مميش لـ"بوابة العين": ارتفاع سعر النفط ينهض بقناة السويس
مهاب مميش يقول: إن ارتفاع أسعار النفط يعزز القدرة التنافسية لقناة السويس في مواجهة الممرات البحرية الأخرى.
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة بمصر، إن القناة تستهدف تحقيق عائدات قياسية هذا العام تتجاوز المستوى التاريخي لها البالغ 5.31 مليار دولار، نتيجة الدفعة الكبيرة التي يقدمها ارتفاع السعر العالمي للنفط للتجارة الدولية بصفة عامة، وحركة عبور السفن بقناة السويس بصفة خاصة.
وأوضح مميش في تصريحات لـ"بوابة العين" الإخبارية أن القفزة الأخيرة التي حققها سعر البترول بتجاوزه مستوى 65 دولارا وتوقعات استمرار هذا التحسن، يُمكن قناة السويس من استقطاب مئات السفن من الخطوط الجديدة واستعادة المزيد من أعداد السفن التي تقطع طريق رأس الرجاء الصالح، وذلك حتى تتمكن من تحقيق وفورات في الوقود أثناء رحلتها.
وقد شهدت الفترة إبان انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014 توجه عدد من السفن العالمية خلال رحلتها من الشرق والغرب أو العكس لقطع طريق رأس الرجاء الصالح الأكثر طولاً من قناة السويس، نظرًا لأن الوقود الإضافي المُستهلك لقطع المسافة الزائدة كان أقل تكلفة من رسوم عبور القناة.
وأشار رئيس قناة السويس إلى عدة مؤشرات تؤكد تحسن حركة العبور، في مقدمتها أن حمولات السفن العابرة للقناة وصلت لأول مرة لأكثر من 5 ملايين طن في يومٍ واحد، مقارنة بأقل من 4 ملايين طن سابقًا، فضلاً عن ارتفاع متوسط عبور السفن إلى 60 سفينة مقابل 50 سفينة العام الماضي.
وأكد مميش أن القناة تستثمر ارتفاع أسعار البترول في منح مزيد من الحوافز التسويقية لسفن النفط العملاقة والحاويات أيضًا، خلال رحلات المسافات الطويلة، بما يعزز الميزة التنافسية لقناة السويس أمام الطرق الملاحية الأخرى مثل بنما أو رأس الرجاء الصالح، وإغلاق الطريق امام تدشين ممرات منافسة بالمنطقة.
وشهد يناير/كانون الثاني الماضي منح قناة السويس تخفيضات جديدة لناقلات البترول الخام المحملة أو الفارغة القادمة من موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، ومتجهة إلى آسيا، تبدأ من 45% حتى 75% على رسوم المرور بالقناة.
من جهة أخرى، أكد مميش أن تحسن أسعار النفط يدفع مصر إلى قطع خطوات سريعة في تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم السفن العابرة للقناة، وأبرزها مشروع تطوير وتنمية منطقة العين السخنة بالشراكة مع شركة موانئ دبي العالمية، والتي ستشهد تطوير منطقة صناعية متكاملة على مساحة 75 كيلومترا مربعا، وتطوير الميناء بمساحة 22 كيلومترا مربعا ليشمل محطة لتموين السفن.
وشدد على أن هذا المشروع سيكون امتدادا للمنطقة الحرة لجبل علي، حيث ستستفيد المنطقة الاقتصادية للقناة من قاعدة الشركات الدولية العاملة بالإمارات، وهو ما يعكس التكامل والثقة المتبادلة بين مصر والإمارات في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتابع: هناك أيضا مفاوضات بشأن استثمارات كويتية ضخمة بعدة مليارات من الجنيهات في قطاع تصنيع المنتجات البترولية لخدمة السفن العابرة، وكذلك تموين احتياجات المصانع المخططة إقامتها بالمنطقة الاقتصادية للقناة وسد احتياجات السوق المحلية.
