تونس تحمي ذهبها الأسود بتعهدات حكومية غير مسبوقة

أعلنت الحكومة التونسية عن التوصّل إلى حل نهائي مع المحتجين في 3 حقول نفط بمنطقة "الكامور" جنوب البلاد.

وأغلقت الاحتجاجات مضخات إنتاج النفط منذ شهر يونيو/ حزيران 2020، اعتراضا على الوضع الاجتماعي بالمنطقة، وعلى ارتفاع نسب البطالة، وما أسموه "تجاهل السلطة المركزية لمطالبهم".

• أزمة نفط تحرق تونس.. صراع السلطة والمحتجين ينتقل إلى فيسبوك

وتسبب غلق مضخات النفط بالجنوب في خسائر تقدر بنحو 800 مليون دينار (250 مليون دولار) حسب ما أكده رئيس الحكومة هشام المشيشي في حوار تلفزيوني مع القناة التونسية الرسمية.

وشهدت المنطقة خلال الأشهر الأولى من توقف الإنتاج مشادات مع قوات الأمن التونسي، أدت إلى انسحاب القوات النظامية من المناطق المنتجة للنفط تحت ضغط الاحتجاجات.

تعهدات حكومية

وتعهدت الحكومة التونسية من أجل فض الاعتصام بتشغيل 1500 شاب من محافظة تطاوين الجنوبية في شركات البترول المتواجدة في المنطقة.

كما تعهدت الحكومة بتوظيف 500 شخص بشركات البيئة المتخصصة بتشجير المدن الجنوبية، وتخصيص مبلغ 30 مليون دولار سنويا لتنمية المنطقة.

• كورونا يكلف تونس خسائر ضخمة.. الاستثمارات الدولية تتراجع

وتنتشر شركات إنتاج البترول في تونس المحلية منها والأجنبية في الصحراء القريبة من الدولة الليبية نظرا لثرائها بمخزون نفطي وغازي يوفر لتونس سنويًا 40% من إنتاج الطاقة.

وأعلنت تنسيقية اعتصام الكامور (الجهة المنظمة للاعتصام) فك اعتصامها، وبالتالي فالشركات المنتجة للبترول ستستأنف عملية إنتاج الطاقة بدءا من اليوم السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني.