محاكمة قاتل "نوارة".. "الإهمال" ذريعة لإراقة دماء الفلسطينيين
المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قضت بسجن شرطي حرس حدود قتل نديم نوارة ، 17 عاما، بالسجن 9 أشهر يمكن تخفيفها
لم يجد الفلسطيني صيام نوارة وصفاً أبلغ من "المسرحية" لحكم المحكمة المركزية الإسرائيلية بالسجن لمدة 9 أشهر ضد شرطي قتل ابنه نديم، ذا الـ 17 عاما، بعد 4 أعوام من المحاكمات.
فالمحاكمة، والتي أسفرت عن تغريم الشرطي الإسرائيلي 14 ألف دولار بالإضافة للسجن، لاتعدو في نظر نوارة، سوى كونها مسرحية سيئة الإخراج، تهدف كعادة محاكم الاحتلال لتوفير الحماية للمعتدين.
ويروي نوارة لـ"العين الإخبارية" فصول المحاكمة "الدرامية" للشرطي، مشيراً إلى أنها أتت بعد أن أبرمت النيابة العامة الإسرائيلية صفقة مع الشرطي القاتل بخفض لائحة الاتهام من القتل العمد الذي كان سيزج به في السجن لمدة تتراوح بين الـ13 والـ20 عاماً، إلى القتل بالإهمال الذي لاتعدو عقوبته الحبس لأشهر معدودات.
وهي الصفقة التي رفضها نوارة وعائلته، كونها تمنح إلى جانب استخفافها بأرواح الأبرياء، شرعية جديدة لقوات الاحتلال في إزهاق المزيد من الأرواح باسم ذريعة "الإهمال" الفضفاضة.
ولايرجو نوارة، الذي فقد فلذة كبده ذا الـ17 ربيعاً، نتيجة "إهمال" قناص إسرائيلي لتجريب الرصاص المطاطي بدلاً من الحي على جسده النحيل، عدلا من محاكم الاحتلال، مشيراً إلى أنه ينشد العدالة في المحاكم الدولية التي يجب أن تنصف ملايين الفلسطينيين ضد انتهاكات الاحتلال اليومية.
وكان شرطي حرس الحدود أطلق النار على نديم نوارة أواسط شهر أيار/مايو 2014 في مسيرة سلمية لمناسبة ذكرى نكبة فلسطين بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وزعم الشرطي الإسرائيلي أنه أطلق الرصاص الحي على الشهيد نوارة، وهو يعتقد إنه يطلق الرصاص المطاطي.
وقال نوارة" كانت هذه هي نقطة التحول في القضية وهي النقطة التي تم استخدامها في تحويل القضية من القتل العمد إلى القتل بالإهمال".
وأضاف أنه قدم للمحكمة شريط فيديو واضح يثبت أن الشرطي تعمد استخدام الرصاص الحي عند إطلاق النار على ابنه، لكن تواطؤ المؤسسات العدلية الإسرائيلية المستندة على سلطة الأمر الواقع أضاع حقه في القصاص.
وتابع نوارة"ما جرى أثبت للعالم أن هذه المحاكم ليست سوى مسرحية، فهم يوفرون الحماية لعناصر الاحتلال حتى وهم يقومون بارتكاب الجرائم التي تعتبر بمثابة جرائم حرب بموجب القانون الدولي".
ولفت إلى أنه "على الرغم من أن الحكم الذي صدر نتج عن صفقة مع الشرطي إلا أن المحامي المدافع عن الشرطي أعلن أنه سيستأنف ضد القرار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية."
وتم اعتقال الشرطي قبل شهرين ما يعني أنه سيمضي في السجن 7 أشهر، ولكن بإمكانه طلب العفو عن ثلث مدة الحكم ما يشير إلى إمكانية الإفراج عنه بعد شهور قليلة.
ويتهم الفلسطينيون سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأجهزته المختلفة، بما فيها القضاء، بتوفير الحماية للجنود الإسرائيليين.
ولا يخفي المسؤولون الإسرائيليون دفاعهم عن الجنود المتهمين بتنفيذ عمليات قتل ضد فلسطينيين.
