أسعار النفط تقاوم الضغوط وخام برنت يتخطى 81 دولارا
تعافت أسعار النفط، في التعاملات المسائية من خسائر عنيفة عقب إعلان بعض الاقتصادات الكبرى استخدام احتياطيات النفط لكبح ارتفاع الأسعار.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط ما بين ارتفاع حالات كورونا في أوروبا و لجوء بعض الدول الكبرى للسحب من احتياطياتها
وأعلنت أمريكا، وبريطانيا، وكوريا الجنوبية، السحب من احتياطاتها النفط الاستراتيجي، لكبح ارتفاع أسعار النفط، الذي أدى لارتفاع أسعار الوقود، ومعدلات التضخم بأغلب الدول.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت، إلى 81.79 دولار للبرميل.
كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، في تعاملات الثلاثاء، إلى 77.76 دولار للبرميل، وذلك حسب رويترز.
الاحتياطي الأمريكي
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء أنه أمر باستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الاستراتيجي في مسعى منسّق مع دول أخرى للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود.
وقال البيت الأبيض: "سيتّم الإفراج (عن الكمية) بالتوازي مع دول أخرى مستهلكة للطاقة بينها الصين والهند واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة"، وذلك حسب وكالة فرانس برس.
وتعد احتياطات النفط الأمريكية، الموضوعة داخل مخازن تحت الأرض في تكساس ولويزيانا، أكبر إمدادات نفطية في العالم مخصصة للطوارئ.
وأفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية بأن الإفراج عن هذه الكمية، سيبدأ من منتصف حتى أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن على استعداد لخطوات إضافية لإعادة الاستقرار للأسواق "استجابة لوباء (يعصف بالعالم) مرة في القرن".
وذكر المسؤول "كما قال الرئيس، سيواجه المستهلكون مشاكل في الوقود حاليا".
وتابع: "الرئيس على استعداد للقيام بتحرّك إضافي إذا لزم الأمر وهو مستعد لاستخدام كامل سلطاته والعمل بالتعاون مع باقي العالم للمحافظة على الإمدادات الكافية في وقت بدأنا نخرج من أزمة الوباء.
بريطانيا
قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة، الثلاثاء، إن بريطانيا ستسمح بسحب طوعي من احتياطيات النفط لدى القطاع الخاص استجابة لمسعى لسحب عالمي من الاحتياطيات النفطية تقوده الولايات المتحدة.
وأضاف المتحدث قائلا في بيان بالبريد الالكتروني: "إذا اختارت شركات استخدام هذه المرونة فإنها ستفرج عما يعادل 1.5 مليون برميل من النفط"، وذلك حسب رويترز.
وأوضح: "هذا لا يؤثر على احتياطيات النفط للمملكة المتحدة التي هي مرتفعة بشكل كبير عن مستوى التسعين يوما الذي تطلبه (وكالة الطاقة الدولية)".
كوريا الجنوبية
قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية وافقت على المشاركة في سحب مشترك من الاحتياطيات النفطية استجابة لطلب من الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة، أن التفاصيل بشأن حجم وتوقيت السحب من احتياطيات النفط، سوف تقرر بعد مناقشات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، وذلك حسب رويترز.
ويبلغ المخزون البترولي الحالي في كوريا الجنوبية 97 مليون برميل وهو ما يكفي الاستهلاك لحوالي 106 أيام، بحسب مسؤول بوزارة الصناعة.
موقف الصين والهند واليابان
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، عرضت الصين ملايين البراميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية الشهر الجاري في خطوة غير مسبوقة لمحاولة تهدئة التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف كل شيء بدءاً من الغذاء إلى الوقود.
وقد يؤثر الإفراج عن الاحتياطيات على استهلاك الصين من الخام المستورد، ومع ذلك لا تزال تفاصيل التوقيت غير واضحة.
وفي الهند قال بيان حكومي، الثلاثاء، إن الهند ستفرج عن 5 ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع مشترين آخرين من بينهم الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية.
أما اليابان فبحسب تقارير إعلامية فإن الحكومة اليابانية تدرس تحرير احتياطياتها من النفط، للحد من ارتفاع الأسعار.
وحسب وسائل إعلام يابانية، فإن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قال،السبت الماضي، إن حكومته تدرس سحب النفط من احتياطياتها استجابة لارتفاع أسعار النفط الخام.
الكرملين يتمسك بـ"أوبك+"
قال الكرملين، الثلاثاء، إن روسيا لا تزال ملتزمة بالوفاء بتعهداتها في "أوبك+"، وإن الرئيس فلاديمير بوتين، ليس لديه خطط للاتصال بشركاء بلاده في هذه المجموعة على الرغم من الحديث عن لجوء دول مستهلكة رئيسية إلى احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.
قرارات "أوبك+"
وحافظ تحالف "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وروسيا ومنتجين آخرين، على ما يقول المحللون إنها قيود لم يسبق على مثيل على الإنتاج، حتى مع انتعاش الأسعار من تراجعها الشديد خلال المراحل الأولى لجائحة فيروس كورونا.
ومن ناحية أخرى، ساعدت البيانات التي تظهر أن صادرات النفط السعودية بلغت أعلى مستوى لها في 8 أشهر في سبتمبر/أيلول، في خامس شهر على التوالي من الارتفاع، في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.
ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات الشهر الماضي، مع تركيز السوق على الارتفاع السريع في الطلب الذي تزامن مع رفع الإغلاق، وتعافى الاقتصادات في مواجهة زيادة بطيئة في الإمدادات من أعضاء تجمع "أوبك+".
