أسعار النفط تقفز في ختام أسبوع بوادر الحرب التجارية
أسعار النفط تقلص خسائرها وتغلق الجمعة على انخفاض بحوالي 2%
قلصت أسعار النفط خسائرها وتغلق على انخفاض بحوالي 2%، الجمعة، على خلفية تنامي التوتر الأمريكي الصيني وشكوك حيال مدى سرعة تعافي الطلب على الوقود من أزمة فيروس كورونا.
وعلى أساس أسبوعي، ربح برنت وغرب تكساس الوسيط 8% و13%على الترتيب.
وتهاوى الطلب على الوقود بعد أن دفعت جائحة فيروس كورونا الحكومات لفرض قيود على التحركات وأغلقت الشركات أبوابها.
وارتفعت أسعار النفط بقوة في الأسابيع الأخيرة وما زالت على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي بعد الانخفاضات التي سجلتها في أبريل/نيسان الماضي حين انخفض الخام الأمريكي دون الصفر.
لكن الأسعار هبطت بعد أن قالت الصين، الجمعة إنها لن تصدر هدفا للنمو السنوي للمرة الأولى.
وتعهدت بكين أيضا بمزيد من الإنفاق الحكومي، إذ لا تزال الجائحة تؤثر على الاقتصاد.
وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط " إن فيروس كورونا خفض من النمو الطلب العالمي على النفط وسيكون التعافي بطيئا".
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا، أو 2.6%، لتجري تسويتها عند 35.13 دولارا للبرميل.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض 67 سنتا، أو 2%، عند 33.25 دولارا للبرميل.
وبحسب بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة تعود إلى العام 1940، انخفض عدد الحفارات في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، بواقع 21 إلى مستوى قياسي منخفض عند 318 هذا الأسبوع.
ويقول محللون إن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وخطة بكين لتطبيق تشريع للأمن القومي في هونج كونج يضر بالنفط وبقية الأسواق.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رد فعل قوي إزاء السعي لفرض المزيد من السيطرة على المستعمرة البريطانية السابقة.
في الوقت ذاته يعود الطلب على البنزين، إذ تظهر بيانات أُعدت لرويترز أن حركة المرور في بعض عواصم العالم تتعافى إلى مستويات مسجلة قبل عام بعد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا.
وفي علامة على انحسار التخمة، هبطت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.
وخفضت أوبك+ صادراتها النفطية بشدة في النصف الأول من مايو/أيار الجاري، وفقا لشركات ترصد الشحنات، مما ينبئ ببداية قوية للامتثال إلى اتفاق خفض الإنتاج الجديد.
وقررت أوبك+، في أبريل/نيسان الماضي خفض إنتاج الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام الجاري، وهو خفض قياسي، ردا على الهبوط بنسبة 30% في الطلب العالمي على الوقود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وسيخفف المنتجون القيود ببطء بعد يونيو/حزيران المقبل، لكن تخفيضات الإمداد ستظل قائمة حتى أبريل/نيسان 2022. والاجتماع المقبل لأوبك+ سيكون في أوائل يونيو/حزيران المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياستها الإنتاجية.
