بالصور.. الإمارات وألمانيا تتفقان على تطوير الشراكة الاقتصادية
وزير الاقتصاد الإماراتي يقول إن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وألمانيا وصل عام 2017 لـ13.45 مليار دولار
اتفقت حكومتا الإمارات وألمانيا الاتحادية على توسيع نطاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري وتطوير الشراكة الاقتصادية إلى مستويات أعلى.
واتفق البلدان على مجموعة من المسارات لتنمية الشراكة والتعاون في مجالات الطاقة وسياسات المناخ والاقتصاد الأخضر، حيث جاءت البنية التحتية أيضاً كمحور رئيسي للتعاون، بما يشمل شبكات القطارات والنقل البحري والطيران المدني، فضلا عن التعاون في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والأمن الغذائي والمواصفات والمقاييس، وكذلك التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات من خلال منصة إكسبو دبي 2020، والعمل على مبادرات ومشاريع مشتركة في مجال المدن الذكية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ11 من اللجنة الإماراتية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي انعقدت في العاصمة الألمانية "برلين" برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي ممثلاً لحكومة الإمارات، وبيتر ألتماير وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة ممثلاً للحكومة الاتحادية الألمانية.
ويأتي انعقاد اللجنة في إطار زيارة موسعة لوفد رسمي وتجاري رفيع المستوى من الإمارات إلى كل من ألمانيا المجر، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز أطر التجارة والاستثمار مع الدولتين الأوروبيتين.
- الإمارات وألمانيا تبحثان تنمية التعاون الاقتصادي
- إنفوجراف.. تعاون الإمارات وألمانيا في الطاقة والبيئة
وشمل برنامج زيارة الوفد إلى ألمانيا عدداً من الفعاليات المصاحبة لأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، من أبرزها جولة ميدانية للوزير المنصوري، وعدد من أعضاء الوفد الإماراتي على مجموعة من مقرات الشركات الألمانية الكبرى ومراكز الابتكار والمعالم المهمة في مدينة برلين، إلى جانب عقد جلسة موسعة بين الوفد الإماراتي ومجموعة كبيرة من المستثمرين وشركات القطاع الخاص في ألمانيا.
وشهدت الجلسة مشاركة نحو 20 مسؤولاً من جهات حكومية ألمانية وأكثر من 114 ممثلاً عن القطاع الخاص الألماني، فيما ضم وفد الإمارات نحو 30 من كبار ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدداً من المستثمرين ورجال الأعمال.
علاقات قوية
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، في كلمته خلال الجلسة الرئيسية لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، أن الإمارات وألمانيا تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية وراسخة تقوم على أسس الصداقة والمصالح المشتركة، وأن البلدين يرتبطان بشراكة متميزة في المجال الاقتصادي على نحو يخدم أهداف التنمية لكل منهما.
وأشار إلى أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً لألمانيا، فيما تعد ألمانيا سابع أكبر شريك تجاري عالمياً وأكبر شريك تجاري أوروبياً للإمارات، وتستحوذ الإمارات على ما نسبته 22% من مجمل التجارة العربية الألمانية.
وأوضح أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بينهما وصل في عام 2017 إلى نحو 13.45 مليار دولار أمريكي، وأنه بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نحو 9.3 مليار دولار، بنمو في الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا نسبته 122% ونمو في إعادة التصدير نسبته 69% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، مشيرا إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد خلال السلسلة الزمنية من عام 2010 حتى 2017 نمواً إجمالياً نسبته 60%.
وفي مجال الاستثمارات، أوضح أن ألمانيا تعد من أبرز البلدان المستثمرة في الإمارات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الألمانية في الإمارات عام 2016 نحو 2.1 مليار دولار، في ظل وجود 91 شركة ألمانية مسجلة في العام نفسه /غير شامل المناطق الحرة/، و517 وكالة تجارية ألمانية، وأكثر من 16390 علامة تجارية ألمانية، وفي المقابل توجد مجموعة واسعة من الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا في مجالات متنوعة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة وإدارة الموانئ والصناعات التحويلية والمناطق الاقتصادية وغيرها.
كما أبرز وزير الاقتصاد الإماراتي مزايا وحوافز بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات لا سيما في ظل إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، حيث يمنح المستثمر الأجنبي ملكية للمشاريع تصل إلى 100% في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة إلى جانب عدد من الضمانات والتسهيلات والحزم والقرارات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات لتعزيز حيوية بيئة الأعمال وتنشيط القطاع الخاص، فضلاً عن أهمية إكسبو دبي 2020 كمنصة للتعاون التجاري والاستثماري.
ودعا "المنصوري" الشركات الألمانية إلى استكشاف بيئة الأعمال التجارية والاستثمار في الإمارات عن كثب والاستفادة مما تمتاز به من ميزات وحوافز وتسهيلات، مؤكداً أنها بيئة متنوعة وغنية بالفرص في عدد من القطاعات لا سيما تلك التي تمثل ركائز لاقتصاد المستقبل، مثل الابتكار والثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة وتوظيفاتها في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة المتجددة وحلول المياه والأمن الغذائي والسياحة وغيرها، مشيراً إلى أنها تمثل بوابة حيوية للتوسع نحو أسواق أخرى في المنقطة.
الثورة الصناعية الرابعة
من جانبه، أشار بيتر ألتماير، وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني، في كلمته، إلى أهمية الخطوات الحالية الرامية لبحث أطر التعاون في القطاعات الاقتصادية المتقدمة بما فيها الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الطاقة المتقدمة والنقل والفضاء والأمن الغذائي والمائي.
وتابع "هذه القطاعات تحظى باهتمام متبادل وتحمل العديد من فرص التعاون"، مؤكداً اهتمام الشركات الألمانية بمواصلة الشراكات القائمة مع مختلف المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في الإمارات وتقديم الحلول التكنولوجية ونقل والخبرات والتجارب وتحقيق المنفعة التبادلية.
وأضاف "الإمارات تمتلك رؤية تنموية واضحة وتنعكس بصورة متميزة في مختلف المبادرات ومشروعات البنية التحتية"، مستشهداً بتصميم مطار آل مكتوم الدولي ليكون أكبر مطار في العالم باعتباره مثالاً واضحاً على أن الإمارات تستثمر بقوة اليوم في صناعة المستقبل لا سيما في ضوء ما يتضمنه المشروع من تطبيق لتكنولوجيا القيادة الذاتية وتوظيف لأدوات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى وجود العديد من فرص الشراكة في هذا المشروع الطموح في ظل الخبرات الواسعة للشركات الألمانية في تلك المجالات.
وقال: إن بلاده حريصة على تحقيق مشاركة إيجابية ومثمرة في إكسبو دبي 2020 الذي يعقد تحت شعار "تواصل العقول لبناء المستقبل"، مشيراً إلى أنه الشعار الذي يجب أن يقود علاقات التعاون الثنائي والتنموي بين البلدين.
علاقات ثنائية
بدوره، أكد علي عبدالله الأحمد، سفير الإمارات لدى برلين، أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وألمانيا كانت قوية للغاية منذ بداية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي تعود إلى تاريخ تأسيس الإمارات نفسها، مضيفاً أنه على مدى السنوات الماضية تم تعزيز هذه العلاقة الفريدة بشكل أساسي من خلال العلاقات الثنائية في جميع المجالات عامةً والاقتصادية خاصةً.
وأوضح أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي في حين تمثل ألمانيا أكبر شريك تجاري أوروبي للدولة، مشيرا إلى أن التفاهم والاحترام المتبادل لثقافتي البلدين كان حجر الأساس للصداقة طويلة الأمد بين الجانبين؛ الأمر الذي مهد الطريق للقادة السياسيين والاقتصاديين لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والثنائية بين البلدين بصورة مثمرة ومستدامة.
واستعرض المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بالإمارات، البنود التي اتفقت عليها حكومتا الإمارات وألمانيا للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني خلال المرحلة المقبلة، والتي شملت عدداً من المحاور الرئيسية من أبرزها:
1 - التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية وذلك من خلال زيادة التجارة الثنائية غير النفطية في السلع والخدمات وتنويعها، وتسهيل الوصول إلى الأسواق في البلدين، وتكثيف المشاركة في المعارض التجارية وملتقيات الأعمال في كلا البلدين، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز وجودها بأسواق البلدين.
2 - الاقتصاد الأخضر والخدمات المستدامة وذلك من خلال تعزيز التعاون في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وحلول كفاءة الطاقة، وتطوير مشاريع لتوفير إمدادات الطاقة الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون، وتشجيع جهود الإمارات في توظيف الابتكار لتعزيز الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام في المنطقة.
