قانون الإيجار القديم على أبواب التنفيذ.. مصر تنهي عصر «الإيجار الرمزي»
اقترب قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 من دخول حيز التنفيذ بعد أن أتم البرلمان المصري مراجعته وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
الخطوة وصفت بأنها تمهد لمعالجة واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في مصر منذ عقود.
ويترقب الملايين من الملاك والمستأجرين صدور القانون في صورته النهائية، وسط تساؤلات عن موعد بدء التطبيق، وأبرز البنود التي ستُحدث تحولاً جذريًا في العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
تعديلات جوهرية
بحسب ما تضمنه القانون فإن التعديلات الجديدة تشمل مرحلة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، بحيث يتم خلالها تصحيح الأوضاع تدريجيًا.
كما نص المشروع على زيادة الإيجار إلى 10 أو 20 ضعف القيمة الحالية، وفقًا لتصنيف المنطقة السكنية (اقتصادية - متوسطة - متميزة)، مع زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار الجديد، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سوق الإيجارات القديمة.
ويمنح القانون الحق في الإخلاء الفوري لبعض الحالات، أبرزها: ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية بديلة مناسبة. وحتى تنتهي لجان التصنيف من تحديد الفئات الجغرافية، سيتم تطبيق إيجار مؤقت قيمته 250 جنيهًا شهريًا.
لا مكان للعشوائيات
أثار مشروع القانون موجة من الاهتمام الشعبي بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال احتفالية ذكرى ثورة 23 يوليو/ تموز، حيث أكد أن الدولة لن تسمح بعودة مظاهر العشوائية، وأن "مصر التي رفضت العشوائيات لن تترك مستحقًا يعيش في دوامة القلق على مستقبله".
وشدد الرئيس على أن تطوير البنية التحتية، ومشروعات الإسكان الكبرى مثل "حياة كريمة"، تأتي في إطار خطة شاملة لبناء بيئة سكنية متكاملة تليق بالمواطن المصري.
إجراءات دستورية
من جانبه، أوضح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون تم تمريره في البرلمان، وأُرسل إلى رئاسة الجمهورية، مضيفًا أن الدستور يمنح الرئيس مهلة 30 يومًا للتصديق أو الاعتراض.
وفي حال عدم اتخاذ إجراء خلال هذه المهلة، يُعد القانون نافذًا تلقائيًا، أما إذا أُعيد للبرلمان، فيجتمع النواب لإعادة المناقشة، مع إمكانية تمريره مجددًا حال الإصرار على نصه الأصلي.
بدوره، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون تم رفعه إلى رئاسة الجمهورية منذ أقل من عشرة أيام، ما يتيح وقتًا كافيًا لاتخاذ القرار قبل نهاية أغسطس/آب المقبل، وهو الموعد المتوقع لنشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميًا.
