«خيانة أوباما».. القرار بيد وزارة العدل وغابارد تكشف وثائق جديدة
كررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهاماتها للرئيس الأسبق باراك أوباما بـ"الخيانة" لكنها أكدت أن القرار لوزارة العدل.
في إطار مراجعة الاستخبارات الوطنية الأمريكية للتدخل الأجنبي في انتخابات الرئاسة 2016، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهام الرئيس الأسبق أوباما بالخيانة، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس ترامب يريد محاسبة سلفه.
ولم تقدم ليفيت مزيدا من التفاصيل، لكن عندما ضغط عليها الصحفيون بأسئلة حول كيف يريد ترامب محاسبة أوباما، وأضافت أن البيت الأبيض سيترك لوزارة العدل اتخاذ القرار ، مضيفة : "نحن نثق بقدرتهم على المضي قدمًا" وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
كانت المحكمة العليا قد قضت العام الماضي في قضية تتعلق بمحاكمات ترامب بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على أفعال رسمية تقع ضمن صلاحياتهم الدستورية.
جاء في ذلك في الوقت الذي رفعت فيه مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد السرية عن تقرير سابق لمجلس النواب وذلك في ثاني إفصاح من نوعه في إطار اتهامها لأجهزة الاستخبارات في عهد أوباما بـ"مؤامرة خيانة" فيما يتعلق بمراجعتها للتدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ويُثير التقرير الصادر عن لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عام 2020 شكوكًا حول اهتمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتخابات 2016 ورغبته في مساعدة الرئيس دونالد ترامب في السباق، وفقا لما ذكره موقع "ذا هيل" الأمريكي.
التقرير الصادر عن مجلس النواب الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون لا يقوض التقييم الذي يُقر بتدخل روسيا في انتخابات 2016، لكنه يلقى الضوء على تعامل إدارة الرئيس الأسبق أوباما مع النشاط الروسي آنذاك.
وأفاد التقرير المكون من 44 صفحة بأن وكالة المخابرات المركزية "لم تلتزم بمبادئ" المعايير التحليلية، وأن الاستنتاج القائل بأن بوتين اتخذ إجراءات لصالح ترامب استند إلى "جزء ضئيل، وغير واضح، وغير قابل للتحقق من صحته من جملة واحدة من أحد التقارير دون المستوى المطلوب".
وذكر التقرير أن أجهزة الاستخبارات الروسية كانت لديها معلوماتٍ مُفزعة عن وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الديمقراطية في انتخابات 2016 هيلاري كلينتون لم تُسرّبها أبدًا إلى الصحافة؛ مثل معلومات عن معاناتها من مشكلات صحية خطيرة وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "بوليتيكو".
وقالت المجلة إن التقرير يوجه انتقادات لاذعة لمدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك، جون برينان الذي خلص التقرير إلى أنه ضغط من أجل إدراج التقييم المتعلق بتفضيل بوتين لترامب في أعقاب تصويت عام 2016.
من جانبها، وصفت غابارد التقرير بأنه مفاجأة مدوية، وقالت إنه كشف عن "أفظع تسليح وتسييس للاستخبارات في التاريخ الأمريكي".
وفي ظهورٍ مفاجئٍ لها في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قالت غابارد إن الوثائق تحتوي على أدلة دامغة توضح كيف استخدم الرئيس أوباما وفريقه للأمن القومي تقييما لمجتمع الاستخبارات "كانوا يعلمون أنه خاطئ".
وزعمت غابارد أن مسؤولي إدارة أوباما "تآمروا لتقويض إرادة الشعب الأمريكي، بالعمل مع شركائهم في وسائل الإعلام للترويج لهذه الكذبة، بهدف تقويض شرعية الرئيس ترامب، وهو ما أدى في الواقع إلى انقلاب استمر ضده لسنوات".
في المقابل، انتقد السيناتور الديمقراطي مارك وارنر نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، غابارد بشدة بسبب نشرها التقرير، موضحا أن تقريرًا مشتركًا بين الحزبين في مجلس الشيوخ يدعم استنتاجات وكالة المخابرات المركزية بشأن أهداف روسيا.
وقال وارنر في بيان "يبدو أن إدارة ترامب مستعدة لرفع السرية عن أي شيء باستثناء ملفات إبستين"، مضيفا: "لنكن واضحين.. إن النتيجة التي توصلت إليها لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، بالإجماع، بعد سنوات من التحقيق المضني، وأكثر من 200 مقابلة مع شهود، وملايين الوثائق، هي أن روسيا شنت حملة تأثير واسعة النطاق في انتخابات عام 2016 لمساعدة المرشح آنذاك دونالد ترامب".
واعتبر وارنر أن "إصدار هذا التقرير المزعوم ليس سوى عمل متهور آخر من مديرة الاستخبارات الوطنية، التي تسعى جاهدةً لإرضاء ترامب لدرجة أنها مستعدة للمخاطرة بمصادر سرية، وخيانة حلفائنا، وتسييس المعلومات الاستخباراتية التي عُهد إليها بحمايتها".
ويأتي نشر التقرير الجديد في الوقت الذي سعى فيه ترامب إلى استخدام إفصاح غابارد السابق الصادر يوم الجمعة الماضي لإلقاء اللوم على أوباما، متهمًا إياه بمحاولة "تزوير الانتخابات".
وقد حظيت تصريحات غابارد بإشادة واسعة من ترامب، الذي أصر لسنوات على وجود مؤامرة من قِبل أعدائه السياسيين لتخريب حملته الانتخابية عام 2016.
وأمس الثلاثاء، قال ترامب عن غابارد "إنها أكثر جاذبية من أي شخص آخر.. إنها الأكثر جاذبية في الغرفة الآن".