3 - البنية التحتية من خلال تأكيد مكانة الإمارات كمركز لوجستي واقتصادي رائد عالمياً وأهمية موقعها الجغرافي ومقوماتها في مجال التجارة والأعمال والخدمات اللوجستية، وتشجيع الشركات الألمانية لتعزيز مشاريعها الخاصة بالصناعة والبنية التحتية والتطوير العقاري في أسواق الإمارات، وتعزيز التعاون التقني بين البلدين في مجالات النقل، بما يشمل: النقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري والنقل الجوي.
4- المقاييس وذلك عبر وضع أطر للتعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال المواصفات والمقاييس في عدد من الأنشطة والقطاعات، تشمل: الأنشطة الطبية وجودة الهواء وأجهزة قياس استهلاك الكهرباء والماء والغاز.
5- الرعاية الصحية وذلك عبر دعم البرامج التدريبية للأطباء المتخصصين الإماراتيين في ألمانيا، ودراسة نماذج للتعاون وتبادل الخبرات في العلوم الطبية، والتعاون في بناء المستشفيات وإدارتها، وتبادل الخبرات حول المعدات الطبية والتطورات الحديثة في القطاع الصحي.
6 - التعليم والتدريب من خلال تنفيذ برامج للتبادل الدراسي بين المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في البلدين، واستقطاب الشركات الألمانية المتخصصة في مجال التعليم والتدريب للعمل في أسواق الإمارات .
7 - الزراعة والأمن الغذائي وذلك من خلال تأكيد أهمية الشراكة الإماراتية الألمانية في مجالي الزراعة والغذاء وتعزيزها، وتشجيع وتسهيل مشاركة شركات الصناعات الزراعية والغذائية في البلدين في المعارض والمؤتمرات ذات الصلة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
8 - إكسبو دبي 2020 والمدن الذكية حيث تستثمر ألمانيا 50 مليون يورو في جناحها الواقع في منطقة الاستدامة وسيمتد على مساحة 4500 متر مربع فيما هناك 231 شركة ألمانية مسجلة على منصة السوق الإلكترونية العالمية لإكسبو 2020، كما تتشارك الإمارات وألمانيا رؤية واحدة حول أهمية الطاقة النظيفة.
وتكتسب الشراكة بين إكسبو وشركات القطاع الخاص الألماني أهمية كبيرة لا سيما شركة ساب، شريك الحلول البرمجية المبتكرة من فئة شريك رسمي أول، وشركة سيمنس، شريك البنية التحتية وعمليات التشغيل الذكية من فئة شريك رسمي أول فيما تتعاون إكسبو حالياً مع سيمنس وهيئة كهرباء ومياه دبي على تطوير أول منشأة تجريبية في المنطقة للتحليل الكهربائي الهيدروجيني تعمل بالطاقة الشمسية في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.
جلسة حوارية موسعة
وافتتح المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وتوماس باريس وكيل الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، جلسة حوارية موسعة على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، بعنوان "فرص الأعمال التجارية بين دولة الإمارات وألمانيا".
وأكد "الشحي" في كلمته أن القطاع الخاص في البلدين يضطلع بدور محوري في تنمية الشراكة ورفع مستويات التبادل التجاري وإقامة مشاريع مشتركة ومتبادل تخدم التوجهات الاقتصادية للبلدين، مشيراً إلى أن وجود قاعدة متنوعة من الاستثمارات الألمانية في الإمارات، يقابلها استثمارات متنوعة أيضاً للشركات الإماراتية في ألمانيا، يوفر أرضية خصبة للانطلاق نحو مستوى أعلى في الشراكة بين مجتمعي الأعمال، مؤكداً أهمية هذه الجلسة في استعراض الفرص المتاحة في أسواق البلدين وبناء جسور التواصل المباشر بين الجانبين.
وتضمنت الجلسة حلقتين نقاشيتين متخصصتين، الأولى حول البنية التحتية والجيل الرابع للثورة الصناعية وتكاملهما مع المسيرة التنموية للإمارات، وقد تحدث فيها ممثلون عن كل من المنظمة الألمانية للتعاون الاقتصادي مع بلدان الشرق الأدنى والأوسط، وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وسيمنس، وأدنوك، ومبادلة، ومكتب العلوم المتقدمة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
فيما تناولت الحلقة النقاشية الثانية محور الصناعة الرقمية والرعاية الصحية، وتحدث فيها ممثلون عن وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، وشركة إندروف للتكنولوجيا الحيوية، وشركة سيمنس هيلثنيرز لتكنولوجيا الرعاية الصحية، وساب للبرمجيات، ودائرة الصحة بأبوظبي، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.
