكتوبر/تشرين الأول 2019 على أساس سنوي، وانخفضت الصناعة بمقدار 30 ألف شخص، وانخفض البناء بواقع 305 آلاف شخص.

وبلغ عدد الأشخاص في القوى العاملة (العاملون والعاطلون عن العمل)، نحو 32 مليونا و740 ألف شخص بزيادة 82 ألف شخص في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2018 والشهر نفسه من 2019؛ إذ كان معدل المشاركة في القوى العاملة 53%.

وبلغت نسبة الأشخاص الذين يعملون بدون أي ضمان اجتماعي يتعلق بالوظيفة الرئيسية في تركيا نحو 34.9% مع زيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. 

وبلغت نسبة معدل العمالة غير المسجلة 23.5% بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية، في القطاع غير الزراعي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

بالنسبة للفئة العمرية بين 15-64، بلغ معدل البطالة 13.7% مع زيادة 1.8 نقطة مئوية، ومعدل البطالة غير الزراعية بنسبة 15.8% مع زيادة 2.1 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. 

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى تراجع مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ ما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.