السندات تجمع 26 مليار دولار انتظارا لـ"جنة الديمقراطيين" في أمريكا
صناديق السندات الحكومية الأمريكية استقطبت 3.8 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات في 14 أسبوعا، خلال الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر
ساهمت التوقعات بفوز الديمقراطيين على الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتالي مزيدا من التحفيز المالي المرتقب لإنعاش السوق من تداعيات فيروس كورونا المستجد، في زيادة عائدات السندات الأمريكية.
وقال بنك أوف أمريكا إن صناديق السندات شهدت ثاني أكبر دخول للتدفقات الأسبوعية على الإطلاق بواقع 25.9 مليار دولار .
وأضاف بنك الاستثمار الأمريكي: "تمخض الانتخابات عن موجة زرقاء -فوز الديمقراطيين- تحول بشكل مثير للفضول من إجماع على أنه محفز للنزول إلى الصعود في الأشهر الأخيرة".
وتابع بنك أوف أمريكا إن صناديق الأسهم جذبت 4.4 مليار دولار، مدفوعة في الأساس بالأسهم الأمريكية.
واستقطبت صناديق السندات الحكومية والخزانة الأمريكية 3.8 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات في 14 أسبوعا، في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأفاد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الشهر الماضي بأن مسؤولي البنك المركزي كانوا منقسمين في سبتمبر/أيلول بخصوص كيفية تطبيق مبادئ جديدة للسياسة النقدية وذلك بعد أن وافقوا عليها بالإجماع في أغسطس/آب.
وبحسب وقائع الاجتماع "أيد معظم المشاركين تقديم توقعات أكثر تفصيلا قائمة على النتائج لسعر فائدة الأموال الاتحادية" من أجل بلورة إطار العمل الجديد على نحو أفضل".
لكن مشاورات أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية شملت أيضا "بحث عدد من القضايا ذات الصلة بتوفير مزيد من الوضوح" فيما يتعلق بخطط مجلس الاحتياطي، حيث طلب اثنان تعهدا قويا لدفع التضخم فوق اثنين بالمئة، بينما رأى عديدون أن مثل هذا التعهد لن يفيد الاقتصاد عند مفترق الطرق الحالي، ودعم آخرون خيارات أخرى.
يسلط النقاش الضوء على حالة عدم التيقن التي يواجهها البنك المركزي الأمريكي في خضم ركود جلبته جائحة فيروس كورونا العالمية.
وقال بعض المسؤولين إنه "في الاجتماعات المقبلة سيكون من الملائم" إعطاء مزيد من التفاصيل المحددة عن خطط شراء السندات في المستقبل، التي تزيد حاليا بمعدل 120 مليار دولار شهريا.
جرت أيضا مناقشة الضبابية المحيطة بمسار الاقتصاد، حيث أبدت "أغلبية" بواعث قلق من أن الإنفاق المالي الاتحادي قد لا يكون كافيا لمعالجة حجم المشاكل التي تواجهها البلاد.
كان مجلس الاحتياطي الاتحادي قال الشهر الماضي إن من المرجح أن تظل أسعار الفائدة عند الصفر حتى 2023، متعهدا بعدم تعجل رفع أسعار الفائدة إلى أن يصل التضخم إلى اثنين بالمئة ويصبح بصدد زيادة متوسطة فوق ذلك المستوى لبعض الوقت.
وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي، الثلاثاء الماضي، من أن توقعات الاقتصاد الأمريكي تكتنفها "ضبابية كثيفة" وأن عدم كفاية إجراءات الدعم قد يفضي إلى مزيد من الإفلاسات للأفراد والشركات وإلى "دينامية ركود" يأكل فيها التعافي الضعيف نفسه.
