رعب كورونا.. النفط يهبط 10% رغم خفض الفائدة الأمريكية

العقود الآجلة لخام برنت تتراجع 10% إلى 30.46 دولار للبرميل

هبط النفط، اليوم الإثنين، مع إخفاق خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، في تهدئة أسواق المال العالمية المصابة بالفزع من الانتشار السريع لفيروس كورونا، بينما تُضاف حرب الأسعار بين كبار المنتجين إلى تخمة متنامية في الإمدادات. 

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 10% إلى 30.46 دولار للبرميل للبرميل ، ليواصل انخفاضا بنسبة 25% سجله الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2008. وفتح عقد شهر أقرب استحقاق على ارتفاع إذ سجل 35.84 دولار لكنه انخفض إلى مستوى متدنٍ بلغ 31.63 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 7% إلى 29.50 دولار للبرميل ، رغم تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي "عن آخره" في أكبر مستهلك للخام في العالم.

• ترامب يستغل "النفط الرخيص": سأملأ الاحتياطي الاستراتيجي "لآخره"
  
• ارتفاع طفيف للنفط بختام أسوأ أسبوع في 10 سنوات
  
• تايم لاين.. كورونا يهبط بأسعار الفائدة على الدولار لأدنى مستوى
  

وقال مايكل تران المحلل لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس: "بينما يساعد ذلك بشكل هامشي، فإن السياسة المتعلقة (بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي) تتضاءل مقارنة بسوق مبتلى بفيروس كورونا وهو أثر يقاس بالشهور ومقارنة بحرب أسعار من المتوقع أن تستمر لعدة فصول أو أكثر".

وأوضح تران أن مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تبلغ 634 مليون برميل، وهو ما يقل بنحو 80 مليون برميل فقط عن الطاقة الاستيعابية التي تبلغ 714 مليون برميل، وعمليات الشراء من الحكومة لن تسحب سوى فائض عالمي لمدة نحو 20 يوما وهو ما تقدره آر.بي.سي بأنه يبلغ أربعة ملايين برميل يوميا.

وخفض المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر، أمس الأحد، في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة في محاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط هائلة على جانب الطلب والعرض، إذ أثرت مخاوف انتشار وباء كورونا سلبا على الطلب بينما تفاقمت مخاوف زيادة الإمدادات بعد أن رفعت السعودية إنتاجها وخفضت الأسعار لزيادة المبيعات لآسيا وأوروبا.

جاء ذلك بعد أن أخفقت أوبك وروسيا هذا الشهر في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج كان يدعم الأسعار منذ 2016.