بغداد تطالب بحظر التعامل النفطي مع كردستان ردا على الاستفتاء
بغداد تطلب من كل الدول أن تحصر التعامل معها في كل العمليات المرتبطة بالنفط، ردا على استفتاء إقليم كردستان
طلبت الحكومة العراقية من كل الدول أن تحصر التعامل معها في كل العمليات المرتبطة بالنفط، ردا على على استفتاء إقليم كردستان .
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الاثنين، في إقليم كردستان العراق للتصويت على استفتاء للاستقلال تعارضه بغداد بشدة.
ويشارك أكثر من خمسة ملايين مقترع في الاستفتاء الذي يجري في المحافظات الثلاث من إقليم كردستان العراق، وهي إربيل والسليمانية ودهوك.
وأفادت وسائل إعلام عراقية رسمية بأن "الحكومة العراقية طلبت من دول الجوار ودول العالم التعامل معها حصرا في ملف المنافذ الحدودية والنفط".
ويبلغ متوسط إنتاج كردستان العراق من النفط 600 ألف برميل يوميا، يتم تصدير 550 ألفا منها إلى تركيا عبر ميناء جيهان.
ويشمل هذا الإنتاج نحو 250 ألف برميل يوميا مصدرها حقول محافظة كركوك التي لا تتبع رسميا كردستان العراق.
وفي حال قررت تركيا وقف عبور النفط عبر ميناء جيهان فقد يتسبب ذلك باختناق اقتصادي لكردستان.
وأورد تقرير للبنك الدولي صدر أخيرا أن العائدات النفطية تشكل القسم الأكبر من عائدات الإقليم الذي لم يتمكن من تنويع موارده.
وتهيمن شركات نفط متوسطة الحجم منها جينيل ودي.إن.أو وجلف كيستون على إنتاج النفط في كردستان.
ولدى شركات النفط الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وروسنفت مشروعات أيضا في كردستان لكن أغلبها في المرحلة الاستكشافية، غير أن شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت أقرضت حكومة إقليم كردستان العراق ما يزيد على مليار دولار بضمان مبيعات النفط وتلتزم بأربعة مليارات دولار إجمالا لمشاريع مختلفة في كردستان.
وأقرضت مؤسسات تجارية دولية، مثل فيتول وبيتراكو وترافيجورا وجلينكور، نحو ملياري دولار إجمالا لكردستان بضمان مبيعات النفط، وقدمت تركيا أيضا 1.5 مليار دولار في المجمل دعما لأربيل في العامين الأخيرين.
وإقليم كردستان العراق هو منطقة غنية بالنفط تتمتع بالحكم الذاتي منذ 1991.
ويبلغ عدد سكان الإقليم الواقع في جبال شمال العراق والغني بالنفط (ما بين 15 إلى 20% من إجمالي سكان العراق)، غالبيتهم العظمى من الأكراد، بالإضافة إلى أقلية من التركمان.
وللإقليم لغتان رسميتان هما العربية والكردية.
وعلى الرغم من ثرواته النفطية إلا أن الإقليم يواجه أوضاعا اقتصادية صعبة مردها خصوصا إلى انهيار أسعار النفط، إضافة إلى ازدياد الإنفاق العسكري لتلبية احتياجات الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وأصبح إقليم كردستان العراق، وعاصمته أربيل، منطقة تتمتع رسميا بحكم ذاتي بموجب الدستور العراقي الذي أقر في 2005 وحوّل العراق إلى جمهورية فيدرالية.
